قد يقال عن الناجحين في الانتخابات، انهم الناجحون في التلاعب بالاصوات. ولتجفيف منابع مثل هذه المقولات التشكيكية، ينشط مراقبو الانتخابات في سد الثغرات التي ينسرب عبرها ما يجعل لاحاديث التزوير قابلية النمو والازدهار. وامعاناً في التحوط، أو ربما امعاناً في التهرب من الولوج الى دائرة المنافسة الانتخابية - على حد قول خصومه- فاجأ السيد مبارك الفاضل المرشح لرئاسة الجمهورية، الاوساط السياسية الاسبوع الماضي، بعد ان اعلن عدم ثقته في المفوضية القومية للانتخابات، فاجأها بدعوة لان تتولى الاممالمتحدة عملية المراقبة والاشراف الكامل على الانتخابات لضمان نزاهتها. ----- دعوة الفاضل تلك، علق عليها امين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني البروفيسور ابراهيم غندور في تصريحات صحفية بالمركز العام للحزب الثلاثاء الماضي، وقال: ليس من حق الاممالمتحدة مراقبة الانتخابات التي ستجرى بالبلاد في ابريل المقبل وفقاً للقانون الذي حدد بصورة قاطعة الدول والجهات التي يحق لها المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية ثم اردف غندور بشيء من السخرية «على الذين يصرحون حول الانتخابات العمل على قراءة قانون الانتخابات بعناية». ويرى المؤتمر الوطني ان قانون الانتخابات حدد جهات كثيرة للرقابة ليس من بينها الاممالمتحدة باعتبار انها تقوم بتقديم جزء من التمويل والدعم اللوجستي للمفوضية القومية للانتخابات، اما المراقبون وفقاً للقانون هم شهود اتفاقية السلام الشامل بما فيهم الولاياتالمتحدةالامريكية وعدد من الدول الاوربية والافريقية الى جانب المنظمات الدولية وممثلي المرشحين. واثار حديث غندور، شيئاً من الجدل، وسيطر على نقاشات بعض المهتمين ممن تفاجأوا به لبعض الوقت، فالاممالمتحدة وفي ذات يوم نفى صلتها بالمراقبة- الثلاثاء الماضي- قدمت بسخاء «43» عربة مجهزة للمفوضية لتسهيل مهمتها الفنية. الى جانب اسهامها غير المنكور في مجمل خطوات العملية الانتخابية بطريقة تحمل على الحديث عنها بنبرة منخفضة على الاقل. فالاممالمتحدة في السودان، تضطلع كما هو معلوم بجهد كبير، وتعمل تحت مسميات مختلفة، وفيما يلي برنامج الاممالمتحدة الانمائي في السودان «UNDP» وبعثة الاممالمتحدة في السودان التي اوجدتها اتفاقية نيفاشا، والمعنية بمراقبة تنفيذها، فهاتان جهتان ممولتان ولا يحق لهما المراقبة حسب الفريق شرطة الهادي محمد احمد رئيس لجنة السجل الانتخابي وعضو اللجنة العليا لمفوضية الانتخابات. واشار الهادي في حديثه ل«الرأي العام» ان الاممالمتحدة تدير العملية الانتخابية بالكامل حسبما نادى مبارك الفاضل- في المناطق المحترقة كافغانستان وفلسطين والعراق، اما في حالة السودان فان دورها محصور في الدعم اللوجستي ولا يتعداه الى المراقبة نهائياً. ويبدو ان دخول الاممالمتحدة في هذا المجال تم أخيراً في اطار برنامجها لمساعدة الشعوب واول مسودة وضعتها في مراقبة الانتخابات كانت في العام 5002م بعد ان كثر التلاعب، وغايتها الاساسية هي تحقيق انتخابات عادلة ونزيهة بغض النظر عن الكاسب فيها، فالمهم ان تجرى العملية الانتخابية في اجواء من الشرعية القانونية، وان تهدف الى ضمان الحقوق المتساوية لجميع الناخبين وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين حسبما تقول بعض المراصد المهتمة بمراقبة الانتخابات. وما قاله غندور، والمح اليه الفريق الهادي، اكده السفير محمد عبدالدائم مسؤول ملف المراقبة بالمفوضية القومية للمراجعة الدستورية الذي قال ل«الرأي العام»: غير مسموح للامم المتحدة بمراقبة الانتخابات. واردف: الاممالمتحدة جهة داعمة وليست جهة مراقبة، وهي منظمة منضبطة تعي دورها تماماً ولم تطلب ان تكون مراقباً للانتخابات ولا ينبغي لها ذلك. واستغرب عبدالدائم لعدم اطلاع البعض على قانون الانتخابات الذي جعل الرقابة شأناً يخص الدول الراعية لاتفاقية السلام الشامل، والمنظمات الدولية والاقليمية الراغبة في المراقبة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية. ورغم ان الاممالمتحدة ليست بعيدة من الناحية النظرية عن تلك المنظمات، إلا ان اشتراكها ودعمها اللوجستي والمالي للانتخابات ومفوضيتها، جعلها بحاجة الى رقابة كذلك فيما يبدو. ورغم الانباء التي تتردد بين الحين والآخر على لسان قادة كبار في المؤتمر الوطني عن وصول نحو «07» منظمة دولية واقليمية للمراقبة، إلا ان مسؤول ملف الرقابة بالمفوضية نفى ذلك، واكد ان مركز كارتر هو الجهة الوحيدة التي تم اعتمادها حتى الآن، ولكنه اشار الى العديد من المنظمات التي ابدت رغبة في مراقبة الانتخابات، منها مفوضية الاتحاد الاوروبي، والاتحاد الافريقي وجنوب افريقيا. ويمضي مراقبون الى ان هناك عدة انواع من الرقابة على الانتخابات منها الدولي والاقليمي والمحلي، كتعيين وكلاء للاحزاب السياسية لمراقبة عمليات الانتخابات، وغالباً ما تشمل الرقابة كافة المراحل وليس مراحل التسجيل ويوم الاقتراع وعد وفرز الاصوات الى جانب اعداد نتائج الطعون. ومهما يكن من امر، فان المراقبة باشكالها المختلفة، من المتوقع ان تثير جدلاً كبيراً في الانتخابات المقبلة فالهدف في النهاية ان يقال ان الانتخابات نزيهة بغض النظر عن الفائز فيها،، في بلاد لاول مرة تشهد رقابة على هذا النحو، رقابة قدر لها ان تكون في اجواء من الاحتقان السياسي ربما جعلت المراقبين انفسهم في دائرة التشكيك.
