خلال الفترة الأخيرة حدث تحول ملحوظ في صناعة النفط السوداني بعد دخول عدد من الشركات الاجنبية من مختلف الجنسيات بالتركيزعلى الشركات الصينية والهندية والماليزية وغيرها من الشركات الآسيوية و عدد قليل من الشركات الاوروبية والكندية والمكسيكية، الا ان وجود الشركات العربية كان دون الطموح رغم فتح المجال واسعاً للاستثماربقطاع النفط ،ويعزو كثير من المتابعين والمراقبين فى مجال النفط ضعف استثمارات الشركات العربية فى مشروع النفط السودانى لارتفاع تكلفة استخراج النفط ولامكانيات الشركات الاخرى الكبيرة بخبراتها فى مجال البترول والاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزيائي والحفروالإنتاج واستصلاح الآباروتكملتها ومراكزالأبحاث الخاصة بعمليات المنبع . وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن الفترة الاخيرة شهدت دخول بعض الشركات العربية فى المجالات الداعمة لشركات النفط العاملة بالبلاد كما دخل الجانبان السوداني والمصري فى مباحثات مشتركة للتعاون فى مجالات المشتركة بين البلدين وتدريب الكوادرالفنية والبشرية وتبادل الخبرات فى مجالات الصناعات البترولية ،واتفق الدكتورالتيجانى صالح فضيل وزيرالتعاون الدولى والمهندس (سامح فهمى) وزيرالبترول المصري مؤخرا على وضع برنامج عمل مشترك لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة والاستفادة من الامكانيات المتاحة فى البلدين بهدف تعظيم الثروات البترولية والتعدينية كما تضمنت المباحثات تعاون البلدين فى مجال انتاج الايثانول الحيوى من قش الارز باستثمارات تبلغ (150) مليون دولارمن خلال انشاء شركة مشتركة مع السودان تحت اسم (مصر دان ) لصناعة وانتاج الايثانول الحيوى ، لكن رئيس الهيئة العامة للبترول المصري قال الاسبوع الماضي ان الحكومة السودانية ربطت بين السماح لشركات البترول المصرية بالعمل فى أراضيها، وبين الحصول على الغازالطبيعى خلال الفترة المقبلة. وقال عبدالعليم طه رئيس الهيئة العامة للبترول فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: إن الحكومة السودانية أثارت هذه المسألة خلال المحادثات التى عقدها مسؤولو الهيئة مع نظرائهم السودانيين بالخرطوم مؤخرا ،وأكد طه أن وزارة الطاقة والتعدين فى السودان أرسلت طلبا رسمياً فى شهر ديسمبرالماضى إلى الهيئة العامة للبترول من أجل الحصول على الغازمن مصر. وأضاف: إن هيئة البترول تسعى لاقناع الجانب السودانى بالحصول على مناطق امتيازللبحث عن الزيت لصالح الشركات العامة والخاصة بعد الطفرة النفطية التى حققها السودان فى مجال البحث والتنقيب خلال السنوات الخمس الماضية. الا ان وزارة الطاقة نفت ما تردد من حديث عن رهن السودان وربطه للسماح للشركات البترول المصرية بالعمل فى أراضيه بعد الحصول على الغازالطبيعى،وقال الزبيراحمد الحسن وزيرالطاقة ان الاستثمارفى مجال النفط مفتوح لكافة الشركات،مؤكداً أن السودان لم يرهن بقاء الشركات المصرية بإمداد الغاز وإنها موجودة وتعمل وفق الاتفاقيات بين البلدين. وقال ان هنالك استثمارات مصرية فى مجال الطاقة ،وقال ان الشركات المصرية تعمل لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية على البحرالأحمر بجانب محطتي حلفا والفولة. وتفيد متابعات (الرأي العام ) بأن الشركات المصرية العاملة فى السودان تعتبرمن الشركات المصرية الكبرى للاستثمارمنها شركة (المقاولون العرب) لإقامة مشاريع على النيل الأبيض، شركة (أبناء علام) بمشروع في خزان مروي، شركة (النصر)لتنفيذ الطرق بين مصروالسودان،وشركة (التنميةالعمرانية)، وبعض الشركات المصرية الأخرى للمقاولات وشركة (القلعة) وغيرها من الشركات المصرية التي تعمل فى مختلف المجالات.