الصورة الذهنية المستقرة في وعي الغالبية من السودانيين هو ان أكثر صفة يمكن ان تلازم الحزب الاتحادي الديمقراطي وتظل ملتصقة به خاصة في نسخته الحالية هو انه حزب وسط، او حزب الاعتدال. اذ لم يشتهر عنه اتخاذ مواقف تضعه في الاقاصي من القوى السياسية المختلفة. واذا جاز تقسيم الاحزاب السياسية- كما درجت الصحف ووسائل الاعلام- الى معسكري الاعتدال والتشدد، او بين الصقور والحمائم، فإن المهمة يبدو فيها شيء من الصعوبة بالنسبة للحزب الاتحادي الديمقراطي. بعد انسحاب سيد احمد الحسين عن المشهد السياسي داخل الحزب وخارجه، فإن الاستاذ علي محمود حسنين وحده الذي سيوفر الجهد في البحث عن متشددين داخل الاتحادي، ربما حتى تتسق طبيعة الحزب ويبدو كسائر الاحزاب التي يجوز تقسيمها الى المعسكرين المذكورين. غير ان المواقف الاخيرة للمحامي الشهير والقانوني الضليع زادت من جرعة التشدد لديه حتى فسر البعض العملية وكأنها محاولة لتعويض النقص الحاد في عدد غلاة الاتحاديين بمواقف عنيدة لحسنين(تعويض العدد بالنوع)، بصورة وصفت من داخل الحزب نفسه بأنها قذف للزملاء السياسيين بالحجارة. بعد بيانه الصحفي الشهير الذي دعا فيه لمقاطعة الانتخابات وفي حوار ملتهب مع الزميلة مزدلفة محمد عثمان في صحيفة الاحداث وضع الاستاذ علي محمود حسنين الجميع تحت مرمى نيرانه: الحكومة، والقوى الموقعة على اعلان جوبا ومفوضية الانتخابات التي وصفها بأنها مفوضية انقلابية لا تلتزم بالقانون(المفوضية قامت بالانقلاب منذ تكوينها وحتى الآن، انقلاب وراء انقلاب). وعاتب حسنين حزبه الاتحادي على الدفع بمرشحيه للانتخابات ودعاه للعدول عن الخطوة لأن الانتخابات برأيه محسومة سلفا. نصيب احزاب جوبا دون استثناء من اتهامات حسنين هي انها عاجزة عن مواصلة المسيرة التي بدأتها بسبب فقدان المنهج المبدئي في الممارسة السياسية، بما يجعلها احزاباِ براغماتية تبحث عن الوضع الآني دونما انطلاق فكري او مبدئي، وهو وضع لا يمكن ان يؤتي اكله ويكون مقبولا لدى الجماهير ما لم يرتكز على مباديء منهجية وفكرية ثابتة ثم تحدد المواقف الآنية على ضوء تلك المباديء. النيران التي اطلقها نائب رئيس الحزب الاتحادي ليست كلها من العيار السياسي، ثمة عيار قانوني في حديث الرجل صاحب المهنة، حسنين قال ان الانتخابات لا بد ان تؤجل تلقائيا في اللحظة التي يتفق فيها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على زيادة المقاعد البرلمانية في الجنوب او جنوب كردفان، لأن زيادة مقعد واحد في اي مكان يعني بالضرورة اعادة رسم خريطة الدوائر الجغرافية وبالتالي إلغاء كل الاجراءات التي قامت بها المفوضية من تسجيل وترشيح. لغرض شرح فكرته قال نائب رئيس الحزب الاتحادي ان زيادة مقعد واحد يستدعي تلقائيا تعديل المادة ( 29 )من قانون الانتخابات الذي نص على ان عدد اعضاء المجلس الوطني (450) ، واذا اصبحوا (451) فينبغي وفقا لدفوعات حسنين ان تعدل المادة (29). وبعد ان اسهب الاستاذ حسنين في توضيح مشقة تعديل المادة، اشار الى ان التعديل اذا تم فينبغي ان يعاد ترسيم الدوائر الجغرافية وهذا يقود الى إلغاء السجل الانتخابي وكافة ما تبع الخطوة من اجراءات ترشيح، بمعنى ألا تجرى انتخابات في ابريل. حسنين ختم مرافعته تلك بتساؤل حشد فيه كل عناصر السخرية: لماذا لا نسمي الاشياء بمسمياتها ونقول اننا نرغب في تأجيل الانتخابات، بدلا من ان نقوم باجراءات مخالفة للقانون؟!.
