إستجابت الشركات التي أمهلها البرلمان أسبوعاً لتقديم مستنداتها المالية إلى المراجع العام، وجلست إحدى هذه الشركات مع المراجع العام في اليومين الماضيين للتنسيق الكامل والموافقة على إشراف المراجع العام على أدائها المالي. وقال د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان ل (الرأي العام)، إن الشركات إستجابت لتقديم مستنداتها المالية للمراجع العام، وكشف عن إجتماع عقدته إحداها مع المراجع العام في هذا الخصوص. ورحب عز الدين بإستجابة الشركات، وأكد أن الخطوة تأتي في إطار التفاعل وحراك البرلمان، وتأييد الجهاز التنفيذي لمراقبة المال العام.