أكد الطاهر عبد القيوم المراجع العام للبرلمان، أمس أنّ الخلل في بعض الوحدات الحكومية وراء حالات الاعتداء علَى المال العام، واتفق مع لجنة الإدارة والعمل والمظالم العامة بضرورة عدم الصرف خارج الموازنة. وأكد عبد القيوم على ضرورة معالجة الخلل في الوحدات الداخلية وتطوير المراجع المالي الداخلي، وقال إن أي اعتداء على المال العام يرصده المراجع يودع للجهات القضائية. وأوضح عبد القيوم خلال لقائه بالبرلمان أمس أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، ود. الفاتح عز الدين رئيس لجنة الإدارة والعمل والمظالم العامة، دور البرلمان في فرض الرقابة على المال العام، وقال إن المراجعة كل «3» أشهر حسب مقترح البرلمان أمر صعبٌ، وأكّد على ضرورة الضبط الداخلي وتقوية المراجع المالي الداخلي. وطالب المراجع البرلمان بدعمه في أداء دوره في العمل الرقابي من خلال الموازنات المالية، وأشار لوجود تنسيق مع البرلمان لإنفاذ التوصيات الخاصة بضبط الأداء المالي. وأكد أحمد إبراهيم الطاهر، أهمية دعم ديوان المراجع العام القومي، وأشاد بالتقارير التي يقدمها المراجع العام للبرلمان، وقال إنها تحمل الأرقام الحقيقية للمخالفات والاعتداء على المال العام والجهات التي لم تقفل حساباتها، وشدّد الطاهر على ضرورة التدريب وتجويد العمل واكتساب الخبرات للعاملين بالديوان. وأكد الفاتح، أنّ البرلمان يمكن أن يراجع القوانين واللوائح بما يُمكِّن المراجع من أداء دوره ويواجه الخلل الإداري والمالي.