شرع المجلس الأعلى للبئية والموارد الطبيعية في تنفيذ مشروع اعداد تقرير الاتصال الوطني الثاني للسودان الذي يُعد من أهم إلتزامات السودان تجاه اتفاقية الاممالمتحدة الاطارية لتغير المناخ ويشمل التقرير تحديد خيارات لخفض غازات الاحتباس الحراري في القطاعات المختلفة. واشار د. سعد الدين ابراهيم الامين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في ورشة عمل «دراسة خفض غازات الاحتباس الحراري» والتي اقيمت لبناء قدرات الخبراء الوطنيين في مجال تخفيض غازات الاحتباس الحراري، بجانب البدء في مطلع العام الحالي لانجاز البرنامج الوطني للتكيف مع تغيرات المناخ في ثلاثة قطاعات «الصحة والزراعة والمياه» بعد اجازة مجلس الوزراء في العام 2007م مشروع التكيف.وأكد سعد الدين ان التنفيذ الفعلي للبرنامج بدأ بخمس ولايات (نهر النيل والقضارف وجنوب دارفور وشمال كردفان والاستوائية الوسطى) وسيفتح المجال لبرامج اخرى في هذه الولايات، مشيراً الى ان البرنامج بدأ في بناء القدرات والبناء المؤسسي ونقل التقانة، وقد تم تدريب كادر مميز. وأكد د. سعد الدين أهمية آلية التنمية النظيفة ودورها في التنمية الاقتصادية. وأوضح د. اسماعيل الجزولي منسق مشروع تغير المناخ ان هذه الورشة هي الدورة التدريبية الثالثة فيما يختص بتخفيض غازات الاحتباس الحراري وتدريب الكوادر السودانية على استنباط مشاريع في مجالات الطاقة والاستقلال الامثل لها واستزراع الغابات والحفاظ علىها بما يسهم في التنمية المستدامة خاصة وان الاتفاقية الاطارية لم تلزم الدول النامية بالتخفيض لكن تأخذ التخفيض كهدف لاستقطاب التمويل، واشار د. اسماعيل إلى انه يشارك في الورشة حوالي (50) متدرباً من مختلف الوزارات التي بها آليات تخفيض خاصة في قطاعات الصناعة والمباني والنقل والطاقة وقطاع المخلفات. وكشفت رحاب أحمد الحسن - رئىس فريق مصر - تخفيض غازات الاحتباس الحراري بالمجلس الاعلى للبيئة عن زيادة (70%) من غازات الاحتباس الحراري في سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن مؤكدة انه بحلول العام 2010م سترتفع درجات الحرارة بنسبة (3.5 - 5) درجات مئوية بالاضافة الى ارتفاع مستوى البحر حتى (50سم) لذلك لا بد من اتخاذ تدابير معينة للتكيف. وقالت رحاب ان اتفاقية الاممالمتحدة ألزمت الدول الصناعية المتقدمة بتخفيض انبعاثاتها بنسبة (5%) حتى حلول العام 2012م، والمحافظة على مخازن الكربون وتوفير التمويل للدول النامية كدعم للتكيف مع تغيرات المناخ، وقد طالبت بتطوير وإدارة واستغلال الموارد بالاضافة إلى تحديد الخيارات المتاحة للسودان لتخفيض الانبعاثات وتمليك متخذي القرار وسائل تخفيض الانبعاثات وستتم الدراسة في قطاعي الطاقة وقطاع الغابات والزراعة والمراعي.
