منذ ما يقرب من الثلاثين عاماً كتبت مقالاً نشر في صحيفة «الصحافة» بعنوان: «الحوار بين المكونات الثقافية للأمة السودانية» وشفعته بثلاثة مقالات أخرى نُشرت ما بين عامي 1979و1980 م بمجلة الثقافة السودانية، هي بمثابة تكريس لعدد من المحاضرات التي كنت قد ألقيتها بالعديد من المنتديات الفكرية والثقافية والاجتماعية التي أمها في ذلك الحين عدد ليس بالقليل من المهتمين بقضية الهوية السودانية والثقافة السودانية والمتعطشين لفكر جديد يخرج من إطار الفكر التقليدي الذي كان يدعو إما إلى أحادية ثقافية وفكرية وإما إلى ثنائية عربية- أفريقية تقوم بوصف العناصر الكيمائية الأولية لهويتنا، إلا أنها تقصر عن النفاذ إلى كنه التركيبة السودانية المتعددة الملمس والنكهة والمذاق.. ومن هنالك انطلق التفكير في مفهوم «السودانوية» كإطار جامع ومتكامل يتسع لاستيعاب كافة مكونات وتباينات، بل وتناقضات، الأمة السودانية التي هي في طريق التكوين. وقد خلصت في ختام تلك المقالات الثلاث إلى أن «هنالك طريقان لا ثالث لهما: طريق تقدمي يفضي إلى السلام الاجتماعي، وطريق سلفي يفضي إلى التشرذم والاحتراب، ولنا ان نختار». والآن و قد مضت ثلاثون عاماً، هي بمثابة جيل كامل، على نشر تلك المقالات، فإنه لا يختلف أثنان على أننا لم نحسن الأختيار، وأننا عدنا إلى المربع الأول فيما يتعلق بمسألة الهوية السودانية، بل وأننا نرى اليوم ان الحديث يدور أكثر ما يدور حول السودان يكون أو لا يكون. ولعله من الإنصاف ان نقول بأن المثقفين الحادبين على المصلحة العليا للوطن، والذين كتبوا حول موضوع الهوية من مختلف منطلقاتهم الفكرية، ظلوا ولوقت طويل يلفتون النظر إلى ضرورة معالجة قضايا ما يسمى بالثقافات «الهامشية» والمناطق «الطرفية» إلا أنه بالرغم من المحاولات العديدة التي تمت من أجل تنزيل ذلك الاجتهاد الفكري في واقع الممارسة السياسية، إلا أن التأخر في معالجة ذلك الأمر، ووضع المفاهيم الثقافية الجامعة في مؤخرة الاهتمامات واستبدالها باعتبارات أخرى، أدى إلى تأخير الحل المنتظر إلى أن اشترى الداء، وأفرخ ذلك الداء عنفاً قلبياً وجهوياً يقابله عنف مركزي. وولد العنف عنفاً آخر، وولدت الجراح جراحاً أخرى، إلى ان احتكم الناس أخيراً لصوت العقل وأصبحت هنالك فرصة حقيقية لتكريس مفاهيم ثقافة السلام بين كافة التيارات الفكرية والجهوية والثقافية والإثنية والسياسية، وحري بمثقفينا ومفكرينا ان يتلقفوا هذه الثمرة الوليدة، وهذه الفرصة السانحة ليلعبوا دورهم كاملاً في تكريس السلام الثقافي والاجتماعي في تناسق فريد مع فرص السلام السياسي التي يتم تكريسها من خلال إتفاقية السلام. ولقد آن الأوان ان تتضافر جهود الكتاب المفكرين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني من شمال السودان وجنوبه وشرقه وغربه في تحالف كبير من أجل تعزيز وتكديس قضيتي السلام والوحدة، وتوطين ثقافة السلام، وتعزيز خيار وحدة السودان كخيار استراتيجي وحيد للأمة السودانية. وحدة تقوم على الرضا والاقتناع وليس على القهر والإكراه. من أجل ذلك يجب ان يعمل الجميع من أجل تعميق المفاهيم الأساسية لقضايا الهوية والمواطنة والوحدة، بوصفها المفاهيم المؤسسة لوحدة السودان التي تقوم على الاعتراف بالإختلاف والتباين كعنصرين أساسيين من عناصر القوة والمنعة بدلاً من التشتت والاحتراب. وقد رأيت أن أتناول في مقالتي هذه القضايا الثلاث والتي هي بمثابة روافد ثلاثة تصب في وعاء واحد، فالحديث عن الهوية قد يجنح بنا إلى الفرقة والتشتت ان لم نحسن تناوله، فهو يجعلنا ننطلق من منطلقات متباينة ومتباعدة بل ومتنافرة، إلا أن التمحيص في قضية الهوية من منظار المواطنة الحقة يؤدي بنا إلى حظيرة الوطن الواحد، إذ أن المواطنة إذاً لحسن توصيفها وتوظيفها ووضع الشروط والعناصر العادلة لها يمكن ان تكون نقطة تقاطع والتقاء وتوافق ورضاء لكافة المكونات الثقافية والاجتماعية والجهوية للأمة السودانية. مما يشكل خير ضمانة للوحدة القائمة على الرضا والاقتناع. تباين الرؤى: الهوية والوحدة قضيتان شكلتا واقعنا المعاش منذ استقلال بلادنا: بل وقبل ذلك بكثير إذ هما جوهر التباين والإختلاف كما انهما محور التعاضد والإئتلاف.. كما أنهما كانتا، وما زالتا، وقود التفرق والتحزب والإحتراب، وهما النار الهادئة طوراً، المتأججة أطواراً أخرى التي كم انذرت بالعصف بكيان بلادنا وتمزيق نسيجها الاجتماعي والعصف بمقدراتها وإمكانياتها الضخمة. والمواطنة هي نقطة التقاطع وبؤرة التفاعل بين كافة الموروثات والسلوكيات والمعاملات والهويات والحقوق والواجبات في المجتمع الواحد والبلد الواحد ولكنها لم تنل بعد ما تستحقه من الدراسة والتمحيص بل ان الحديث حولها وحول ممارستها تطبيقاتها يتم في أغلب الأحيان تحت صليل السيوف المشرعات ودخان البنادق والمدافع. وقضية الهوية تتجاذبها منذ أمد ليس بالقصير تيارات الفكر والمفكرين وخيالات الإبداع والمبدعين، وذلك دونما نسق جامع أو إطار شامل تجد فيه كل من روافد شعبنا وامتنا مكانة الذين يليق به ويحفظ حقوقه ويصون ما يتوسمه من كرامته ومكانته في الدولة والمجتمع. وقد مر البحث عن الهوية بأطوار عديدة، بدءاً بالتيار العروبي، مروراً بالغابة والصحراء، والعودة إلى سنار والسودانوية وإنتهاء بالحركة الإسلامية والسودان الجديد وقد سعت الحركة الاسلامية من ناحية، ودعوة السودان الجديد من ناحية أخرى، إلى تجسيد الصلة الوثيقة بين الهوية والسياسة إذ أنهما جعلا من الهوية ركنا أساسياً من أركان نظريتيهما السياسيتين والاجتماعيتين، إلا أنهما جسدا في ذات الوقت كافة الإشكاليات التي أطاحت بقضية الهوية في السودان واستثمارها استثماراً سياسياً، ووضعهما في إطار جامع يرتضيه كل أهل السودان. وظل البحث عن الهوية في غالب الأحيان بحثاً صفوياً عن الذات وإسقاطاً لنظريات سالفة كانت أم مستحدثة، مصنوعة أم مستوردة. كما أنه كان في غالب الأحيان استئصالياً أو إقصائياً لا ىأخذ بجماع الواقع المعاش في بلادنا، بل يأخذ بجزء من ذلك الواقع ويسعى إلى تعميمه على الكافة مما ولد شعوراً لدى البعض بوجود مخططات لاستحواذ البعض على الكل وإنفراد ذلك البعض بتعريف هوية كافة أهل السودان من منطلقات ثقافية أو لغوية أو إثنية أو دينية أو جهوية معينة. وبالتالي أصبح البحث عن الهوية واستخدامها وتوظيفها لأغراض جهوية أو مآرب ذاتية معتركاً أساسياً من معتركات بلادنا الفكرية والثقافية. وغلى مرجل الهوية وفاضت حممه حتى قذف بها على المجال السياسي والإجتماعي فركب كل سناناً على قناة إستلها من دغل الهوية الشائك. وغام الأمر وإحترب القوم احتراباً دامياً جعل من بلادنا ذات الإرث الإنساني العظيم مضغة على كل لسان، ومضرب الأمثال في التقتيل والسحل واللجوء والتشريد، بل وأخيراً الإبادة الجماعية والتصفية العرقية بل والجينوسايد، وكافة مصائب وابتلاءات آخر الزمان. الهوية والسلطة والثروة وربما كان في ذلك الذي نسوق تبسيطاً مخلا، إذ هل حقاً يمكننا ان نجعل من الهوية وحدها، دون سواها، مسوغاً لكل ذلك الاحتراب أم ان الأمر لا يعدو ان يكون صراعاً على السلطة والثروة كما يقول البعض. وهل يفضي الصراع على الهوية إلى الصراع على السلطة والثروة، وهل العكس يكون صحيحاً كذلك، أم ان الصراع حول الهوية يؤدي إلى تأجيج وتصعيد الصراع على السلطة والثروة والمطالبة بالحقوق السياسية والإجتماعية، والاقتصادية، فالسلطة والثروة تصبحان بالنسبة لمن يسعي لتأكيد هويته والإنتصاف لها ممن يظن ا نهم يغمطون حقة تأميناً لها وضماناً لتمتعه بها وبحقوقه الأساسية المشروعة. مشروع متجدد والبحث عن الهوية يجب ان يوضع في إطاره التاريخي والإجتماعي إلى جانب الاعتراف المبدئي، الذي لا مناص منه، بالحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية للجميع فإنه من الضروري ان نلتفت إلى ان موضوع الهوية أو البحث أو التعبير عنها ليس عملاً جامداً بل هو يتجدد ويتطور بتطور المجتمع وبتراكم الوعي الاجتماعي- بل وتراكم المعارف والخبرات في المجال المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو العالمي على إتساعه. فالتعليم على سبيل المثال وسيلة من وسائل إتساع دائرة الوعي وتراكم المعارف التي تؤدي بالتالي إلى ادخال جماعات جديدة في نطاق الإدراك بأهمية قضية الهوية والبحث عن وسائل جديدة لإثبات الذات أو انتزاع الحقوق المهملة أو المنسية أو المهضومة. فالتعليم يخلق إحساساً بالندية والثقة بالنفس، ويفتح الباب على مصراعيه أمام التعرف على الخبرات والتجارب الإنسانية، وتبادل المعارف وتلاحق الأفكار والآراء مما ينتج عنه تصعيد المناداة بالحقوق الأساسية والمطالبة بها. والتعليم يدخل إلى دائرة الضوء جماعات وأقاليم تم تهميشها لسبب أو لآخر، سواء أكان ذلك بسبب بعد الشقة أو العزلة الجغرافية أو الحيف الإجتماعي والاقتصادي، وينعقد السباق بين إتساع دائرة الوعي والإدراك لمتعلمي ومثقفي تلك المناطق النائية، وبين وتائر التغيير الإجتماعي والاقتصادي التي كثيراً ما تقصر عن مواكبة وتائر التعليم مهما إنخفضت تلك الوتائر فالمدارس تقذف كل عام بالآلف من المتعلمين أو أنصاف المتعلمين الذين تفتحت بصائرهم بنور العلم وهداه إلا أنهم يخرجون إلى الشارع فيجدون ان وتائر النمو الاقتصادي لا تسمح باستيعابهم في سوق العمل فمنهم من يقضي سحابة يومه تائهاً بين الطرقات والأسواق يقتسر قوت يومه إقتساراً وينتزع لقمة عيشه إنتزاعاً من بين فكي البطالة والتشريد، والكثيرين من هؤلاءيصبحون فيما بعد وقوداً للحرب إذ تصطادهم حركات التمرد المسلحة إذ تجد فيهم كوادر جاهزة للقتال لفرط حقدهم على المجتمع الذي لم يهتم بهم، فيردون له الصاع صاعين! وطائفة أخرى من ابناء المناطق المهمشة نالوا نصيباً وافراً من التعليم وتدرجوا في مراقي الخدمة العامة أو العمل، ثم نظروا بعد ذلك إلى أحوالهم وأحوال مواطنيهم في المناطق المهمشة فذهبت بهم مطامحهم وتطلعاتهم المذاهب فاستصغروا نصيبهم من الكعكة الوطنية وتضاعفت شهيتهم بأدياد الكعكة فتحولت تساؤلاتهم الخافتة إلى نداء جهير وسرعان ما تحولت إلى إستنكار عميق ثم إلى خروج على السلطة وحكم القانون الذي يرون فيه نيلا من حقوقهم وتمييزاً لأولئك الذين يرون انهم مسئولون عن حرمانهم وحرمان مناطقهم من حقها المشروع في العيش الكريم والحياة الرغدة الهانئة. والسؤال هو: هل الحرب هي الحل؟ أم بداية الحل؟ أم تؤدي إلى تعقيد المشكلة وتصعيدها؟
