شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة وتبرز مؤخرتها للجمهور وتصرخ: "كلو زي دا" وساخرون: (دي الحركات البتجيب لينا المسيرات)    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    المريخ يكثف درجات إعداده للقاء سانت لوبوبو    تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية "    (في الهلال تنشد عن الحال هذا هو الحال؟؟؟)    تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    الإرصاد في السودان تطلق إنذارًا شديد الخطورة    الزمالة أم روابة في مواجهة ديكيداها الصومالي    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في أزمة وطن مزمنة..قضية- السودان....إلى أين المصير ؟ (24)
تداعيات الإنفصال.. (4) .. مياه النيل وحقوق الرعي
161 نشر في الرأي العام يوم 20 - 03 - 2010

4 - مياه النيل كثيراً ما يرتبط الحديث عن إستغلال مياه النيل في الجنوب بقناة جونقلي، وجونقلي هي منطقة السدود الممتدة من تلك المدينة/القرية إلى ملتقى نهري السوباط والنيل الأبيض. وبسبب من تك اثف هذه السدود وما يقود إليه من تبخر للمياه التي تعبرها يفقد النيل الأبيض نصف مياهه. وتعود الدراسات حول تغيير مسار النهر لإنقاذ المياه من التبخر وإيقاف الهدر المائي إلى ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أن الحديث الجاد بشأنها من جانب حكومتي مصر والسودان تم في منتصف سبعينيات القرن الماضي في إطار التفاوض بين البلدين للوصول إلى إتفاقية التكامل الإقتصادي. وكان لنا شرف التوقيع على تلك الإتفاقية نيابة عن السودان الذي ضم وفده إبراهيم منعم منصور، عمر الحاج موسى، بشير عبادي ، ويحيى عبد المجيد. كما ضم الوفد المصري، رئيس الوزراء عبد العزيز حجازي، نائبه العالم الراحل عبد العزيز كامل، وزير الخارجية إسماعيل فهمي، وزير الزراعة عثمان بدران، ومستشار الرئيس المصري أسامة الباز. ولعلني أخص بالذكر من بين تلك العصبة النابهة من ذوي الدراية في الوفد السوداني المهندس يحيى عبد المجيد. نخصه بالذكر لإسهاماته الدولية في مجال المياه، ولدوره المركزي في الوصول إلى إتفاق حول إنشاء قناة جونقلي. المهندس يحيى رجل لا يُضاهى كمال فضله في الخلق، غير كمال براعته في المهنة، صححه الله وعافاه. مشروع القناة أخرجناه من الأضابير لحاجة السودان للمياه في وقت كنا نتمنى أن نجعل فيه من السودان سلة غذاء العالمين العربي والأفريقي. وتنص إتفاقية مياه النيل (1959م) في الفقرة (1) من الباب الثالث: مشروعات إستغلال المياه الضائعة في حوض النيل على أن «تتولى جمهورية السودان بالإتفاق مع الجمهورية العربية المتحدة إنشاء مشروعات زيادة إيراد النيل بمنع الضائع من مياه حوض النيل في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض. ويكون صافي فائدة هذه المشروعات من نصيب الجمهوريتين بحيث توزع بينهما مناصفة ويساهم كل منهما في جملة التكاليف بهذه النسبة أيضاً». كما أوردت الفقرة (2) في نفس الباب أنه في حالة حاجة مصر للبدء في تلك المشروعات لمجابهة برامجها للتوسع الزراعي تخطر حكومتها حكومة السودان برغبتها في البدء في ذلك المشروع على نفقتها الخاصة إن لم يكن السودان في حاجة وقتها لمياه إضافية، وبعد سنتين من الإخطار تبدأ في التنفيذ. وعندما يتهيأ السودان لإستغلال نصيبه من هذه المياه الإضافية يرد لمصر نسبة من جملة التكاليف تتفق مع النسبة التي حصلت عليها من صافي فائدة المشروع على أن لا تتجاوز حصة أي من البلدين نصف الفائدة الكاملة للمشروع». هذا النص في الإتفاقية يؤكد أن مصر كانت تتحسب أن حاجتها للمياه الإضافية قد تسبق حاجة السودان، إلا أن الذي حدث هو النقيض، خاصة عندما إتجه السودان إلى تنفيذ مشروعه الطامح: السودان سلة غذاء العالمين العربي والأفريقي. لذلك، أخطرت حكومة السودان الحكومة المصرية بتلك الرغبة إلا أن وزارة الري المصرية لم تَرَ مبرراً لعجلة السودان في المشروع، خاصة عندما طالب المهندس يحيي بأن يتولى الطرفان تكلفة حفر القناة، أي أن تسهم مصر بنصف التكلفة حسبما ورد في الإتفاقية. وفي ذات يوم فاجأت يحيى بصورة من رسالة بعثت بها إلى وزير الخارجية المصري فجاءني مهرولاً ليقول : «لماذا فعلت هذا؟» قلت له: «لأساعدك مع وزير الري المصري كي تحفر القنال» قال كيف؟ قلت له: «معاندة وزير الري المصري لا منطق فيها. ونحن في حاجة إلى الماء. فإن لم تحفر القناة فلا سبيل لتنفيذ برنامجنا الزراعي الطموح إلا بإسترداد السلفة المائية». الرسالة التي بعثت بها لوزير الخارجية كانت تتعلق بالملحق (1) من الإتفاقية والذي جاء فيه: «توافق جمهورية السودان على مبدأ منح الجمهورية العربية المتحدة سلفة مائية من نصيب السودان في مياه السد العالي يمكن أن تواجه بها ضرورة المضي في برامجها المقررة للتوسع الزراعي. ويكون طلب الجمهورية العربية لهذه السلفة بعد أن تراجع برامجها خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع هذا الإتفاق». فإذا إستقرت المراجعة على إستمرار إحتياجها إلى السلفة فإن جمهورية السودان تمنحها سلفة لا تزيد عن مليار ونصف المليار من نصيبها بحيث ينتهي إستخدام هذه السلفة في نوفمبر1977». وفي تلك الرسالة أحطت الوزير المصري علماً بأن أوان سداد هذه السلفة سيحين بعد عامين ولهذا نود أن نعرف ما هي الإجراءات التي ستتخذها حكومة مصر لسداد دينها المائي. كنا، بالطبع، ندرك جيداً أن الذي أقر تلك السُلفة المائية: اللواء طلعت فريد رئيس الوفد السوداني في المفاوضات، وأن الذي اقترحها: زكريا محيي الدين رئيس الوفد المصري كانا يعرفان جيداً أن لا سبيل لإسترداد تلك السلفة. فالمياه ليست نقوداً تسترد، أو ديناً ذا أجل، يستعيده الدائن عندما يحين أجله. ومن حسن الحظ أن كان من بين صناع القرار في مصر من يعرف السودان وأهله، ويكن لهم وداً بلا حدود ، ذلكم هو الجغرافي العالم عبد العزيز كامل. ومن موقعه كنائب لرئيس الوزراء لعب كامل دوراً حاسماً في إقناع رجال الري المصري، ليس فقط بالتزام مصر الأخلاقي، وإنما أيضاً بحاجة السودان للمياه. ففي الإجتماع المشترك للتفاوض حول إتفاق التكامل بين البلدين قدم يحيى وثائقه وأدلته فما كان من الوزير عثمان بدران وزير الزراعة والري في مصر- عليه رحمة الله- إلا أن قال: «أنا موافق ولكن لابد من دراسة جدوى». هنا إنتفض كامل ليقول: «دراسة ايه يا عثمان، مشروع القنال شبع درساً من نهاية الحرب العالمية الأولى». كان كامل، وهو الجغرافي العالم، يشير دون شك إلى الدراسات التي قام بها الخبراء البريطانيون في وزارة الري المصرية في عشرينيات القرن الماضي مثل مشروع تحويل جونقلي Jonglei Diversion Scheme) )، وتلك التي قام بها الإداريون البريطانيون في السودان حول المضار البيئية والإجتماعية للقنال مثل تقرير ويليس Willis) مدير أعالي النيل، وتقرير ويندرWinder) ) مفتش الزراف ، ثم دراسات (ب.ب. هاول) P.P. Howell) ) وهي أكثر الدراسات شمولاً في تغطية الجوانب الفنية والإجتماعية للمشروع. وبإنحياز رئيس الوزراء عبد العزيز حجازي إلى نائبه عبد العزيز كامل إلى الجانب السوداني تم الإتفاق على المشروع. تنفيذ المشروع ما كان ليبدأ قبل معالجة مشكلة كبرى هي كيف يتم حفر القنال. فلو قدر لحفر القنال أن يتم بالوسائل التقليدية، حتى في حجمها الصغير يومذاك الذي لم يتجاوز مائتين وثمانين (280) كيلو متراً، لإستغرق الحفر عشرين (20) عاماً. كل هذه التقديرات المحبطة سقطت عند العثور على حفارة كبرى Bucketwhell) ) وأثبتت فاعليتها في الباكستان في الحفر السريع لقناة شاسا - جيلهوم التي ربطت بين نهر الهند Indus)) ونهر جيلهوم في الباكستان. الهدف من المشروع، كما سلفت الإشارة، هو توفير موارد مائية إضافية (أربعة مليارات متر مكعب) لاقتسامها بين السودان ومصر. وعند بدء العمل في المشروع أثيرت حوله ضجة كبرى يحق لك، أيها القارئ، أن تسأل: «وهذي الضجة الكبرى على ما؟» للضجة مسببات موضوعية، كما كانت بعض دواعيها مفتعلة. الأسباب الموضوعية هي المخاوف من تأثير القناة على الأوضاع البيئية في المنطقة (تجفيف الأراضي التي توفر الكلأ للرعاة)، وعلى الأوضاع الإجتماعية (حمل الرعاة على الإنتقال لمواقع أخرى). أما المفتعل فهي الشائعات الزائفة التي إنتشرت حول ترحيل الآلاف من الفلاحين المصريين للمنطقة والتي كان من ورائها سياسيون مناهضون لحكومة أبيل ألير عقدوا العزم على تخذيل حكومته. هذه المخاوف المتوهمة مازالت راسخة عند البعض، وما زال هناك من يستعيدها إلى الذاكرة لهدف في نفسه . نفهم جيداً أن يكون سياسيو الجنوب الذين أطلقوا تلك الشائعات على جهل بكل ما كتب حول القنال منذ عشرينيات القرن الماضي، ولكن من الغريب ان لا يكونوا قد إطلعوا على، أو نما إلى علمهم، البحث الذي حصل به د. جون قرنق على الدكتوراة وموضوعه الآثار الإجتماعية والإقتصادية للقنال. ذلك البحث أكد أهمية القنال لإقتصاد الجنوب والشمال معاً، كما أبرز المخاطر البيئية والإجتماعية التي ستترتب على حفرها، وكيفية درء هذه المخاطر. لهذا لم يكن غريباً ان يناشد قائد الحركة الراحل، الرئيس المصري حسني مبارك في اول لقاء بينهما في أديس أبابا ليبتعث مهندساً مصرياً لصيانة الحفارة الضخمة Bucket wheel) ) التي كانت وقتها تحت سيطرة الجيش الشعبي. نفس الطلب كرره قرنق على المهندسين السودانيين الذين وفدوا للقائه في كوكا دام ضمن وفد التجمع النقابي. الحاجة لا تزال ماسة لتلك المياه، لاسيما بعد ان أضحى السودان واحداً من المناطق الرئيسية لسد الفجوة في النقص العالمي في الغذاء. ففي الإجتماع قبل الاخير (2007) لقمة منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية سُميت دول أربع كمناطق تتوافر فيها الفرص لسد الفجوة الغذائية في العالم: أستراليا، كندا، الارجنتين، السودان. ولا شك في أن مليارين من الأمتار المكعبة من مياه النيل يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تطوير التنمية الزراعية في كل السودان، بما في ذلك الجنوب. فرغم توافر الفرص للري الدَيمي (المطري) في جنوب السودان، الا إن مناطق عديدة منه يندر فيها هطول الأمطار، أو لا يمكن فيها الاعتماد الكامل على الأمطار. نقول هذا بالرغم من الحقيقة المؤسية المتمثلة في أن السودان حتى اليوم لم يستنفد الحصة المقررة له بموجب إتفاقية مياه النيل 1959، ناهيك عن إسترداد السلفة المائية. فحسب تقارير الري يذهب ما يربو على الأربعة مليارات ونصف المليار متراً مكعباً من المياه هدراً في السد العالي ، مع كل دعوانا في الماضي لجعل السودان سلة لغذاء العالمين العربي و الأفريقي ، أو شعاراتنا الراهنة حول إستنهاض الزراعة. رحم الله الراحل جون قرنق الذي كان يطمح دوماً إلى الذرى، ولا معنى للسياسة التي لا تصاحبها آمال كبار تتجاوز الوصول إلى سدة الحكم. كان يقول لنا في زمان ظن فيه أن مشاكل جنوب السودان في طريقها إلى الحل بعد إتفاقية السلام الشامل:» بعد أعوام سينسى الناس مشكلة الجنوب، ولهذا فمن الخير لنا أن نفكر منذ الآن في ان يصحب حفر قناة جونقلي حفر قناة اخرى تتجه من النيل الأبيض عبر حفافي جبال النوبة إلى غرب السودان»، فتلك هي نقطة وميض النار المقبلة (falsh point The next). مهما يكن من أمر، فإن قضية مياه النيل لم تعد اليوم قضية تعني السودان ومصر وحدهما كما كان الحال في اتفاقية مياه النيل لعام 1959 والتي تم الإتفاق عليها قبل صدور أحكام هلنسكي حول إستخدام مياه الأنهار الدولية 1967م (أصدرها إتحاد القانون الدولي في دورته الثانية والخمسين). تلزم تلك الأحكام الدول النهرية بأن تأخذ في الإعتبار مصالح الدول النهرية الأخرى عند إستخدامها لمياه النهر أو إقامة أي منشآت فيه تؤثر على مصالح دول الحوض. وعقب أحكام هلنسكي كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة القانون الدولي بالمنظمة بتطوير أحكام هلنسكي بهدف حماية وإدارة المجاري المائية الدولية (أي تلك التي تعبر أكثر من قطر أو تؤثر على أو تتأثر بحوض المجرى) في الحاضر والمستقبل . وعند فراغ اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) للجمعية العامة من دراسة تقرير لجنة القانون الدولي رفع الأمر للجمعية والتي اقرت في 21 مايو 1997 اول إتفاق أممي حول إستخدام المجاري المائية لغير اغراض الملاحة. (Convention on the Law of Non-navigational Uses of International Waterresources (CIW)) وبالرغم من أن (103) دولة من دول العالم أجازت تلك الإتفاقية ولم تعترض عليها إلا ثلاث دول (تركيا، الصين، بورندي) في حين إمتنعت عن التصويت 27 دولة منها من دول حوض النيل (مصر، إثيوبيا ورواندا) إلا أن الإتفاقية تمثل المرجع القانوني الدولي الضابط لإستغلال مياه المجاري الدولية . وعلى كل، بصرف النظر عن الإتفاقية الأممية فإن مياه النيل أضحت اليوم موضوعاً تُعنى به دول الحوض كلها في إطار المشروع الذي يعرف بمبادرة حوض النيل. تضم تلك المبادرة بورندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والسودان، ويوغندا وتنزانيا. في إطار هذه المبادرة تتم معالجة جميع المسائل المتعلقة بتنمية الموارد المائية، ودعاوى الدول النيلية
حول حقوقها في المياه، والمحافظة البيولوجية والبيئية على الحوض، وتوفير الاحتياجات الزراعية للدول المشاطئة بما في ذلك دول المنبع التي لم تحصل في الماضي على أي نصيب من مياه النيل. في إطار المبادرة تمت انجازات مهمة مثل تدريب الكوادر، رصد مليار دولار لمشروعات في دول حوض النيل الشرقي (السودان ، مصر ، اثيوبيا) وحوض النيل الجنوبي، وضع تصور لقيام مفوضية لحوض النيل على غرار المفوضيات التي تشرف على نهر الميكونق (تضم تايلاند، لاوس، كمبوديا، فيتنام) أو نهر الدانوب (تأسست في العام 1998م وتضم أربع عشرة دولة). وعلى ضوء كل ذلك، أضحت قضية مياه النيل موضوعاً يخضع للتفاكر بين كل الأطراف ولا يقرر في أمره طرفان. وبدون شك فإن جنوب السودان - إذا انفصل عن الشمال - سيكون جزءاً من مبادرة حوض النيل إذ تعبره روافد مهمة منها ما ينبع في يوغندا (بحر الجبل)، أو إثيوبيا (نهر السوباط)، كما يضم عدداً من الأنهار والبحيرات التي تغذى النيل. 5 - حقوق الرعي كثيراً يرد الحديث بقلق وتوتر عن حقوق الرعي المشروعة لقبائل الرحل الشمالية. وهذا ما ينبغي أن لا يكون. فحتى في سني الحرب ظلت الحركة الشعبية تضمن حقوق الرعي التقليدية في جنوب السودان لهذه القبائل. وإن كان ذلك الحراك السلمي قد أُحبط في بعض الأحيان، فمرد ذلك أن بعضاً من تلك القبائل وجدت نفسها في أتون حرب لم تشنها إبتداءً، ولم تَجنِ فائدة منها في النهاية. إزاء هذا، لا يتوقع المرء أن السياسات التي اعتمدتها الحركة إبان الحرب ستبطل في وقت السلم، حتى وإن رغب في ذلك الغلاة الذين يدعون لقطع الحبل السري بين الجنوب والشمال. ولعل في بروتوكول أبيي ما يطمئن المتخوفين إذ صُدِّر ذلك البروتوكول بمبادئ عامة أولها « يحتفظ المسيرية والأشخاص الآخرون بحقهم التقليدي لرعي الماشية وتحرك الأفراد عبر إقليم أبيى». إلى ذلك نضيف أن رئيس حكومة جنوب السودان لم يدع فرصة أتيحت له إلا ودعا فيها للتفاعل السلمي بين الرُحَّل في الحدود بين الشمال والجنوب، ولإحترام حقوق الرعي التقليدية. وفي زيارته الاخيرة لجنوب كردفان (7 يوليو 2009م) لم يدع في الأمر زيادة لمستزيد أو متزيد. من جانب آخر، من الضروري أن لا نرهن أنفسنا للنظرة المحلية الضيقة في مثل هذه القضايا. فقضايا الرعاة عابري الحدود، مثلها مثل مياه النيل، لم تعد أمراً ثنائياً. فالاتحاد الأفريقي، مثلاً، وعياً منه بمشاكل الرعي العابر للدول، يعمل الآن على وضع إطار لسياسة الرعي عبر أفريقيا بغرض ضمان الحقوق التقليدية، ومعالجة جذور ديناميكيات الصراع فيما بين الرعاة، من ناحية، وبينهم وبين الدول من ناحية أخرى. وفي يوليو من العام 2007م اجتمعت خمس عشرة (15) دولة أفريقية في ايسولو (كينيا) للاتفاق على إطار قاري للسياسة الرعوية. بالمقابل أسست منظمة الإيقاد آلية للإنذار المبكر تعين على الاستجابة السريعة للصراعات عبر الحدود الرعوية. لهذا، يجدر بحكومتي الجنوب والشمال الاستفادة من هذه الآليات في معالجة المشاكل المزمنة حول الرعي، رغم أن المرء لا يتوقع نزاعاً على حدود الشمال والجنوب ليس فقط بحكم التساكن بين هذه القبائل، بل ايضاً بسبب من التمازج والتزاوج والمصالح الإقتصادية المشتركة. ففي كل الحالات التي وقع فيها خلاف، كان للسياسة ، دور كبير في إثارة أو تأجيج النزاع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.