أغلقت وزارة الصحة الاتحادية باب التفاوض مع لجنة إضراب أطباء السودان، بعد أن قاطعت اجتماع لجنة الوساطة الذي كان مقرراً انعقاده أمس بمركز التدريب المستمر. وقال د. حسن أبو عائشة وزير الدولة بوزارة الصحة الاتحادية في لقاء مع نواب الاختصاصيين أمس، إن الوزارة لا تعمل تحت الضغوط أو التهديد، ونادى بضرورة استخدام الحكمة للوصول إلى تسوية، وكشف أبو عائشة عن قرار للمستشفيات يقضي بزيادة الحوافز العامة للنواب من مارس الحالي، وأشار الى أن الوزارة ليست الجهة التي تزيد الأجور، وقال: نسعى مع الجهات ذات الصلة لتحقيق ذلك.من جانبه قال بروفيسور الزين كرار رئيس المجلس الطبي، إن ما حدث الأيام الماضية لا يمكن السكوت عليه، وأضاف ان اختلاف الرأي مقبول، وأكد أن الاستقالة حق مكفول للأطباء، فيما رفض الانسحاب من أقسام الطوارئ.وأكد المجلس الطبي، أنه لا علاقة له بأي فصل إداري للأطباء، وقال إن لجان المحاسبة المهنية بالمجلس تعنى بالمحاسبة المهنية فيما يتصل بسلوك وأخلاقيات ممارسة مهنة الطب التي قد تصل العقوبة فيها إلى درجة الشطب من السجل. وقال المجلس في بيان أمس، إن ما ورد عن شروع المجلس في فصل الأطباء المضربين أحدث أثراً بالغاً على ما يقوم به في المجال المهني.وأكد عثمان طه رئيس مجلس التخصصات الطبية، أن المجلس بذل جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية لتوسعة مواعين التدريب للنواب، وأبدى أسفه جراء تصرفات بعض النواب، وأشار إلى أنهم شرعوا في استخراج شهادات الخبرة للسفر للخارج، وطالبهم رئيس المجلس بعدم اتخاذ قرارات متسرعة.من ناحيته قال د. أحمد الأبوابي رئيس لجنة إضراب أطباء السودان ل «الرأي العام» أمس، إن اللجنة قاطعت الاجتماع لعدم دعوتها، واتهم لجنة الوساطة بإرسال رسائل عبر الجوال تحمل اسم لجنة النواب وتدعو للاجتماع دون إخطار لجنة الإضراب، وقال: كان على اللجنة إخطارنا برغبتها في القيام بوساطة، وزاد: كنا سنسعد بذلك، وأردف: نحن نرحب بأي جهودٍ لحل القضية، وأشار الى أن ما توصلت إليه لجنة الوساطة السابقة بين وزارة الصحة الاتحادية ولجنة إضراب أطباء السودان لم ينفذ منه سوى (30%).الى ذلك أبلغ مصدر رفيع بالوزارة «الرأي العام» أمس، أن ملف اضراب النواب خرج من وزارة الصحة للرئاسة، وقال إن لجنة الإضراب تعدت الخطوط الحمراء بانسحابها من الطوارئ. وفي السياق قال أبوبكر محمد توم مدير وزارة الصحة بسنار، إن عدداً من الأطباء الذين انسحبوا من العمل بمستشفى سنجة تقدموا بالتماس لإعادتهم بعد أن تمت إحالة ملفاتهم للوزارة الاتحادية.
