أكدت وزارة الصحة الاتحادية أن المستشفيات لم تتأثر بإضراب النواب وان الخدمات فيها تنساب بجميع مستشفيات الطوارئ والحوادث وغيرها من المراكز الصحية. وقطعت وزارة الصحة بقفل باب التفاوض مع النواب الأخصائيين الذين دخلوا أمس في إضراب مفتوح وقال وزير الدولة بوزارة الصحة البروفيسور حسن أبو عائشة في اللقاء الذي نظمته الوزارة للتفاوض مع النواب الأخصائيين والذي رصدته (smc) إن الوزارة لن تتفاوض مع النواب تحت ضغوط الإضراب مشترطاً رفع الإضراب ومن ثم فتح باب التفاوض . من جانبهم أكدت لجنة الحكماء والوساطة المكونة من عدد من الأطباء النافذين بالبلاد أن لجنة النواب لم تخطرهم بالإضراب المفتوح الذي بدأ أمس لكنها شددت على رفع الإضراب وفتح باب التفاوض. من جانبه أكد رئيس المجلس الطبي بروفيسور الزين كرار أن المجلس لا علاقة له بالفصل الإداري حسب ما رشح أمس بأن المجلس ينوي محاسبة النواب المضربين وقال كرار إن صلاحيات المجلس تصب في المحاسبة المهنية مثل أن تأتي شكوى من مواطن تجاه خطأ طبي يتعرض له بيد أن بروفيسور الزين نوه إلى أن التخلي عن أداء العمل في الحوادث يستوجب المسألة المهنية. فيما طالب رئيس مجلس التخصصات الطبية بروفيسور عثمان طه النواب بضرورة رفع الإضراب فوراً مشيراً إلى أن المجلس بذل مؤخراً مجهودات مضنية لتوسيع مواعين التدريب لكنه تحسر على ما أسماه طه بضياع تلك المجهودات بسبب الإضراب كاشفاً النقاب أن بعض النواب شرعوا في استخراج شهادات خبرة للذهاب إلى الخارج داعياً إياهم بالعدول عن هذا القرار حتى لا يعضوا بنان الندم على تلك الخطوة مستشهداً بوجود أعداد كبيرة من النواب هاجروا للخارج ومازالوا أطباء عموميين.