تبدأ لجان المحاسبة والتحقيق المشتركة بين وزارتي الصحة والعمل مهامها بداية الأسبوع الجاري باستدعاء الأطباء المتغيبين عن العمل فيما أحالت وزارة الصحة (25) طبيباً إلى لجنة الانضباط والمحاسبة بالمجلس الطبي وذلك لامتناعهم عن تغطية الحوادث. وقال د. حسن أبو عائشة وزير الدولة بوزارة الصحة ل (smc)أنهم مع احترامهم لأي جهود إلا أنهم لا يقبلون أي وساطة مع اللجنة المتبنية للإضراب باعتبار أنها غير مفوضة ولا تحمل أي سند قانوني. وأوضح د. حسن عبد العزيز مدير إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة في تصريح ل(smc) عدم قيام وزارة الصحة الاتحادية بفصل أي من الأطباء المضربين مشيراً أن ما تم حتى الآن هو إعادة تحويل بعض النواب المضربين إلى إدارة التدريب بوزارة الصحة الاتحادية تمهيداً لمحاسبتهم مشيراً إلى أن الوزارة قامت برفع أسماء الأطباء المتغيبين عن العمل وحصرتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم والتي ستتم وفق القوانين واللوائح التي تنظم العمل الطبي وقال إن هذه الإجراءات لا تمنع إدارات المستشفيات من ممارسة حقها القانوني في إعادة النواب المضربين إلى إدارة التدريب أو تحويل الذين يمتنعون عن تغطية الطوارئ إلى لجنة انضباط السلوك المهني بالمجلس الطبي. على صعيد متصل شهد الاجتماع الذي أقامته لجنة النواب اليوم بمنزل الزعيم الأزهري حضوراً ضعيفاً لم يتجاوز (8) أطباء، فيما حضر من السياسيين ياسر عرمان والعميد (م) عبد العزيز خالد وساطع الحاج المحامي وممثلين لأحزاب الاتحادي والأمة وأحزاب جوبا. وعزا مصدر في اللجنة عزوف الأطباء عن المشاركة في الحشد أن أخذ القضية لبعد سياسي سيعقدها أكثر مما عليه الوضع الآن وأشار إلى انقسام وسط أعضاء اللجنة أنفسهم الذين قاطع بعضهم الاجتماع وأبدى بعض الأعضاء تحفظهم على عدم جدوى الإضراب رغم طول المدة. إلى ذلك خاطب عرمان المجتمعين وطالب بسحب أطباء الطوارئ وإشراكهم في الإضراب من أجل الضغط على الحكومة التي وصفها بأنها لا تفهم غير لغة الضغط، وقال أحد الأطباء طلب عدم ذكر اسمه إن السياسيين الذين يتحدثون عن قضية الأطباء قبل الانتخابات عليهم أن يوضحوا لنا ماذا فعلوا لهم في السابق وما هو برنامجهم لمعالجة وتحسين الوضع في القطاع الصحي.
