كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن استدعاء (20) نائباً اختصاصياً للمثول أمام لجنة التحقيق بسبب التغيب عن العمل واتخاذ اللوائح والإجراءات وفق قانون العمل، وحددت الوزارة استدعاء (20) نائباً اختصاصياً يومياً للمثول أمام لجنة التحقيق بسبب التغيب.وأكد د. كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة الاتحادية ل «الرأي العام» أمس، انه رغم انسحاب العديد من النواب من وحدات الحوادث، إلا أن الوضع بالمستشفيات مستقر.من جانبه أكد مصدر مسؤول بمستشفى بحري ل «الرأى العام» أمس، انسحاب (9) نواب اختصاصيين من جملة (15) في الحوادث، وأشار الى أنه حدثت اشتباكات ومشادات كلامية بين النواب المضربين والذين عادوا لمزاولة عملهم، مما أدى الى تدخل شرطة المستشفى. وعلمت «الرأى العام» عودة عدد من نواب الاختصاصيين وفق فتوى دينية للعمل في مستشفيى الشعب وبحري، وأكدت المصادر وجود مضايقات وتعرض أطباء الامتياز إلى الضغوط والتحريض. وكشف المجلس الطبي عن تطبيق لائحة تدرج الاختصاصيين التي تنص على توزيع الاختصاصيين إلى ثلاث مجموعات: اختصاصي واختصاصي أول ومستشار.وأعلن د. الزين كرار رئيس المجلس الطبي السوداني في ملتقى إعلان تدرج الاختصاصيين بمركز التدريب المستمر أمس، عن بدء تسكين الأطباء في السجل الدائم للاختصاصيين، توطئةً لإعلان الكشف النهائي مطلع يونيو المقبل، وقال إن تطبيق اللائحة يتطلب التدريب والتأهيل ومتابعة الأنشطة.من ناحيته أكد د. محمد يوسف وزير الدولة بوزارة العمل أن قرار فصل العاملين بما فيهم الأطباء المضربون يخضع لقواعد يحكمها الدستور وقانون العمل، وأضاف الوزير ل «الرأي العام» أمس: المعالجات لقضايا العاملين ليست بالفصل وإنما بالتركيز على المطالب. ووصف الوزير، إضراب الأطباء بأنه مشروع وحق يكفله القانون.
