منذ وقت طويل، رسمت الحركة الشعبية لتحرير السودان عن نفسها، أو رسم البعض لها، صورة كيان سياسي قومي، يحمل في جيبه أجندة قومية تتجاوز حدود الجنوب الجغرافية، وارتبطت هذه الصورة على نحو وثيق بزعيمها الراحل الدكتور جون قرنق، الذي كان كما يشير د.لام أكول في كتابه عن الحركة، يقاتل الحكومة المركزية في الثمانينات والتسعينات، وكان تحقيق نصر حاسم على القوات المسلحة يبدو له حلماً قابلاً للتحقق، نصراً يمهد الطريق لإزاحة مشروع الإنقاذ الإسلامي جانباً، واستبداله بمشروع السودان الجديد، قبل أن يصيب اليأس الإنقاذ لناحية إخضاع الجنوب بالقوة العسكرية، ويصيب ذات اليأس قرنق لناحية دخول الخرطوم على ظهر دبابة، ليتصالح الخصمان برعاية أمريكية على بقاء المشروع الإسلامي في الشمال، واستقرار مشروع السودان الجديد في الجنوب. ------ طموحات الحركة، أو طموحات بعض مؤيديها على الأحرى، بدت في لحظة ما عقب توقيع اتفاقية السلام أوسع من ماعون نيفاشا، فسارعت لتأسيس قطاع الشمال، وتوقع كثيرون أن الحركة ستصبح لاعباً رئيسياً في ساحة العاصمة السياسية، يدعمها في ذلك ثقلها السياسي والعسكري في الجنوب، وشعبية تبدت ملامحها في الشمال، وعلاقات إقليمية ودولية عميقة وممتدة. تراجع طموحات الحركة الشعبية، ومؤيديها، وانحسار موجة السودان الجديد جنوباً، يعيده بعض المعنيين بملف الجنوب إلى خروج جون قرنق المباغت من مسرح الفترة الانتقالية، ويضيف إليه آخرون أزمة قسمة الحقائب الوزارية على أول عهد نيفاشا، واهتزاز الثقة بين الشريكين، وشعور الحركة بأن الوطني غير راغب في منحها نفوذاً حقيقياً في الشمال، واستبعادها بطريقة أو أخرى من الملفات الحساسة، كالنفط، والأمن، ودارفور، والعلاقات الخارجية. الانتخابات، كانت محطة فارقة للبعض في مسيرة انحسار مد الحركة الشعبية نحو الجنوب، فقد قرأ بعض المراقبين في ترشيح ياسر عرمان لرئاسة الجمهورية رسالة مفادها أن الحركة غير راغبة في المغامرة برموز قيادتها العليا مثل سلفاكير أو رياك مشار في منافسة على المستوى القومي، وتعزز ذات الاتجاه بعد سحب عرمان المفاجئ بعد بروزه كمنافس لا يستهان به في سباق الرئاسة، لتكتمل خيوط الارتداد من الشمال إلى الجنوب في نظر هؤلاء بموقف الحركة الشعبية الأخير من المشاركة في الحكم بالشمال، إذ أعلن باقان أموم الأمين العام للحركة أمس الأول في مؤتمر صحفي بجوبا أن الحركة لن تشارك في حكومات الولايات الشمالية باستثناء ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والحكومة الاتحادية في الخرطوم، وفي ذات المؤتمر، كشف باقان عن نية الحركة تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة في الجنوب الذي بات واضحاً أنها فازت برئاسته ومعظم مقاعده التشريعية ورئاسة ولاياته، ما جعل البعض يرى أن الشعبية نفضت يدها علناً بعد الانتخابات من الشمال، باستثناء الحكومة القومية التي ستباشر ترتيبات الاستفتاء، وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان اللتين تنتظرهما مشورة شعبية تحسم كيفية إدارتهما عقب الاستفتاء، وفي مقابل ذلك الانسحاب من الشمال، قرأ البعض في الشق الآخر من حديث باقان رغبة في تدعيم شرعية حكومة الجنوب عبر توسيع قاعدتها والانفتاح على القوى السياسية والاجتماعية بالجنوب، تمهيداً للحظة الحقيقة بالنسبة لكثيرين، استفتاء حق تقرير المصير الذي بات معظم المتابعين يتوقع أن يفضى للانفصال. تصريح باقان، يرى فيه د.الطيب زين العابدين المحلل السياسي مؤشراً إضافياً على أن الحركة راغبة في الانفصال، ولا تريد أن تشغل نفسها بالشمال، ولا تريد في ذات الوقت أن تمنح المؤتمر الوطني مقاعد في الجهاز التنفيذي في الولايات الجنوبية، مقابل مشاركتها في الجهاز التنفيذي في الولايات الشمالية، ويدخل د.زين العابدين حديث الحركة عن حكومة ذات قاعدة عريضة في الجنوب في باب الاستعداد للاستفتاء واحتواء القوى السياسية والحزبية في الجنوب، لقطع الطريق أمام الانقسام الجنوبي وأمام أية محاولة من المؤتمر الوطني للالتفاف أو دعم بعض الأطراف الجنوبية المناهضة للحركة. مستقبل الحركة الشعبية في الشمال يبدو مجهولاً، ورغم أن قادة الحركة يتحدثون عن أن الانفصال لن يغير من التزامهم بمشروع السودان الجديد، لكن مراقبين يقولون إن مقومات أي وجود سياسي للحركة في الشمال إذا حدث الانفصال ستكون في حكم المعدومة، ويقول د.زين العابدين إن الحركة ستتوقف بعد الانفصال عن ضخ المال في شرايين قطاع الشمال، كما أنه سيواجه علاقة سيئة مع الحكومة في الخرطوم، كما أن الانفصال إذا حدث، فإنه سيمثل في حد ذاته رصاصة الرحمة لمشروع السودان الجديد ورصيد قطاع الشمال السياسي، ويضيف زين العابدين: (إذا حدث ذلك فقد يسمع المرء أخباراً من قبيل عودة ياسر عرمان لاستكمال دراساته في الخارج). في ذات الاتجاه يمضى د.صلاح الدومة المحلل السياسي الذي يعتبر تصريحات باقان استعداداً للانفصال وفك الارتباط مع الشمال، ويضيف أن دور الحركة السياسي في الشمال انحسر، ليس بسبب ضغط الأحزاب الشمالية، بل بسبب انكماش الحركة بإرادتها، ويخلص إلى مستقبل الحركة الشعبية في الشمال بات في حكم المجهول، فيما سيكون مستقبلها في الجنوب أفضل حالاً، لكنه سيرتبط بالمشكلات القبلية وعدم الاستقرار الأمني، فضلاً عن اتهامات الفساد المالي والإداري، والصراعات الداخلية. أحوال الحركة الشعبية بعد الانتخابات لا تختلف كثيرأً عن الأحوال قبلها، باستثناء أنها حازت شرعية انتخابية تدعم شرعية اتفاقية نيفاشا، وإن كان البعض يشكك في نزاهة الانتخابات في الجنوب كما في الشمال، فالانتخابات، كانت على ما يبدو آخر الأبواب التي اجتازتها الحركة الشعبية، في طريق انحسارها في الشمال، وتفرغها شبه التام لإدارة الأوضاع في الجنوب، وإجراء الاستفتاء، لإسدال الستار على قصة اتفاقية، ومرحلة حاسمة في تاريخ دولة يتفق الجميع على أنها لن تعود أبداً كما كانت بعد الاستفتاء، أياً كانت نتيجته.