تصدرت قضية انهيار سوق المواسير بالفاشر اهتمام اجهزة الاعلام المحلية والاجنبية لتطغى على احداث نتائج الانتخابات ومشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، واصبح الجميع يسأل عن ما هو (سوق المواسير)؟ وما التجارة التى يمارسها؟ وما تفاصيل الازمة وتداعياتها وتأثيراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟ ومن وراءها؟ والى أين تسير الأزمة..؟ وغيرها من الأسئلة ، ولكننى كنت مشغولاً بسؤال من نوع آخر حاولت بل تمنيت ان تكون اجابته من عراب سياسة التحرير الاقتصادى ومهندسها الاستاذ عبدالرحيم حمدى وزير المالية السابق، ولذلك حرصت على ان أطرح هذا السؤال عليه فى أول الحوار الذى أجريته معه أمس الأول حول تحليل أزمة سوق المواسير وما يجرى فى الفاشروامكانية انتقاله الى الخرطوم وخطورته على الاقتصاد الوطنى،هل أزمة (سوق المواسير) بالفاشر أشبه ببدايات أزمة قطاع العقارات الأمريكي، خاصة وان الأزمة بدأت بممارسة (تجارة الكسر) وانتقلت الى البيع بالكاش، الذي شَجّعَ من بعد على عمليات غسل للأموال، وتعددت طرق البحث عن الكسب السريع جراء جشع التجار لتصبح قضية (سوق المواسير) أزمة حقيقيّة تُهَدِّد الاقتصاد الوطني بعد أن أثّرت على اقتصاد ولاية شمال دارفور وشَلّت الحركة التجارية بالفاشر وأصبحت تُهَدِّد السلم الاجتماعي، بينما تزداد المخاوف من انتقالها الى الخرطوم وتأثيرها مُباشرةً على النشاط الاقتصادى بالبلاد،وما فرص الحل؟ وسألت الأستاذ عبد الرحيم حمدي اولاً السؤال الذى كان يشغلنى وكنت ابحث عن الاجابة عليه منه تحديداً وقلت له: هل ما يحدث فى سوق المواسير بالفاشر عودة للربا والجمود الاقتصادي..؟ وأجاب حمدى كعادته بهدوء وصراحة قائلاً: ما يحدث بالفاشر ليست عودة للربا أو الجُمود الاقتصادي، وإنما هو احتيال منظم (شغل حرامية) وتجارة كسر، وليس له علاقة بسعرالفائدة، خَاصّةً وأنه يتم فيه التعامل بأرقام خيالية بالكاش وبتخفيضات تصل الى (60%)، والربا أو سعر الفائدة لا يُحَقِّق مثل هذه النسب، ولذلك ما يحدث بسوق الفاشر عملية بلطجة واحتيال. ولعل كل قراء (الرأي العام) إطلعوا على ذلك الحوار الذى اردت التعليق عليه هنا فقط من باب الاستفادة من الدروس والعبر التى أشار إليها حمدى فى الحوار صراحة ،واولها أن ما حدث بالفاشر يؤكد ضعف الرقابة الرسمية على النشاط الاقتصادى، وان ما حدث فى الفاشر يمثل عودة للربا رغم نفى حمدى لذلك ، ويمثل فرصة لتبييض الاموال وغسلها فى السودان وتهريب عبر الحدود، كما أشار حمدى للذلك، ويهدد النسيج الاجتماعى والسلم الأهلي الذى ينبغي المحافظة عليه، كما ينبغى ان نعى الدرس بأن تعمل الحكومة على تشجيع استثمارات حقيقية مع تقديم ضمانات حقيقية وارباح معقولة مثل الاستثمارفى الاوراق المالية والصكوك الحكومية وشهادات شهامة، فالاستثمار الحقيقي في نشاط الحكومة يؤدى الى استقرار البلاد وتوسيع الاستثمار المالي والعادي دون مشاكل، بدلاً عن خلق توتراجتماعي بمثل تلك الممارسات الخاطئة التي تحدث بالفاشر، ولعل هذا ما أشار اليه حمدى بقوله لابد من تشجيع التعامل القانوني بتوفير آليات الاستثمار المالي والعادي بأرباح معقولة، وهذا الدرس الرئيسي الذي يُمكن أن نخرج به من أزمة (سوق المواسير).. فهل نعى الدروس المستفادة من أزمة سوق المواسير؟ أم أننا فى انتظار مواسير أخرى ستنفجر فى الخرطوم ..؟ ولعل حمدى لم يستبعد انتقال الأزمة الى الخرطوم، بل حدد من أين تدخل عندما سألناه هل تتوقع انتقال الأزمة إلى الخرطوم..؟ أجاب: ممكن تحدث فى الخرطوم، فهنالك تعاملات عديدة تتم خارج النظام الاقتصادى، ويجب أن نستوعب الدرس، فعمليّات توظيف الأموال التي حدثت في مصر والسعودية وما تعرضت له شركات توظيف الأموال التابعة لجمعة الجمعة المستثمر السعودي، أظهرت التحقيقات فيها أموالاً خيالية وأرقاماً رهيبة مطلوبة للجمهور، ولذلك هذه الأنشطة مثل السرطان تؤثر على النشاط الاقتصادى، ويمكن أن تحدث ببورصة الأوراق المالية بأساليب تضرب الاقتصاد، وبالتالي ممكن تحدث الأزمة أو تنتقل الى الخرطوم فى التعاملات خارج النظام الاقتصادى وعلينا أن نَعي الدرس.. فهل نعى الدرس من مواسير الفاشر..؟
