سودارس : فقاعة صكوك الإستثمار الحكومية (شهامة و ما نحوها) ،،، مواسير ضخمة؟؟؟ .. بقلم: الهادي هباني

د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة.. إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982…. لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس) شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) لماذا نزحوا إلى شمال السودان جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟ مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….") "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا" صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فقاعة صكوك الإستثمار الحكومية (شهامة و ما نحوها) ،،، مواسير ضخمة؟؟؟ .. بقلم: الهادي هباني

الحلقة 1 نشر في سودانيل يوم 14 - 05 - 2010

لا غرابة إن قلنا أن هنالك تشابها كبيرا بين ما تم التعارف عليه مؤخرا بسوق المواسير و بين سوق صكوك الإستثمار الحكومية التي تصدرها وزارة المالية و الإقتصاد الوطني و المتمثلة في (شهادات شهامة، شمم، صرح، شهاب ... إلخ) و تدار من خلال شركة السودان للخدمات المالية المملوكة لبنك السودان المركزي و وزارة المالية و الإقتصاد الوطني بنسبة 99% لبنك السودان و 1% للوزارة و يتم تداولها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ،،، و الفرق الجوهري الوحيد بين الإثنين أن الأول (أي سوق المواسير): يكتنفه الغموض (لدي الكثير من الناس) في علاقته الحتمية بالدولة و سياساتها و منهجها في إدارة الإقتصاد و مساعيها الجادة لنفي كل علاقة مباشرة أو غير مباشرة به و محاولاتها لإتخاذ قرارات و خطوات و إجراءات تهدف من ورائها إلي إزالة كل الخيوط التي تربطها به و الظهور في القضية برمتها تارة كشاهد ما شافش حاجة، و تارة أخري كضحية، و تصوير الضحايا الفعليين (أصحاب الوجعة) كجناة و متمردين مرتبطين بأجندة خارجية. و تجند و تحرك في ذلك السيد الوالي كبر و طيب الذكر سبدرات و هم مدعومين بجهاز الدولة الإعلامي الموجه و المتخصص في تضليل و تزييف الوعي، و بآلة القمع و البطش في تخويف المواطنين العزل و نهب أموالهم و تبديد مدخراتهم و إفقارهم عيانا جهارا، و عدم التورع في ضربهم و قتلهم علي رؤؤس الأشهاد و إذلالهم و إهانة كرامتهم و محاولة إقناع الرأي العام المحلي و الخارجي بمنطق سرحان عبد البصير في مسرحية شاهد ما شافش حاجة و هو يشكو للقاضي (و قد ضرب الراجل بالكف "القلم" علي خده الأيسر) " ده ضربني بوشو علي إيدي يا بيه". أما الثاني (أي سوق صكوك الإستثمار الحكومية): فهو سوق مقنن له قوانينه و قواعده و يدار من قبل الدولة ممثلة في أهم أجهزتها (وزارة المالية، بنك السودان، شركة السودان للخدمات المالية، سوق الخرطوم للأوراق المالية) و يحظي بتأييد و إهتمام واسع بين تجار المؤتمر الوطني و مؤيديهم، و من قبل كل القطاع المالي تقريبا من مصارف علي إختلاف تخصصاتها، شركات إستثمار و استشارات مالية، شركات وساطة، محال صرافة، و سماسرة غير معتمدين من بعض كبار العاملين في تلك الأجهزة الحكومية المشار إليها دون إستثناء (من الوزير إلي الغفير) بجانب بعض موظفي المصارف السودانية و الأجنبية.
أما أوجه الشبه بين الإثنين فهي كثيرة و متعددة نلخص أهمها فيما يلي:
أولا: أن محل التداول في السوقين هو بعض أشكال أدوات الدين، ففي سوق المواسير يتم شراء أصول بأعلي من قيمتها مقابل شيكات و إيصالات أمانة. و علي الرغم من أن الشيكات من الناحية المحاسبية و القانونية تعتبر أداة وفاء، و قد جري العرف في بلادنا علي إعتبار إيصالات الأمانة كأداة وفاء أيضا، و أنهما أي (الشيك و إيصال الأمانة) لا يعتبران من الناحية العلمية كأحد أدوات الدين المتعارف عليها في صناعة الإستثمارات المالية إلا أنها في مضمونها و محتواها و حسب معطيات سوق المواسير يجوز إعتبارها أدوات دين لأنها تمثل الورقة التي تثبت حق الدائن علي المدين و التي تمثل الضمانة الوحيدة لإسترداد الدين (بغض النظر عن مدي قوتها كضمان و مدي قابليتها للتحصيل). و كذلك فإن سوق صكوك الإستثمار الحكومية (و هي تمثل التكييف الشرعي و الإسلامي لسندات الخزانة أو السندات الحكومية و التي تصدرها الحكومات عادة لتوفير سيولة لتمويل مشاريعها و أوجه إنفاقها) و التي هي في الأساس أداة دين تثبت حق الدائن (حامل السند أو الصك) علي الحكومة (الجهة المصدرة للسند أو الصك أو المدين).
ثانيا: أن الهدف الرئيسي من إصدار أدوات الدين هو الحصول علي سيولة نقدية ففي سوق المواسير يتم شراء الأصول من سيارات، بضائع، و غيرها من المواطنين بأسعار أعلي من قيمتها السوقية الحقيقية مقابل شيكات آجلة و إيصالات أمانة، و يتم بيعها بعد إنتقال ملكيتها للمشتري في نفس الوقت أو في وقت لاحق لمشتري آخر بأسعار أقل من سعر شرائها بفارق كبير في سبيل الحصول علي سيولة نقدية حاضرة يستطيع معها صاحب السوق الوفاء بإلتزامات أخري متباينة مفتوحة علي كل الإحتمالات (سيتم التطرق لها لاحقا في حلقات هذا الموضوع). و كذلك الحال في سوق صكوك الإستثمار الحكومية حيث تصدرها الحكومة في سبيل الحصول علي سيولة نقدية حاضرة لتمويل مشاريعها و أوجه إنفاقها أو للوفاء بإلتزامات أخري متعددة و متباينة مفتوحة علي كل الإحتمالات (و سيتم أيضا التطرق لها لاحقا في حلقات هذا الموضوع).
ثالثا: ضخامة العائد علي الإستثمار في السوقين بمعدلات مبالغ فيها تجاوزت ال 40% في سوق المواسير. و و صلت إلي ما يزيد عن ال 25% أحيانا في سوق صكوك الإستثمار الحكومية فعلي سبيل المثال بلغ معدل الأرباح التي تم توزيعها علي شهادات شهامة "في المتوسط" (حسبما هو منشور علي موقع شركة السودان للخدمات المالية خلال الفترة الممتدة من 1/01/2003م حتي 1/07/2005م حوالي 19% تقريبا (و هذا هو متوسط الأرباح فقط) أما الأرباح الفعلية التي تم تحقيقها حسبما هو منشور تراوحت بين 25,5% عام 2003م إلي 18,8% عام 2005م و هي معدلات مبالغ فيها تتجاوز حدود العوائد المتعارف عليها و مجربة تاريخيا في كل أسواق رأس المال المشروعة في العالم (و هي غير قابلة للتحقق إلا في أسواق تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و غيرها من أسواق السلع و الخدمات غير المشروعة). الأمر الذي يغري الناس و يشعل فيهم حمي الرغبة العارمة في التربح و الكسب السريع دون مبالاة بمصادر هذه الأرباح و حقيقتها و الآلية التي تتحقق بموجبها خاصة و أن الجهات التي يتعاملون معها في السوقين لها علاقة وطيدة بالسلطة ففي سوق صكوك الإستثمار الحكومية العلاقة واضحة لا لبس فيها و في سوق المواسير فإن العلاقة و برغم غموضها و عدم وضوح حلقاتها بالنسبة للمتعاملين مع السوق إلا أن وجود بعض رموز المؤتمر الوطني و قياداته النافذة بالفاشر علي قمة هذا السوق يجعلهم علي قناعة تامة بأن الأمر برمته له علاقة بالحكومة و السلطة.
و ما حدث من مظاهرات و إحتجاجات و مواجهات مع أجهزة السلطة علي أثر إنهيار سوق المواسير يؤكد قناعة الناس الداخلية بعلاقة السوق بالسلطة الحاكمة. ثم تأتي المواجهة العنيفة من قبل السلطة بكل أجهزتها القمعية بالفاشر لضرب المظاهرات بالذخيرة الحية لتعزز قناعة الناس بعلاقة السوق بالمؤتمر الوطني و السلطة الحاكمة و بأهم أجهزتها السياسية و الإدارية و الإقتصادية و الأمنية.
رابعا: عدم توافر شرط المعرفة التامة النافية للجهالة بالنسبة لقسم كبير من المتعاملين في هذين السوقين. فكل ما يعلمه الناس بالفاشر عن سوق المواسير و يتداولونه في مجالسهم هو أن العائد علي الإستثمار في هذا السوق أعلي بكثير من العوائد الضئيلة جدا التي يحققونها من أنشطتهم الإقتصادية العادية و التي تكون نتائجها في كثير من الأحيان خسارة مؤكدة نتيجة للكساد العام الذي تعيشه كل الأسواق السودانية و للضرائب و الزكاة و الرسوم و الأتوات التي لا تحصي و لا تعد و لا تنقطع و التي يدفعونها للدولة. أما عن ماهية النشاط الرئيسي لمشغلي السوق و التي تجعلهم (بكل هذه البساطة) قادرين علي منح جمهور المستثمرين عوائداً مبالغ فيها تزيد عن 40%، و عن مدي شرعية هذه الأنشطة، و المخاطر التي تكتنفها فهي معارف و معلومات هامة و ضرورية لكل مستثمر لكنها للأسف الشديد غير متوافرة لكل الناس الذين خسروا مدخراتهم في هذا السوق.
و في سوق صكوك الإستثمار الحكومية أيضا لا تتوافر للمستثمرين معلومات كافية عن مفهوم هذه الصكوك و آلية عملها و البيانات المالية و غير المالية الكافية عن الشركات و المؤسسات و غيرها من الأصول التي يتم فيها إستثمار مدخراتهم. كما لا تلتزم إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية (و التي يتم فيها تداول هذه الصكوك) بالأسس المتعارف عليها للإفصاح و الشفافية، حيث لا تقوم بنشر البيانات المالية لتلك المؤسسات و الأصول التي يتم فيها إستثمار مدخرات المستثمرين في هذه الصكوك و هو ما سبق و تطرق له تقرير المراجع العام الشهير عن موازنة عام 2005م، و كذلك تم التطرق له في منتدى الأوراق المالية الذي نظمته شركة (بسنت) بتاريخ 15 يوليو 2009م بفندق السلام روتانا و الذي تم تلخيص أهم نتائجه في صحيفة الوسط الإقتصادي بتاريخ الخميس الموافق 16 يوليو 2009م و الذي هاجم فيه خبراء ماليين و ممثلون لبعض شركات الوساطة بسوق الخرطوم للأوراق المالية شهادات شهامة الحكومية و طالبوا بالكشف عن ميزانيات المؤسسات الحكومية و الصناديق المشاركة في شهادات شهامة و غيرها من الشهادات الحكومية التي يتم فيها إستثمار مدخرات الناس للوقوف علي حقيقة المراكز المالية لهذه المؤسسات و علي جدارتها الإئتمانية.
خامسا: عدم كفاية القيمة المتبقية للأصول محل الإستثمار لتغطية مستحقات جمهور المستثمرين. أو ما يمكن التعبير عنه بصياغة أخري علمية ضعف (نسبة التغطية) أو ال (Recovery Ratio) و هي تمثل أحد أهم النسب التي يحسبها المستثمر أو الممول قبل الدخول في أي إستثمار علي إعتبار أن العائد و المخاطرة وجهان لعملة واحدة فبنفس القدر الذي يحسب فيه المستثمر العائد علي الإستثمار يجب عليه أيضا أن يحسب درجة المخاطرة و التحوط لها بضمانات كافية أو بنسبة تغطية تتراوح ما بين 100% إلي 150% من قيمة الأصل المراد الإستثمار فيه حسب الوزن الترجيحي لمخاطر هذا الأصل الذي تفرضه ظروف أخري محيطة بعملية الإستثمار من أهمها ظروف السوق، مناخ الإستثمار، الإستقرار الإقتصادي، مدي قابلية الأصل محل الإستثمار للتسييل الفوري ... إلخ.
و قد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قيمة الأصول المتبقية في سوق المواسير بحوزة صانعي السوق و مشغليه حسب التقارير الرسمية للدولة أنها لا تغطي مستحقات الناس.
أما في سوق صكوك الإستثمار فليس هنالك ما يثبت أو يبين أن قيمة المؤسسات الحكومية و الصناديق أو أصولها التي يتم فيها توظيف إيرادات هذه الصكوك تغطي إجمالي حجم الإكتتابات في هذه الصكوك من قبل المستثمرين خاصة و أن حجم هذه الإكتتابات ضخم جدا، فضلا عن طرحها أربعة مرات خلال السنة الواحدة، و يتجاوز عدد شركات الوساطة التي تروج لها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ال 27 شركة وساطة (بخلاف البنوك) و هو ما يفوق عدد شركات الوساطة المعتمدة في أضخم بورصات العالم و علي رأسها بورصة نيويورك بجلالة قدرها. هذا بجانب السماسرة و المروجين غير المعتمدين كما أسلفنا من موظفي الدولة و البنوك و مختلف وحدات القطاع المالي التي تربطها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بسوق الخرطوم للأوراق المالية أو بصكوك الإستثمار الحكومية علي وجه الخصوص.
ما ورد في تقرير المراجع العام المشار إليه سابقا في صفحة 36 عن موازنة 2005م من عدم إدراج إيرادات شهادات شهامة و صكوك الإستثمار المختلفة ضمن مصادر إيرادات الموازنة العامة المقدرة بحوالي 71 مليار دينار، و غياب البيانات المالية اللازمة عن الشركات و الصناديق التي يتم فيها إستثمار هذه الإيرادات الضخمة، و جهل غالبية المستثمرين بطبيعة هذه الصكوك و مدي شرعيتها و حجم المخاطر التي تحيط بها و تتهددها، يفتح الباب علي مصراعيه للنظر لهذه الصكوك بعين الشك و الريبة و يجعلها واحدة من أضخم الفقاعات التي تشهدها بلادنا و القابلة للإنفجار في أي لحظة.
و إذا كانت سوق المواسير في الفاشر تمثل ظاهرة عامة منتشرة في كل مدن السودان و أسواقه الرئيسية منذ السنوات الأولي لسلطة الإنقاذ (و التي سعت منذ تربعها علي السلطة بتشريع سياسات نقدية خاطئة هدفت إلي تجفيف السيولة و تركيزها في يد الحكومة و البنوك و تجار سلطة الإنقاذ و تحويل النقود علي عكس ما ينص عليه فقه المعاملات الإسلامية إلي سلعة يتم شرائها و بيعها مما فتح أبواب ظاهرة الكسر و شجع الناس عليها و جعل السودان واحدا من المتربعين بجدارة علي قائمة أكثر البلدان رواجا في غسيل الأموال و تجارة السلاح و تمويل الإرهاب). نقول أنه إذا كانت سوق المواسير هكذا بهذه الخصائص و السمات فإن سوق صكوك الإستثمار الحكومية يمكن وصمها بجدارة بأنها أكبر و أضخم سوق مواسير في بلادنا.
لذلك فإننا في هذا الموضوع و من خلال عدة حلقات أسبوعية نتناول هذه الصكوك بالدراسة و الشرح و النقد البناء بهدف توضيح أوجه قصورها من النواحي الشرعية و القانونية و الإقتصادية و الأسباب الرئيسية التي أدت إلي لجوء الدولة لها و المخاطر التي تتهددها و الآثار السلبية التي تنعكس عنها علي جمهور المستثمرين من الأفراد و علي الإقتصاد ككل ،،، فتابعونا.
Alhadi Habbani ([email protected])

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.