اتفق اتحاد اصحاب العمل وبنك السودان على (3) قضايا محورية تهم القطاع الخاص فى الاجتماع الذى جمع بين وفد الاتحاد برئاسة سعود البرير واركان حربه ومحافظ بنك السودان المركزي الاسبوع الماضي، شملت هذه القضايا موضع الاتفاق ادخال تعديلات فى قانون بيع الاموال المرهونة تضمن الزام البنوك باغلاق الرهن بحجم الالتزام الحقيقي لتقييم الاموال المرهونة، وضخ مزيد من السيولة بنهاية الشهر الجاري لمعالجة مشكلة الكساد بالاسواق، بجانب التوصل الى تفاهم بشأن معالجة الديون المتعثرة بالبنوك ،واستيعاب رؤية اتحاد اصحاب العمل فى هذا الصدد. ووفقاً لافادات رئيس اتحاد اصحاب العمل فإن محافظ بنك السودان وافق على ضخ مزيد من السيولة بنهاية الشهر الجاري بعد اكتمال التقييم لموقف السيولة فى الاسواق والاقتصاد، خاصة وان البنك المركزي ضخ بنهاية ديسمبر الماضي نحو (600) مليون جنيه بهدف تحريك الاسواق وانعاش الاقتصاد ومعالجة الكساد. ولكن قبيل ان يقيم بنك السودان موقف السيولة فى الاسواق والاقتصاد فإن الوضع الراهن بالاسواق يؤكد ان المعالجات التى تمت فى الفترة السابقة لشح السيولة بضخ نحو (600) مليون جنيه فى العام 2007 لم تسهم فى حل المشكلة بل مازالت المشكلة تراوح مكانها حيث يخيم الكساد على الاسواق المحلية ،وتراجع الطلب على الشراء، وزاد (الطين بلة) تطبيق الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة التي اسهمت بصورة مباشرة فى ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق المحلية مما فاقم الكساد بالاسواق وضاعف الاعباء على المواطنين الذين تراجع طلبهم على شراء السلع والخدمات - بينما حافظت الاسعار على ارتفاعها واصبح هنالك شح فى السيولة ملحوظ لا يحتاج الى تقييم لحجم السيولة وعرضها من عدمه اوالتحكم فى الكتلة النقدية لمنع حدوث ارتفاع فى التضخم الذي ارتفع بصورة كبيرة وبنسبة بلغت نحو (5%) فى شهر يناير الماضي، ليس لزيادة الكتلة النقدية والسيولة وإنما لسبب واحد ومباشر هو تطبيق الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة التى تنذر بتواصل ارتفاع اسعار السلع خاصة مع دخول عوامل اخرى عالمية تتمثل فى ارتفاع اسعارالسلع فى السوق العالمي والتى ارتفعت نتيجة لارتفاع اسعار البترول ،والتراجع والانخفاض المستمر فى اسعار الدولار بجانب تزايد الطلب على هذه السلع خاصة القمح نتيجة لتراجع المساحات المزروعة بالصين والهند وكندا متأثرة بالسيول والفيضانات التى اجتاحت بعض المناطق بهذه الدول. اذاً الحل فى ضخ مزيد من السيولة بهدف تحريك الاسواق وانعاشها وفك جمود الاقتصاد ومعالجة الكساد، وليس التفكير والدراسة والتقييم ومن ثم اصدار قرار بضخ مزيد من السيولة
