سودارس : الوضع في الشمال افضل من الجنوب بعد الانتخابات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوضع في الشمال افضل من الجنوب بعد الانتخابات
مقتطفات من صحف الخرطوم الصادروة بالانجليزية

محمد رشوان نشر في الرأي العام يوم 13 - 05 - 2010

? خرطوم مونتر زيارة سكوت قريشن الى جوبا تحت هذا العنوان جاء إفتتاحية الصحيفة والتي ورد فيها ان الزيارة الأخيرة للمبعوث الخاص للرئيس الامريكي اوباما- سكوت غرايشون- تعتبر خطوة ايجابية في اعقاب اعلان نتائج الانتخابات العامة في السودان. فقد زار سكوت مدينة جوبا وناقش مع المسؤولين فيها قضايا اتفاقية السلام الشامل وقابل نفراً من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان وكبار مسؤولي حكومة جنوب السودان، وتركز الحديث حول القضايا المتبقية من تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، والاستعدادات الجارية لاستفتاء 1102م حول تقريرمصير جنوب السودان. وفي بيان صحفي صادر عن قسم الاتصال الامريكي لم يتم على وجه التحديد توضيح ما افضت اليه تلك المحادثات من نتائج. ولم يذكر غرايشون اي شيء عن نتائج الانتخابات بالرغم من هناك العديد من المشاكل في ولاية وسط الاستوائية حيث خسر المرشح المستقل لمنصب الوالي نتيجة الانتخابات واشتكى من انه هو الفائز ولكن مفوضية الانتخابات اعلنت فوز كلمنت واني كونقا مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان. وهذه القضية لم تتسبب في مشاكل في ولاية وسط الاستوائية فحسب بل في ولايات اخرى في جنوب السودان. وفي اعقاب اعلان نتائج الانتخابات اصبح الوضع في الشمال افضل كثيراً من الوضع في جنوب السودان. وكان من المأمول ان تكون هذه القضية من بين اهم القضايا التي يتطرق اليها قريشن خلال محادثاته في جنوب السودان لاسيما ان هذه الانتخابات تعتبر خطوة في طريق استفتاء جنوب السودان. وكيف يمكن للجنوبين ان يستعدوا للاستفتاء بينما هم يعيشون في حالة من التوتر بسبب نتائج الانتخابات؟ ومن هم القادة الذين سيعدون العدة للاستفاء اذا لم تكن هناك ثقة في القيادة الجديدة، لقد فقد المهمشون الامل في هذه الحكومة بعد ان حدث ما حدث في اعقاب الانتخابات. وبالإضافة الى ذلك ثمة قتال يدور في بعض الولايات كرد فعل لنتائج الانتخابات التي تسببت فيها الحركة الشعبية في جنوب السودان. لذلك من الافضل مداواة هذا الجرح املاً في فتح طريق لتقرير المصير في العام 1102م. وهذا الاستعداد يجب ان يبدأ بحل الوضع السياسي الراهن في الجنوب، وإلا فانه لن يكون هنالك مستقبل مشرق لاتفاقية السلام الشامل. ومن اجل حماية هذه الاتفاقية هناك حاجة لان يكون قريشن وغيره من ممثلي المجتمع الدولي أكثر جدية مع شريكي الحكم: المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. ? ذا ستزن قناة جونقلى في عموده المقروء «وجهة نظر اقتصادية» كتب محمد رشاد قائلاً عن هذا الموضوع في حوار اجرته الصحافية رفيدة ياسين مع النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول سلفاكير ميارديت والذي نشرته «صحيفة اجراس الحرية» يوم الثلاثاء الماضي قال النائب الأول ان استئناف العمل في حفر القناة لا يمثل اولوية لحكومة جنوب السودان، وحتى اذا ما قدر لجنوب السودان ان ينفصل وانه لا يمثل اولوية ايضاً. وقال النائب الأول «تقدمت مصر باقتراح لمواصلة العمل في حفر القناة ورفضت ذلك العرض المصري حين قلت لهم ان قناة جونقلي ليست من ضمن اولويات الجنوب في هذه المرحلة». ومن جهة أخرى وفي مقال نشرته صحيفة «الصحافة» اليومية الاسبوع الماضي بقلم الصحافي شعيب حامد الذي تساءل قائلاً «ما الذي يمنع جنوب السودان من تنفيذ مشروع قناة جونقلى علماً بان تمويل هذا المشروع برمته تتحمله فرنسا؟»، ومضى الكاتب الى القول: «لا اريد الغوص في اعماق هذا الموضوع ولكني اود ان اتقدم بنصيحة غالية لدولة السودان الموحدة أو لدولة جنوب السودان المنفصلة في العام 1102م انه اكثر جدوى للحكومة ان تنفذ هذا المشروع المائي الكبير للاستفادة من حجم المياه الهائلة التي يوفرها والتي تقدر باربعة ملايين متر مكعب عند الفراغ من حفر القناة». ونحن نقف مع القائد سلفاكير ميارديت في رفضه للمقترحات المصرية المتكررة في هذا الشأن والتي اصبحت آخذة في الازدياد هذه الايام، وتقتضي الحكمة والحذر واعمال الرأي ان لا نتسرع في هذا الشأن قبل اعلان نتائج استفتاء جنوب السودان في 1102م، كما ينبغي علينا التريث الى حين اتفاق دول حوض النيل حول وضع جديد لتقاسم مياه النيل لانه ليس من الحكمة في شيء استباق الاتفاق المرتقب من دول حوض النيل بصفقة تبرم بين حكموة جنوب السودان ومصر. ومن جهة اخرى قد لا يكون جنوب السودان في حاجة الى اكمال حفر هذه القناة لان من شأن ذلك ان يثير بعض الاعتراضات المقبولة من جانب سكان المنطقة ناهيك عن ضرورة ان نضع في اعتبارنا التأثيرات البيئة المترتبة على حفر القناة. ونؤكد كذلك ما خلص اليه الكاتب شعيب من ان دولة السودان الموحدة أو دولة شمال السودان ودولة جنوب السودان ينبغي عليهم الانتفاع بمياه النيل المهدرة بالتبخر، وحتى اذا ما سلمنا جدلاً بان الحكومة الفرنسية قد انسحبت من تمويل المشروع فلماذا لا يتم تمويل المشروع من جانب السودان بغض النظر عن انفصاله الى دولتين أو بقائه موحداً؟ وبما ان المصريين قد انفقوا اموالا خلال المراحل الاولى من الحفر ينبغي اعادة هذه الاموال اليهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.