بعد تفاقم ظاهرة البطالة بأنواعها المختلفة فى السنوات الأخيرة خاصة وسط خريجى الجامعات الذين وصلت اعدادهم اليوم الى ارقام خرافية، ويبدو أن ولاية الخرطوم انتبهت لخطورة هذه الظاهرة (البطالة وسط الخريجين) وأثرها على المجتمع، فسلكت طريقاً لحلها تفوقت به على بقية ولايات البلاد فى ايجاد فرص عمل لتوظيف الخريجين خارج المظلة الحكومية، وتمثل ذلك فى انشاء حاضنة الخريجين والبيوت المحمية فى كل من منطقتى أبى حليمة لانتاج الخضروات والشتول ومزرعة لابقاراللحوم وحظائرلإنتاج البيض،والبيوت المحمية (صوبات) بمحلية شرق النيل تشمل مزارع للاستزراع السمكى بتكلفة بلغت (20) مليون جنيه وتستوعب (156) خريجاً وخريجة فى جميع التخصصات الزراعية بشراكة بين ديوان الزكاة الاتحادى وولاية الخرطوم والبنك الزراعى السودانى، كما تسعى الولاية لانشاء (12) حاضنة جديدة العام الجارى لتوظيف الفى خريج. وأكد د. عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم أن الهدف من اقامة الحاضنات والبيوت المحمية يتمثل فى انتاج الخضروالفاكهة ومنتجات الحيوان والاسماك،موضحا ان ولايته ستتفاوض مع اصحاب المشاريع الزراعية لتخصيص مساحات للبيوت المحمية، مشيراً الى انها ستسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة بالولاية، علاوة على تحقيق الأمن الغذائى. وعضد د.تاج الدين عثمان سعيد - مديرعام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم - بالقول بأن الهدف الرئيسى من انشاء البيوت المحمية هو محاربة مشكلة البطالة وسط الخريجين بالولاية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال انتاجها العالي للخضر والفاكهة. وأضاف د. تاج الدين أن تجربة البيوت المحمية حتى الآن بالولاية حظيت بنجاح كبير واسهمت في استيعاب اعداد مقدرة من الخريجين، مؤكداً اهتمام وزارته بتركيب (1000) بيت محمي جديد لانتاج الخضر والفاكهة على مستوى جميع محليات الولاية، إلا ان د.تاج الدين دعا إلى ضرورة دراسة اقتصاديات زراعة البيت المحمى اولا لجهة ضمان تحقيق العائد المجزي وتخفيض أسعار الانتاج. يذكر أن البيوت المحمية تعرف بأنها منشآت خاصة تسمى (الصوبات) الهدف منها انتاج كافة منتجات الخضروات والفواكه فى غير موسمها، يراعي في انشائها الظروف البيئية التى تلائم نمو الخضروات والفواكه من حيث درجات الحرارة وشدة الاضاءة والآفات الحشرية، وكلما زاد عدد الصوبات ازدادت تكاليف الانتاج والعائد. وتشير (الرأي العام) إلى ان تجربة البيوت المحمية بولاية الخرطوم اثبتت حتى الآن نجاحها على الرغم من حصرها في مناطق محدودة، حيث اسهمت في تحقيق الأمن الغذائي قبل حل قضية تشغيل الخريجين، فضلا عن مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والسلام والاستقرار الاجتماعي للخريجين.