د.عبدالله ادريس الرئيس المشترك للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية لا شغل له هذه الايام سوى قانون الانتخابات، مثله في ذلك مثل الاحزاب السياسية التي بدأت سياسة الاستقطاب والحشد حول نقطتين في القانون ما زالت رحى الخلاف تدور حولهما.. وقد دعا الجمود عند هاتين النقطتين الى الحديث عن انتقال التجربة الكينية الى السودان، والتحذير من ان البرلمان يمكن ان يبتدر من عنده مشروع قانون للانتخابات.. وبالاضافة الى كل ذلك ما زالت المدينة تتحدث عن جدوى التمثيل النسبي وتعقيداته والاساليب الفاسدة وامكانية شهودها للعملية الانتخابية..كانت هذه الهواجس والآراء هي حزمة اسئلة (الرأي العام) للرئيس المشترك للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية. * يبدو عمل المفوضية وخاصة فيما يتعلق بقانون الانتخابات مثل دور الوسيط اكثر من الدور القانوني؟. - فهمنا الذي اوضحناه لكافة المسؤولين من البداية ان المفوضية معنية فيما يتعلق بالقوانين التي اوكلت اليها بتحقيق الحد الادنى من الاجماع الوطني.لذلك وضعنا سياسة ان نتصل بكافة القوى السياسية خاصة التي ليس لها تمثيل في المؤسسات القائمة مثل حزب الامة القومي والمؤتمر الشعبي.. هذه النقطة اساسية ومهمة واكدت عليها اتفاقية السلام، كما اكد عليها القرار الجمهوري الخاص بانشاء المفوضية، ومن هنا فإن مقياس نجاحنا وفشلنا يعتمد على قيامنا بهذه المهمة. * هل هذه الاحزاب بمنزلة الشريكين؟ - واقع الحال انه لو كان علينا ان نعمل فقط مع المؤتمر والحركة لأصبح وجودنا لا معنى له والميزانية التي ترصد لنا مضيعة فلوس، فالبرلمان ممثل فيه الشريكين ويمكن ان يقوم بهذه المهمة.. نحن احساسا منا بهذا الواجب اخترنا التشاور مع كافة القوى السياسية..وعندما بدأنا في هذا العمل حددنا موجهات عامة اولها الاجماع الوطني او الحد المعقول منه. * اذا لم يتحقق هذا الحد الادنى ماذا انتم فاعلون؟ - عندما اقول الحد الادنى اعني بذلك بالاضافة الى الوطني والشعبية الاحزاب الاخرى التي لها وزنها..واذا لم ننجح الا مع المؤتمر والحركة نكون قد فشلنا في واجبنا. * الواضح انكم لم تحققوا هذا التوافق فيما يتعلق بقانون الانتخابات؟ - دعني اكمل لك الموجهات التي تحكم عملنا ..الموجه الثاني ان نضع مسودة لضمان انتخابات تتسم بالحيدة والنزاهة والشفافية: لتحقيق الهدف الاول فضلنا ان نتبع نهجا مختلفا عن القوانين السابقة.. فضلنا الا نكتب مسودة من عندنا وانما نذهب الى الاحزاب ونطلب منها تقديم تصور للقانون.. وبدأنا بالاحزاب التي ليس لها تمثيل في المفوضية اجتمعنا بالسيد الصادق المهدي والترابي وقادة الحزب الشيوعي والبعثيين وهكذا.. وطلبنا منهم تقديم اشياء مكتوبة.. قمنا بعمل تبويب لمواقف كل حزب،وايجاد القواسم المشتركة ومنها بدأنا اعداد مسودة اولى ..مثلا هناك بعض التيارات ترى الا تمثل المرأة اصلا وبعضها يرى ان تمثل ب «50%» فنعمل على ايجاد حل يرضى هذه الاطراف. * من صاحب مقترح عدم تمثيل المرأة؟ - لا أريد ان احدد اسماء. * أليس هناك نص في الدستور على تمثيل المرأة؟ - الدستور ينص على التمييز الايجابي ولكنه لا يحدد الكيفية.. المهم في نهاية المطاف توصلنا الى مسودة(النسخة الخامسة) وهي مجمع عليها من القوى السياسية ما عدا شيئين: النسب المئوية للتقسيم بين الدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي بعضهم ينادي «50% 50%» وبعضهم ينادي «60% 40%».. والثاني كيفية تمثيل المرأة هل تكون بقائمة منفصلة ام تكون ضمن القائمة الحزبية. * هناك تساؤل حول تأثر او عدم تأثر عمل المفوضية بالجو السياسي العام؟ -عندما بدأنا العمل شهر يونيو كان هناك استقطاب حاد وعدم ثقة..البعض كان يعتقد ان الانتخابات ستزوّر ولم يكن سهلا علينا ان نقنعهم ان يدخلوا معنا في حوار ايجابي ولكن نجحنا للحد الذي ضيقنا فيه الشقة. * هل ألقت ازمة الشريكين بظلالها على الاتفاق حول نقطتي التمثيل النسبي ومشاركة المرأة؟ - كنا نأمل بعد ان انتهت الازمة بين الشريكين ان يتم الاتفاق حول هاتين القضيتين في وقت وجيز خاصة وان الوقت المحدد للانتخابات اصبح يضيق فالانتخابات حسب اتفاقية السلام يجب ان تعقد قبل اول يوليو 2009 ونسبة للظروف الطبيعية في السودان فهذا يعني ان تبدأ في شهر يناير 2009 وبالتالي لو لم يجز هذا القانون في وقت معقول فيصبح الوقت المتاح لمفوضية الانتخابات ضيقاً.. والاعداد غير الجيد له انعكاساته السالبة على الانتخابات. * الملاحظ ان واحدة من النقطتين اصبحت محل خلاف واضح بين الوطني والحركة واصبح الطرفان ينشطان لكسب مؤيدين خارج حكومة الوحدة الوطنية او من خارج الملعب السياسي؟ - انا لا اريد ان اتحدث عن من يقف مع هذا او ذاك..ولكن اقول انه تأتينا مذكرات من منظمات نسوية تطالب ان يكون التمثيل على وجه معين وتأتينا مذكرات اخرى موقعة من عدد مهول من التنظيمات النسائية تطالب بنقيض ذلك. * هل تعرفون حجم هذه المنظمات او تأثيرها؟ - لا..لأنه وببساطة ليس بامكاننا معرفة ذلك. * هل من الممكن ان يتم رفع مذكرات من أية مجموعة تمتلك (ورقاً مروساً)؟ - هذه مشكلة حقيقية نواجهها، نحن نعلم ان الاجماع «100%» نوع من التمني لا يتحقق في عالم السياسة ولكننا نحاول الحصول على الحد المعقول. * هل تراجعون الجهات المختصة لمعرفة ما اذا كانت مثل هذه المنظمات مسجلة ام لا؟ - نحن لا نعلم هل هي مسجلة ام لا..كما ان تسجيلها او عدم تسجيلها لا يعطي مؤشرا واضحا على حجم العضوية. وبناء على ذلك نستمع لهذه التنظيمات ونحاول جهدنا ان نصل الى قاسم مشترك.وهذا مهم لان ميزة الانتخابات القادمة انها تحدد اوزان القوى السياسية، فمنذ عشرين سنة لم تجر انتخابات تنافسية. * اذن انتم تعملون تحت ضغط اوراق ومقترحات كثيرة متباعدة؟ - والله قياسا بالذي حققناه يتضح اننا رغم صعوبة المهمة سنصل لقواسم مشتركة، وقد علمتنا التجربة ان الاستماع الى الناس ومناقشتهم وفتح الابواب عملية مهمة للوصول الى نتيجة. * تحدثت عن افلاحكم في تجسير الهوة مع الاحزاب غير الممثلة التي كانت متخوفة من ان تجري الانتخابات في جو من التزوير والاساليب الفاسدة، هل اصبحت هذه الاحزاب على قناعة بأن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة؟ - الذي اقوله اننا نضع كافة الضوابط التي تضمن من ناحية قانونية نزاهة الانتخابات.. اولا حاولنا ان ننشيء مفوضية للانتخابات تكون محايدة، ثانيا توسعنا في الاساليب الفاسدة وقد كانت في القانون الحالي حوالي خمس او ست مواد ولكنها الآن تصل الى عشرين مادة،ثالثا تم النص على ان تكون الانتخابات خاضعة لمراقبة محلية ودولية ولم نضع أي قيود على المراقبين الدوليين في التحرك، ونحن طالبنا أية جهة تريد انتخابات نزيهة ان تمدنا بالضمانات التي تراها حتى نضعها في القانون . * السؤال عن الناحية العملية وليس عن النصوص؟ - الناحية العملية في نزاهة الانتخابات من عدمها تعتمد على المتابعة والشفافية والايام ستكشف ذلك، والتجارب من حولنا خاصة التجربة الكينية توضح ان أي غبار حول نزاهة الانتخابات سيؤدي الى نتائج عكسية وكارثية على البلد. * هل تتوقع ان تخيم اجواء الانتخابات الكينية على الانتخابات في السودان؟ - والله انا لا اود أن اجيب على هذا السؤال ولكني اقول انه من المهم ان تقوم الانتخابات، حتى لو كانت نسبة نجاحها «70%» او «80%» لأن قيامها احسن من عدمه..عدم قيام الانتخابات يعني ان هناك نقصاً اساسياً في اتفاقية السلام ،كما ان عملية التحول الديمقراطي التي يتحدث عنها الناس مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالانتخابات. * هل تكفي الضمانات القانونية او تمنع وجود اساليب فاسدة في الانتخابات؟ - هي لا تمنع بالتأكيد لكنها تضع آلية يمكن ان يلجأ اليها الشخص المتضرر، ونحن جعلنا القضاء هو الذي يختص بالفصل في أي طعون. * هل تم الأخذ بكل الضمانات التي اقترحتها القوى السياسية؟ - استطيع ان اقول ذلك، بدليل ان المسودة الآن ليس عليها أي اختلاف باستثناء النقطتين اللتين اشرت اليهما، وهما تمثيل النساء وتوزيع الدوائر الجغرافية. واحب ان اقول ان هذا الخلاف يعود الى ان أي حزب يريد النظام الذي يحقق له مصلحته وهذا طبيعي..ونحن لا نريد منهم ان يتخلوا عن مصالحهم ولكن نريد منهم ان يحافظوا على مصلحة الوطن. * ما هو اكثر تنظيم سياسي شعرتم انه مستعد لتقديم تنازلات عن رؤاه لمصلحة الوطن؟ - انا لا اريد ان اجيب على هذا السؤال، نحن نريد ان نحافظ على حيدتنا..المهم هو التوافق..نحن لا نود التعليق حتى على الاتهامات التي تصدر ضدنا. * بهذه المناسبة هناك من يتهمكم بتعمد تأخير الانتخابات؟ - من الواضح ان التأخير ليس من المفوضية، انما هو من الآخرين..نحن ليس مهمتنا عمل صياغة فنية ولكن تحقيق التوافق الوطني. * هناك من يشبه مهمتكم بأنها اشبه بعملية التوافق على رئيس جمهورية لبنان؟ - والله العملية البنقوم بيها صعبة فعلا.. ولكن في ظروف السودان حاليا ومع عدم وجود تمثيل لبعض الاحزاب في البرلمان والحكومة فإن وجود المفوضية شيء اساسي، وتشجيعها لاداء واجبها مهم. * هل صحيح ان المفوضية يمكن ان تطرح مشروع قانون من تلقاء نفسها اذا عجزت الاحزاب عن التوافق على هاتين المادتين؟ - انا لا استطيع ان احدد.. في هذا الخصوص سيتم التشاور مع السيد ابيل الير وهو رجل لديه الحكمة ومن ثم نرى القرار المناسب اتخاذه. * متى ستفعلون ذلك؟ - السابع عشر من فبراير سيكون هو الموعد النهائي لتحقيق حد ادنى من الاتفاق على هاتين النقطتين، ولكن هذا لا يعني اننا سنتخذ قراراً في اليوم التالي (الثامن عشر من فبراير).. ولكن بعد السابع عشر من هذا الشهر فإن.. (اخذ يبحث عن كلمة مناسبة).. * تقصد ان الوضع سيكون حرجا؟ - نعم الوضع سيكون حرجا. * هناك مَنْ يقول ان نظام التمثيل النسبي نظام معقد لا يناسب السودانيين؟ - لا ابدا هو نظام مبسط.. انت في نظام التمثيل النسبي لا تصوت لاشخاص وانما قائمة مغلقة، واي حزب لديه رمز وعلى الناخب التصويت للرمز الذي يمثل حزبه.. ثم انه نظام عادل يتيح للقوى السياسية التي لا تستطيع ان تنافس بالنظام التقليدي ان تجد حظها من التمثيل.. وواضح من ظروف السودان ان استيعاب هذه القوى بطريقة ديمقراطية افضل من ان تلجأ لحمل السلاح. * لكنه نظام جديد على السودان؟ - نعم هو نظام جديد لكنه مطبق في دول لا حصر لها. * كلها دول متقدمة لها تجربة انتخابية راسخة؟ - لا ابدا هو مطبق في نصف القارة الافريقية بل ان جنوب افريقيا تطبق هذا النظام بنسبة (100%.) * هل من الممكن ان يقود المجلس الوطني مبادرة تشريعية من عنده لطرح قانون للانتخابات؟ - لقد نصت اتفاقية السلام على أن تقوم المفوضية باعداد مسودة لقانون الانتخابات، ولكن المفوضية لا تملك الحق في اجازتها كقانون لأن ذلك من سلطات المجلس الوطني.. ولذلك سيكون هناك تجاوز للاتفاقية اذا اعدت المسودة جهة اخرى.. اما ان فشلت المفوضية فمن الطبيعي ان يتصدى المجلس لهذه المهمة. * وممكن ان يرفضها؟ - ممكن.. ولكن اذا كان هناك اجماع وتوافق فإنها ستجاز نسبة لأن المفوضية مكونة من الاحزاب المكون منها البرلمان. * هل هناك مقترحات معينة لمعالجة هاتين النقطتين؟ - حتى الآن لا توجد. * البعض يرى التوسط بين الطرحين (50%-50% و60%- 40%) لتصبح النسبة «55%- 45%»؟ - انا لا اقول ان هذا حل او ليس حلاً ..اذا جاءنا أي مقترح سندرسه. * من الملاحظ ان وتيرة التصعيد بين الاحزاب زادت حول قانون الانتخابات بالذات حول هاتين النقطتين؟ - في مثل هذه القوانين الحراك السياسي شيء طبيعي وكل حزب يود ان يحشد المواقف لبلوغ اهدافه.