شدد المتحدثون في ندوة كيفية تنمية الموارد القومية غير البترولية أمس على ضرورة وضع سياسات عاجلة لانقاذ قطاع الصادرات غير البترولية بعد الوقوف على المسببات التي ادت الى تدني مساهمة هذا القطاع في خزينة الدولة.واقرت وزارة المالية والاقتصاد بالاهمال والتقصير الذي يشهده هذ القطاع من ضعف الانفاق والاشكاليات الاخرى.واكد وزير الدولة بوزارة المالية الدكتور لوال دينق اهتمام وزارته بالنهوض بالموارد غير البترولية ورفع نسبة مساهمتها في موازنة العام المقبل من خلال تغيير المفاهيم والسياسات التي تحقق الاهداف الكلية.واشار لدى مخاطبته فاتحة اعمال الندوة بالشهيد الزبير الى اهتمام الوزارة لصياغة رؤية واضحة لتطوير الاقتصاد بالاعتماد على تطوير الانتاجية والموازنة بين العرض والطلب على المستويين الداخلي والخارجي. الى جانب الاهتمام باستراتيجيات اقتصاد ما بعد السلام والنمو الاقتصادي والحد من الفقر