السودان يمتلك موارد طبيعية كبيرة من مياه سطحية وجوفية ومياه أمطار، ويمتلك السودان أطول أنهار العالم وأراضي خصبة صالحة للزراعة بمساحات كبيرة جداً، وموارد بشرية أو طبيعية مؤهلة، إضافة إلى التنوع المناخي المتميز من الصحراء حتى السافنا الغنية مروراً على مناخ البحر الأبيض المتوسط وشاطئ البحر الأحمر، مما يؤهله لأن يكون أحد أكبر ثلاث دول يعول عليها في تأمين الغذاء في العالم بإنتاج تركيبة من المحاصيل الغذائية والخضر والفاكهة والأعلاف للثروة الحيوانية. وبعد خروج النفط من الايرادات لخزينة الدولة صار الاهتمام بالقطاع الزراعي من أولويات الدولة، كما أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها في مسألة الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. ولأهمية الأمن الغذائي في العالم نجد أهمية القطاع الزراعي تنبع من عدة محاور، أولاً تأمين الغذاء ومحاربة الفقر وإيجاد قيمة إضافية للمنتجات الزراعية بالتصنيع الزراعي وتوفير فرص العمل، كذلك زيادة الصادرات الزراعية والايرادات غير البترولية لتوفير عملة صعبة للدولة، إضافة إلى التحسين لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة دخولهم. وهنالك تحديات تواجه القطاع الآن تتمثل في أن القطاع الزراعي يغلب عليه الطابع التقليدي في معظمه، لذلك وضعت الدولة محاور للنهضة الزراعية للخروج من التقليدية إلى الحداثة، وذلك من خلال رفع الإنتاجية والإنتاج باستخدام التقاوي المحسنة والأسمدة والإرشاد الزراعي ونقل التقانة إضافة إلى المبيدات الحشائشية ضد الحشرات والآفات، أيضاً من خلال الشراكات الإستراتيجية الذكية مع شركات محلية وأجنبية بالإضافة إلى مستثمرين سواء محليين أو أجانب لتوفير التمويل للعمليات الزراعية وغيرها، إضافة إلى الاستفادة من المنظمات العاملة في المجال الزراعي مثل الفاو والايفا والاتفاقيات مع المنظمات التي تعمل في المجال الزراعي مثل والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وغيرها، وجل عمل هذه المنظمات يصب في مصلحة تنفيذ المشاريع وكيفية إيجاد التمويل لها. وقال الدكتور محمد علي الحاج علوبة وزير الدولة بوزارة الزراعة إن الوزارة وضعت خطة مستقبلية لتطوير الزراعة لمساهمتها في الاقتصاد بالبلاد، مؤكداً أن السياسات المتعاقبة والمتذبذبة أدت إلى الكثير من الخلل في القطاع الزراعي والذي اقعد بدوره هذا القطاع. أما مستقبل الزراعة في السودان من خلال الواقع والتحديات يتوقع أن يكون مشرقاً، خاصة بعد اهتمام الدولة بالزراعة وإنشاء صندوق لدعمها وتنفيذ وتصميم البرنامج التقني للنهضة الزراعية إضافة إلى اعتماد الموازنة بنسبة عالية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. ويجعل هذا الصندوق من القطاع الزراعي والاقتصادي الداعم لخزينة الدولة، ومن الخطط المستقبلية توجيه عمل القطاع الزراعي في الفترة القادمة ابتداءً من هذا الموسم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية مثل الذرة والقمح والسكر والحبوب ،والنهوض بالمشاريع الزراعية القومية مثل الرهد وحلفا والسوكي وذلك عبر الشركات وتنويع التركيبة المحصولية من خلال زراعة محاصيل واعدة اقتصادياً ولها ميزة تنافسية في السوق العالمية. وكذلك الاكتفاء من الحبوب الزيتية والتصنيع الزراعي والتوجه نحو الزراعة للصادر وكهربة المشاريع الزراعية لنهر النيل والشمالية والنيل الأبيض وسنار. والبنك الزراعي والآن يحتفل بكهربة مشاريع زراعية تشمل (7) ولايات وتحويلها من الديزل إلى الكهرباء لتقليل تكلفة الإنتاج، وكذلك رفع القدرات من خلال إنشاء الحقول الإنتاجية للمحاصيل الواعدة ويقصد منها مزارع تدريبية وإرشادية للمزارعين وتوطين زراعة بذور محسنة للمحاصيل خاصة في القطاع التقليدية لصغار المزارعين، علاوة على ذلك التركيز على برامج تحديث القطاع التقليدي وأحداث التنمية الريفية المتوازنة والمستدامة والمقصود منها (ديمومة المشاريع). وتمنى وكيل الزراعة أن يحقق القطاع الزراعي أهدافه لأداء دوره في الاقتصاد السوداني وتأمين الأمن الغذائي وتقليل حدة الفقر وتوفير فرص العمل لقطاعات كبيرة من الشعب السوداني، وذلك من خلال تنفيذ البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية المدعوم من خلال صندوق دعم الزراعة.
