اقر مجلس تشريعي جنوب السودان بعدم تسلمه لنتائج لجان التحقيق التي شكلها حول العقودات الحكومية المبرمة بما فيها عقد صفقة السيارات لصالح حكومة الجنوب.واوضح د. لورانس لوال نائب رئيس مجلس الجنوب ل «اس. ام. سي» امس ان ضابط المجلس اعترض على ارسال رئيس النيابة للتحقيق مع الشركة التي باعت السيارات لحكومة الجنوب باعتبار ان المجلس الوطني هو الجهة المناط بها القيام بالتحقيق مع الشركة.وقال د. لوال ان المجلس ينتظر رفع تقرير لجان التحقيق التي قام بتشكيلها من قبل ليطرح على الاعضاء في الدورة القادمة التي تبدأ مطلع ابريل المقبل واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وحول وجود اي تجاوزات مالية في العقودات المبرمة في تقرير المراجع العام للجنوب الذي طرحه امام المجلس التشريعي ابان د. لوال ان المجلس قام بسحب الثقة من المراجع العام لعدم اقتناعه بالتقرير المقدم، مضيفاً ان الامر يحتاج لمزيد من المراجعة عند بدء الدورة الجديدة.