أدّى القَسَم أمام الرئيس عمر البشير أمس، وبحضور رئيس القضاء ووزير رئاسة الجمهورية، الوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة كلاً على حدة بالقصر الجمهوري، وسيعقد مجلس الوزراء الجديد اليوم أولى جلساته برئاسة البشير. وطَالَبَ الرئيس، الوزراء بالعمل الجاد على الوفاء بما تمّ القَسَم عليه والحفاظ على وحدة واستقلال وسلامة السودان، ودعاهم للعمل من أجل استكمال برنامج النهضة الشاملة وتأكيد النظام الفيدرالي، واتفق جميع الوزراء ووزراء الدولة بالعمل الجاد على جعل الوحدة الخيار الأوفر حفظاً، وقال علي أحمد كرتي وزير الخارجية: نأمل بأن يكون اختيار الجنوب للوحدة، وقال إنّ الحكومة تمثل تفويض الشعب، وزاد: الأمل كَبيرٌ في أن تنفذ مُتطلبات المرحلة المقبلة، وحَصَرَ كرتي التحديات في استكمال تنفيذ الاتفاق الشامل والحفاظ على الوحدة والسلام، وجدّد التأكيد بالعمل في وزارة الخارجية لمواصلة الاتصال والحوار مع دول الجوار الأفريقي، العربي، الإسلامي، الدول الغربية وأمريكا، وقال إنّ المواجهات التي كانت مع بعض الدول انتهت الآن بتوافق عبر الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وعدد من الدول الأخرى التي كَانَت فريسة المعلومات الخاطئة، وقال إنّ السودان تمكّن من كسر حاجز الطوق والعقوبات وسَيستمر في ذات النهج، وزاد بقوله: «نمد أيدينا ونطمع في التواصل مع الخارج من أجل التنمية ودعم الوحدة، وأكد بأن لا تفريط في عزة السودان مهما غلا الثمن»، وأضاف: «لن نضع عزة السودان وكرامته عربوناً لأيِّ شئ يقدم لنا». من ناحيته قال لوكا بيونق وزير رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الركيزة الأساسية للحركة الشعبية في الفترة المقبلة هي تنفيذ اتفاق السلام وصولاً للاستفتاء في الجنوب وأبيي، والمشورة الشعبية من أجل تحقيق تطلعات شعب الجنوب، وقال إنّ المرحلة المقبلة تتطلب خلق علاقات قوية بين الشمال والجنوب بغض النظر عن اختيار شعب الجنوب، وقال: يجب التركيز على برامج مُحدّدة لتقوية العلاقات بين الشمال والجنوب لخلق سودان نفتخر به، بجانب العمل على حل مُشكلة دارفور والإلتزام بقضايا المواطن، وطَالَب بضرورة تحسين أداء مؤسسات اتفاق السلام، وقال إنّ الاتفاقية لم تركز على جعل الوحدة جاذبةً في حَد ذاتها، لكنها أكدت على خلق المؤسسات والإجراءات التي تجعل الوحدة جاذبةً، وأضاف أن الوحدة لا تتم بمعزل عن برامج محددة، وزاد: «لست من دُعاة الوحدة من أجل الوحدة، بل القيام بأشياء عملية تجعل شعب الجنوب يسعى للوحدة».من ناحيته نَاشَدَ عبد اللّه تيه وزير الصّحة، جميع الأطباء بالعودة لممارسة عملهم وتعهّد بالسعي الجاد كأولوية لعمله لحل مُشكلاتهم كافة مع رئاسة الجمهورية والوزارات المعنية، وقال: «إن كانت لهم قضية عادلة سنكون معهم ونعمل لحلها في أقرب وقت».وتَعهّد محمد بشارة دوسة وزير العدل بالسعي لإنزال قيم العدل بين المواطنين، وقال: نريد أن يعيش المواطن في دولة ديمقراطية.