بعد تجارب مريرة فى العراق وأفغانستان، كشفت تقارير صحفية عن مخالب لشركة «بلاك ووتر» المثيرة للجدل في جنوب السودان، الأمر يثير خشية مراقبين من إمكانية توسع نشاط هذه الشركة سيئة الذكر في مقبل الأشهر بالجنوب خصوصاً في حال تم ترجيح خيار الانفصال على الوحدة في الاستفتاء المقبل، لتصبح التربة مهيأة لنشاط «بلاك ووتر» بحجة توفير الخدمات الأمنية للشخصيات المهمة بالجنوب التي يتوقع له الكثيرون ضربات أمنية كتداعيات طبيعية للتغيير في هوية البلد، واحدث حلقات سلسلة فضائح بلاك ووتر ما نشرته أمس صحيفة «ميركوري نيوز»، التي تصدر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمر بعدم التحقيق مع الشركة لمعاملاتها مع حكومة جنوب السودان خرقت خلاله قوانين أمريكية، وقالت الصحيفة إن «بلاك ووتر» حاولت، خلال سنتين، توقيع اتفاقية مع حكومة جنوب السودان لإمدادها بأسلحة وتدريبات وخدمات أمنية. في ذلك الوقت، كان قانون مقاطعة السودان يشمل الجنوب، غير أن الحكومة الأمريكية، في عهد الرئيس السابق بوش الابن، استثنت جنوب السودان. والناظر في تاريخ الشركة تنتابه المخاوف من تغلغلها في جنوب السودان وهو متوقع خصوصاً مع إمكانية استقلال الجنوب عن الشمال، وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف. بي. آي) قد بدأ تحقيقات مع «بلاك ووتر» بعد تورطها في قتل مدنيين عراقيين بعد احتلال العراق، بينما كانت تحرس دبلوماسيين أمريكيين هناك. وفي وقت لاحق، ألغت وزارة الخارجية عقودها مع الشركة، واتهمتها بخرق قوانين أمريكية، لأنها تاجرت في أسلحة مع دول ومنظمات في قائمة الإرهاب الأمريكية، ولأنها دفعت رشاوى، ولأنها اشتركت في تحقيقات أمنية من دون موافقة المسؤولين الأمريكيين. لكن، لم تلغ وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. أيه) عقودها. تأسست الشركة قبل ثلاث عشرة سنة، وبعد عقودها لحماية الأمريكيين في العراق وأفغانستان صارت أكبر شركة أمنية في العالم. لكن، بسبب هذه المشكلات وتحقيقات في الكونغرس، وتحقيقات «اف. بي. آي»، غيرت الشركة اسمها إلى (إكس آي). وحكاية «بلاك ووتر» في العراق هى نفسها في الجنوب مع وجود النفط والمصالح التي تربط كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بالشركة مما يُشكّل غطاءً لنشاطها غير الأخلاقي بحسب المعايير الأمريكية نفسها ناهيك عن القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، ويذهب بعض المراقبين إلى اتهام المؤسسات الأمنية الرسمية الأمريكية بأنها تستفيد من خدمات الشركة في ملاحقة وتصفية بعض المطلوبين لديها مقابل غض الطرف عن انتهاكات الشركة، وكشفت الصحيفة الأمريكية عن «معلومات خطيرة» من وثائق حكومية عن التحقيقات مع الشركة، خلصت من استنتاجات تلك الوثائق ان (قصة «بلاك ووتر» في جنوب السودان مثال لخفايا وتعقيدات تشبه ما كان يحدث أيام المستعمرات الغربية في أفريقيا. وهي عن دور الكنائس المسيحية التي تطوعت للدفاع عن المسيحيين والوثنيين في جنوب السودان ضد ما تسميه الديكتاتورية العسكرية المسلمة في الشمال). وقالت الصحيفة إن إيريك برنس، مؤسس «بلاك ووتر» ورئيسها التنفيذي (كان ضابطاً في فرقة كوماندوز «سيل» التابعة للبحرية الأمريكية) متدين ويدعو إلى نشر المسيحية وحماية المسيحيين، وبالإضافة إلى عطفه الديني على الجنوبيين في السودان، تفاوض معهم لسنتين لتقديم مساعدات عسكرية وأمنية «مقابل تعهد من حكومة جنوب السودان بتحويل نصف ثروتها البترولية والمعدنية لصالح الشركة قيمة لهذه المساعدات». وقالت الصحيفة إن الوثائق التي حصلت عليها أوضحت أن ديك تشيني، نائب الرئيس السابق، تحالف، قبل أربع سنوات، مع «بلاك ووتر» لاستثناء جنوب السودان من قانون المقاطعة الأمريكية الذي لا يزال مفروضاً على السودان. وأن تشيني كان من كبار مؤيدي الصفقة البترولية الأمنية في جنوب السودان ونقلت الصحيفة على لسان مسؤول أمريكي قوله إن تشيني (كان رئيساً تنفيذياً لشركة «هاليبورن» التي تعمل في مجال البترول والعقود مع وزارة الدفاع الأمريكية) وتحمس لفكرة «بلاك ووتر»، وانّه حصل على معلومات بأن في جنوب السودان، غير البترول، ثروات معدنية كثيرة.