سودارس : تفاصيل فضيحة شركة (بلاك ووتر) الأمريكية الأمنية بجنوب السودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تفاصيل فضيحة شركة (بلاك ووتر) الأمريكية الأمنية بجنوب السودان

رصد و محمد رامز نشر في سودان سفاري يوم 28 - 06 - 2010

فى فضيحة سياسية جديدة قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه السودان قامت شركة بلاك ووتر الأمنية بالعمل فى جنوب السودان لمدة أعوام حسب ما قال عدد من المسئولين الأمريكيين وان عمل الشركة جاء بالرغم من أن مثل هذه الشركات تقع تحت طائلة قائمة الحظر الاقتصادي المفوض على السودان من قبل الولايات المتحدة .
وصاحب الشركة أريك برنس كان يعمل بالضفادع البشرية إبان عمله فى البحرية الامريكية ،و ايريك لديه علاقات قوية مع المسئولين بالادارة الامريكية و المخابرات المركزية (سي أى أيه) . و بدأ تحقيق مع الشركة لارتكابها خروقات للحظر الاقتصادي المفروض على السودان ،و تصدر اشياء غير قانونية والرشوة، لكن بالرغم من ذلك قال أحد المسئولين الامريكان المقربين من القضية بأن ادارة اوباما اتخذت قراراً فى الوقت الحالي بعدم تقديم اى اتهامات ضد الشركة، على العكس فقد دخلت الحكومة الأمريكية فى مفاوضات مع الشركة لتقديم عدة ملايين من الدولارات كغرامة وأن ترفق اتهامات خروقات الحظر الاقتصادي على السودان.
و فى سياق ذي صلة فقد أكد برنس قام بعمل لوبي لنائب الرئيس الامريكي ديك تشيني أيام إدارة جورج بوش الابن من اجل ان يتم رفع الحظر الاقتصادي على جنوب السودان حيث كان هناك اجتماعاً فى طائرة نائب الرئيس السابق تشيني و معه مساعدي برنس و الذين ساعدوا فى كتابة مسودة خطاب من رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير والذى طالب فيه الرئيس الأمريكي فى ذلك الوقت برفع العقوبات الاقتصادية عن جنوب السودان . وستورد( اخباراليوم) تفاصيل الفضيحة الامريكية تجاه السودان.
من جهتها أوردت صحيفة ال( الشرق الأوسط) الصادرة صباح اليوم : نشرت أمس صحيفة (ميركوري نيوز) التى تصدر فى سان ديغو (ولاية كلفورنيا) ان الرئيس باراك اوباما أمر بعدم التحقيق مع شركة بلاك ووتر الأمنية لمعاملات مع حكومة جنوب السودان خرقت القوانين الامريكية.
و قالت الصحيفة ان بلاك ووتر حاولت خلال السنتين توقيع اتفاقية مع حكومة جنوب السودان لإمدادها بأسلحة وتدريبات وخدما أمنية ،و فى ذات الوقت كان قانون مقاطعة السودان يشمل الجنوب ، غير ان الحكومة الأمريكية فى عهد الرئيس السابق بوش استثنت جنوب السودان .
كان مكتب التحقيقات الفدرالي أف بي آي قد بدأ تحقيقات مع بلاك ووتر بعد توريطها فى قتل مدنيين عراقيين بعد احتلال العراق ، بينما كانت تحرس دبلوماسيين أمريكيين هناك. وفى وقت لاحق ألغت وزارة الخارجية عقودها مع الشركة واتهمتها بخرق قوانين أمريكية لأنها تاجرت فى اسلحة مع دول و منظمات فى قائمة الارهاب الامريكية. لكن لم تلغ وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) عقودها لحماية الامركيين فى العراق و افغانستان وصارت اكبر شركة أمنية فى العالم . لكن بسبب هذه المشكلات والتحقيقات فى الكونغرس و تحقيقات أف بي آي غيرت الشركة اسمها الى إكس آي .
و قالت الصحيفة الامريكية انها حصلت على معلومات خطيرة من وثائق حكومية عن التحقيقات مع الشركة و قالت: قصة بلاك ووتر فى جنوب السودان مثالاً لخفايا و تعقديات تشبه ما كان يحدث ايام المستعمرات الغربية فى افريقيا . و عن دور الكنائس المسيحية التى تطوعت للدفاع عن المسيحيين و الوثنيين فى جنوب السودان ضد الدكتاتورية العسكرية المسلمة فى الشمال ، , قالت الصحيفة ان ايريك برنس ، مؤسس بلاك ووتر ورئيس التنفيذي كان ضابطاً فى فرقة كوماندز (سيل) التابعة للبحرية الأمريكية متدين ويدعو الى نشر المسيحية و حماية المسيحيين بالاضافة الى عطفه الديني على الجنوبيين فى السودان . وتفاوض معهم لسنتين لتقديم مساعدات عسكرية وأمنية (مقابل تعهد من حكمة الجنوب بتحويل نصف ثروتها البترولية والمعدنية لصالح الشركة قيمة لهذه المساعدات) .وقالت الصحيفة ان الوثائق التى حصل عليها أوضحت ان تشيني نائب الرئيس السابق تحالف قبل اربع سنوات مع بلاك ووتر لاستثناء جنوب السودان من قانون المقاطعة الامريكية الذى لا يزال مفروضاً على السودان ،وان تشيني كان من كبار مؤيدي الصفقة البترولية الامنية فى جنوب السودان.
و نقلت الصحيفة على لسان مسئول أمريكي قوله ان تشيني (كان رئيساً تنفيذياً لشركة هاليبرون ، التى تعل فى مجال البترول والعقود مع وزارة الدفاع الامريكية ) حمس لفكرة بلاك ووتر و أنه حصل على معلومات بأن جنوب السودان غير البترول به ثروات معدنية كثير منها الذهب و الحديد و اللؤلؤ .
وقال المسئول الامريكي: لا يعرف كثير من الناس هذه الاشياء ، لكن هؤلاء الناس (مثل تشيني و بلاك ووتر) يعرفونها . لكن قالت الصحيفة ان المفاوضات مع حكومة جنوب السودان لمتصل الى اتفاقية نهائية .
نقلا عن أخبار اليوم 28/6/2010

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.