شهدت أسعار الاسمنت المحلي والمستوردة انخفاضاً طفيفاً لتبلغ «505» جنيهات الى «510» جنيهات للطن لكل على التوالي، وكشفت مصادر ل (الرأي العام) أن المستورد من الاسمنت مازال موجوداً في الاسواق بالرغم من توافر المنتج المحلي، واوضحت ان السعر الحالي للمستورد قد يدخل في خسارات أو فوائد لا تذكر، وان الركود شمل معظم الدول، وذكر التجار (دبي) كمثال اذ يوجد بها «61» مصنعاً أقلها ينتج «4000» طن في اليوم أصابها الركود بعد المشاكل التي اصابت سوق العقار بدبي، بجانب الأزمة المالية العالمية. من جهة ثانية ظل طن الحديد مستقراً على أسعاره حيث بلغ الطن من الصنف الجيد «2350» جنيهاً، والأقل جودة «2175» جنيهاً لكل المقاسات. واوضح خالد مكي إدريس أحد وكلاء الأسعد للحديد بالسجانة أن الركود اساسه إنعدام السيولة بجانب تراجع مشتريات الدولة التي تعادل مشروعاتها الانشائية نسبة «80%» من جملة المعاملات في السوق.