عشرون عاماً مرت من عمر ثورة الانقاذ شهدت إجراء ترتيبات عديدة لتحريك جمود الاقتصاد، أبتداء من البرنامج الثلاثي وحتى التحرير الاقتصادي، عشرون عاماً مضت شهدت تحقيق انجازات عديدة واخفاقات وتحديات. ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد الجاك ان اهم ما يميز عهد ثورة الانقاذ خلال العشرين عاماً الماضية في الجوانب الاقتصادية، أنها التمست واتجهت نحو ما يحدث في نطاق العالم أجمع، من سياسات التحرير والعولمة والدعوة الى الانفتاح، كشئ أساسي ميزها عن العهود التي سبقتها، واضاف الجاك: ان السودان كغيره من الدول شهد نجاحات واخفاقات في تطبيق السياسات الاقتصادية «التحرير الاقتصادي» فهنالك تحسن واضح في النمو، بجانب محاولات اكتشاف موارد اقتصادية جديدة كالتسويق التجاري للبترول، مما أدى الى وجود مصادر ايرادية جديدة ساعدت البلاد في سد عجز الموازنة العامة للدولة، وعجز ميزان المدفوعات. واشار الى ان هنالك انجازات واضحة في البنيات التحتية كالسدود وتوليد الطاقة الكهربائية، بجانب تدفق لرؤوس اموال واستثمارات اجنبية بصورة معقولة، واتجهت الطفرة الانمائية بالبلاد بالتركيز على اقتصاديات السوق، وبالتالي حدث نوع من عدم العدالة في توزيع الناتج ادى الى ظاهرة الفقر الواسعة، ولم تنعكس على حالة المواطن بالصورة المطلوبة وتحكمت فيها سياسة السوق وغابت العدالة الاجتماعية لعدم تدخل الدولة في النشاط بصورة مباشرة، كما أن النمو لم يتجه نحو تحسين مستويات المعيشة، بسبب الانفاق الحكومي المتزايد، وأن ما يميز الانقاذ في نهاية المطاف انها وصلت الى سلام واذا حافظت عليه واستمرت فيه تتوافر كثير من الموارد، واضاف: مما يؤخذ على السياسات استمرار البطالة وانحسار دور الدولة والتركيز على البترول وهمال الصادرات غير البترولية، وهذا ادى الى تدهور القطاعات الانتاجية الاخرى وزاد من معدلات الفقر وتوسع بصورة كبيرة في المناطق الريفية، ويؤكد الجاك ان كثيراً من الجهود الاقتصادية تعطلت بسبب الصراعات والحروب، وان كانت السياسات سليمة إلاّ أن عدم الاستقرار أثر على ان تأتي بنتائج ايجابية. من جانبه يرى دكتور سيد علي زكي أول وزير مالية في عهد الانقاذ ان الدخل القومي زاد، والبترول زاد من حصيلة النقد الاجنبي، والسودان على أبواب قرار حاسم بين الوحدة والانفصال ولكل منها متطلبات مختلفة من ناحية التنمية الاقتصادية والاجتماعية او من استحقاقات الموارد، ويؤكد د. سيد ان الانقاذ ليست كما بدأت اولاً كثورة أو انقلاب عسكري، بل الامور تغيرت والعالم اصبح تكتلات اقتصادية يجب البحث عن موقع مؤثر للسودان ضمن هذه التكتلات نسبة لتحكم السياسة الخارجية في اقتصاديات البلاد وسياساتها الداخلية، حتى يتم رفع المواطن فوق خط الفقر، والاستفادة من الانسان كمورد بشري هو اساس وركيزة التطور والنمو، والاعتماد على تنوع المصادر الاقتصادية، وعدم الاعتماد على البترول فقط، ويقول د. سيد: ان توزيع الدخل فيه مشكلة ويحتاج الى رعاية، والاقتصاد السياسي يحتاج الى اعادة نظر بحيث يخدم التنمية وتتحقق الوحدة في ارجاء البلاد، وأن الفرد يواجه معاناة ويشتكي في مجالات كثيرة كالصحة والتعليم رغم زيادة الدخل، نسبة للغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة. وأضاف: ان التنمية لم تتوافر لها أموال كافية خلال عشرين عاماً حتى يحدث التوازن وتقوم التنمية المتوازنة، مما خلق نوعاً من التناقضات، بجانب ما تحتاجه مؤسسات الخدمة العامة من تدريب اعادة وترتيب والتركيز على الجانب التقني. ونوه د. سيد الى ان كثيراً من قطاعات الاقتصاد تحتاج الى اعادة نظر، ولابد من الاستفادة من الدول التي قامت على انقاض الحرب كألمانيا وغيرها.
