أكدت وزارة التجارة الخارجية حسم ملف ابقاء عضوية السودان في تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) بعد بروز بعض الجهات التي كانت تطالب بتجميد عضوية البلاد في هذا التجمع بحجة عدم استفادة السودان منها. وقال الياس نياما ليل - وزير التجارة الخارجية - ان السودان حقق عدداً من الفوائد من عضويته في منظمة الكوميسا خلال الفترة الماضية. وأكد نياما التزام وزارة المالية بحل أية مشكلات تواجه العمل في تجمع الكوميسا مبيناً ان أكثر الادلة التي تؤكد موافقة كافة الجهات بالدولة على استمرار عضوية البلاد في الكوميسا هو دفع وزارة المالية لقيام مقر مبنى محكمة عدل الكوميسا الدائم بالخرطوم بتكلفة بلغت (5.514) ملايين جنيه. وكشف الوزير ل (الصحافيين) عقب زيارته لمقر مبني محكمة عدل الكوميسا عن افتتاح المقر خلال ال (3) أشهر المقبلة التي تنفذ العمل به شركة كوباك السودانية. وأوضح أن قيام المقر بالسودان يحقق جملة من الأهداف من بينها تحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية، فضلاً عن الوصول للأمن والاستقرار المطلوب بين دول المنطقة وتسهيل حركة التبادل التجاري. وأضاف الوزير ان اهداف انشاء المحكمة تتمثل في فض النزاعات التجارية وحسم الخلافات التي تحدث بين الدول الاعضاء، فضلاً عن الزام الدول للتقيد بنصوص الاتفاقيات الموقعة مع الدول الاعضاء. وأوضح أن السودان سدد كافة اشتراكاته تجاه المنظمة في الفترة الماضية مشيراً إلى عدم التزام بعض الدول الاعضاء بسداد ما عليها من اشتراكات. من جانبه أكد فضل عبد الله فضل - وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية - ان السودان سيستفيد كثيراً من عضويته في تجمع الكوميسا خاصة في تبادل المنافع التجارية مثل تجارة الحدود والتجارة الأخرى داخل وخارج السودان بجانب زيادة عائدات الصادر وحل كافة مشكلات الاتحاد الجمركي وغيرها من الفوائد الأخرى. وأكد فضل في حديثه ل (الرأي العام) عدم وجود أي خلافات بشأن عضوية البلاد في منظمة الكوميسا داخل البلاد، مشيراً لالتزام وزارة المالية لسداد المبلغ المطلوب لاشتراكات العضوية بجانب دعمها في انشاء مقر المحكمة. واشاد الخبراء والمعنيون بالأمر بقيام مقر محكمة عدل الكوميسا بالسودان وتحقيق العديد من المكاسب.
