انهى وزراء القطاع الاقتصادي زيارة ميدانية الي مشروعي الرهد والجزيرة للوقوف على ما تم حالياً من زراعة هذا الموسم والتأكد على فعالية بنيات الري. وأكد علي محمود وزير المالية التزام الحكومة بتوفير كل الدعم للمشروع والمضي في انفاذ الاتفاقات السابقة المبرمة مع البنك الزراعي، واوضح عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة خلال الجولة ان الدولة لن تتراجع عن قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م الذي تمت اجازته بناء على رغبة المزارعين وهي خطوة اتخذت لارجعة فيها وان القرارات التي تصدر هي قرارات الدولة، وليس مجلس إدارة مشروع الجزيرة فيما يتعلق بالخصخصة أو التمويل ومستقبل زراعة محاصيل استراتيجية، وأهمها زراعة قصب السكر، وأعلن الوزير عن تمويل (10%) من مساحة مشروع الجزيرة بعد تعلية خزان الروصيرص في السنوات الأربع المقبلة الى زراعة قصب السكر، كما أوضح الوزير ان قراراً صدر بادخال مشاريع «الحداد وود الفضل والحرقة ونور الدين بتجميعها وزراعتها بقصب السكر وتقرر التوسع في زراعة اعلاف وادخال الحيوان في الدورة الزراعية. وشدد وزير الزراعة انهم ماضون في انفاذ قانون 2005م وان خيارات المزارعين مكفولة حسب النظم الفنية وان الحكومة الاتحادية ستقدم الخدمات اللوجستية. وركز الوزير في حديثه على مسألة الري وايلولته حسب القانون من وزارة الري لإدارة مشروع الجزيرة ونوه الى انه حسب النظام الجديد لا يوجد «مفتش غيط» وينبغي ان يعتمد المزارعون على انفسهم في إدارة المياه والحفاظ على مواقيت الزراعة والفلاحة المرشدة. وأكد الوزير عدم التزام الدولة بزراعة القطن، بل التركز على زراعة الذرة فيما نترك الخيارات للمزارعين للتنسيق مع شركة السودان للاقطان التي إلتزمت بتمويل (140) ألف فدان قطن هذا الموسم. وفي ذات السياق قال جمال دفع الله الناطق باسم اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة ان الوفد الوزاري اجتمع بادارة المشروع والمزارعين في جميع اقسام المشروع وناقش معهم جملة من القضايا التي تهم سير العمل الزراعي وايجاد حل حاسم للمعوقات التي تعترض الموسم كما وقف الوفد على آخر الاستعدادات للموسم الحالي وتأكدوا من اكتمال تجهيزات حفارة ابو عشرين لمليون فدان بنسبة (100%) وتحفيرات أراضي الفول والذرة في مساحة (400) ألف فدان فول مزروع ذرة.
