سودارس : بعد قطعه لتعهدات بنزاهة التحقيقات فى القضية...ضحايا (سوق المواسير) يتفاءلون بزيارة وزيرالعدل لتقصى الحقائق بالفاشر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد قطعه لتعهدات بنزاهة التحقيقات فى القضية...ضحايا (سوق المواسير) يتفاءلون بزيارة وزيرالعدل لتقصى الحقائق بالفاشر

عباس أحمد نشر في الرأي العام يوم 06 - 07 - 2010

لا تزال تداعيات ازمة سوق المواسيرتخيم على الاوضاع الاقتصادية بولاية شمال دارفور على الرغم من دخول الازمة شهرها الثالث منذ انهيارالسوق في نهاية ابريل الماضي،بينما انهى مولانا محمد بشارة دوسة وزيرالعدل زيارة للولاية في نهاية الاسبوع الماضي يرافقه وزيرالدولة بول وانق والمدعي العام صلاح أبوزيد الى جانب (14) وكيل نيابة وعدد من المستشارين للاطلاع علي سيرالتحقيقات في سوق قضية السوق . وتعهد مولانا دوسة بمتابعة القضية بنزاهة وحيادية تامة مؤكدا ضرورة إكمال التحقيقات في البلاغات التي وصلت حتى الآن إلى اكثرمن (40) ألف بلاغ، مشيراً لإيلاء القضية اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة المركزية ووزارة العدل وسلطات بولاية شمال دارفور. وقال دوسة أن زيارة الوفد جاءت لتكثيف الجهود لتسريع الإجراءات القانونية في القضية الجنائية حتى تتم بشكلها النهائي لازالة الشعوربالظلم من قبل المتضررين والتخفيف من تأثيرات الازمة على الاوضاع بالولاية،مشيرا الى ان القضية محتاجة الى عدة خطوات في المسارالقانوني،الى جانب حصركافة الاموال المستخدمة بالسوق وتصنيفها. وفي السياق حذرت لجنة متضرري من ازمة سوق المواسيربالفاشرمن المآلات التي يمكن ان تصل اليها القضية في ظل الغموض الذي يكتنف الازمة منذ تفجرها بجانب البطء في الاجراءات الذي يسود. وطالب المتحدث باسم اللجنة سليمان اسحاق الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لحسم القضية،واسترداد الحقوق لاهلها،واعلن عن تكوين لجنة لمقابلة وزير العدل لاطلاعه علي الحقائق. ومن ناحية اخرى لاتزال حالة الاستياء تسيطر على الاوضاع بالولاية خاصة الفئات المتضررة من السوق فيما ظلت الاسواق تشهد حالة من الهدوء التام إلا من حراك طفيف في شراء مستلزمات الحياة الاساسية بسبب حالة الركود العارمة التي خيمت على الاسواق منذ نهاية ابريل الماضي،ولكن مع كل ذلك ظلت مآلات القضية غيرمعروفة المعالم على خلفية التعتيم التي تكتنف عمليات التحري من قبل للجنة القانونية الاتحادية والنيابة والولائية للمال العام. ويقول عدلي حسب الرسول عضولجنة المتضررين ان القضية لاتزال تراوح مكانها منذ انفجارالازمة قبل اكثرمن شهرين مشيرا الى البطء في الاجراءات واضاف عدلي: ان الاوضاع الاقتصادية بالولاية تزداد سوءاً يوما بعد الآخر بعد فقدان الكثيرمن الاسر الضعيفة الى كل مدخراتها في الحياة مما ادى الى توقف الحراك الاقتصادي بالولاية الا من شراء الحاجيات الضرورية. واشارعدلي الي ان زيارة وزيرالعدل حركت بعض الاشياء بعد ان اجريت معه عدة لقاءات بتلفزيون الولاية تعهد فيها بمتابعة القضية الى نهايتها بحياد ونزاهة. وقال : هناك معلومات عن استجواب بعض المتهمين من مديري المعارض،مما خلق نوعاً من التفائل لدى المتضررين بامكانية التوصل الي حل يضمن انصافهم ،الا ان عدلي ابدى عدم تفاؤله باقتراب حل الازمة مشيراً الى ان الأمور لا تزال في اطارالتعتيم والبطء في ظل البؤس لذي يعيشه المتضررون من الفقراء والضعفاء . لكن اسماعيل كتر نائب رئيس لجنة المتضررين قال ل(الرأي العام) ان زيارة الوزير والوفد المرافق له اعطت نوعاً من التفاؤل بامكانية حل الازمة بعد ان التقى الوزير كافة الاطراف والشركاء واستماع لها والاطلاع على كافة الاجراءات . واشار كتر الى ان الخطوه تظهر نوعا من الجدية الموفقة من الدولة تجاه القضية عبرالاجراءات والقنوات العدلية من اجل انصاف المظلومين،وتابع : ( ان الخطوة تمثل بارقة امل تجاه الحلول الايجابية مما ادى الى دخول التفاؤل بين اوساط المتضررين). وتوقع كتر ان تشهد القضية نوعا من التحسن في مقبل الايام لكنه قال انه من السابق لاوانه الحديث عن تقييم الامور،مشددا على ضرورة التحري مع كافة الشركاء والاطراف لضمان توافر المعلومات والحقائق معربا عن امله عن الوصول لكافة الجناة ومحاسبتهم واعطاء كل ذي حق حقه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.