ثم ماذا بعد قمة الثماني وقمة العشرين اللتين انتهيا بقرارات مهمة وغير جماعية بالرغم من ان القضايا المطروحة تعتبر من أهم وأخطر قضايا الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن ومن أهم قضايا منطقة الاقتصادات الكبرى وطالما فشلت القمة في الاجماع على حلول أو قرارات لمواجهة هذه القضايا المهمة فهذا يعني استمرار الوضع الراهن في مقبل الأيام المقبلة أو لعقد آخر من الزمان وهذا قطعاً معناه ان العالم مهدد بأزمة مالية أخرى لا مفر منها على الاطلاق. ثلاثة علماء اقتصاديين بريطانيين كتبوا في صحيفة (الفاينانشيال) البريطانية في مارس الماضي أن أوروبا لا محالة ستجر العالم الى أزمة مالية أخرى إن لم تتخذ التدابير الصحيحة لخلق (وحدة) سياسية واقتصادية فعليه لدعم (الوحدة) في العملة. فاروبا - والكلام للخبراء الثلاثة - ليس لها الآن سوى خيارين إما (الوحدة) في كل شيء أو (الموت) الوحدة في الرؤى، الوحدة في الاستراتيجيات، الوحدة في آليات الاقتصادية والوحدة في آليات الرقابة المالية. الآن وبعد الحوافز المالية (750) مليار يورو - خصصت منها (25) ملياراً لدعم اليونان فوراً - مصحوبة بفرض اجراءات تقشفية صارمة على الدول الضعيفة ورقابة دائمة علي اداء ميزانيات هذه الدول لمدة سنتين يتوقع ان ينخفض العجز وتخفيض الديون لكن اذا حدث العكس فعلى الاتحاد الاوروبي الاستعداد لاتخاذ قرارات أكثر شجاعة، إما بطرد هذه الدول الضعيفة وإما بخلق منطقة جديدة لليورو. هذه هي آراء الخبراء الاقتصاديين عن الوضع القائم في أوروبا عندما اطلت أزمة (الديون) وقبل انعقاد قمتي الثماني والعشرين والتي اعتبرت بصراحة الخطوات التي اتخذها قادة أوروبا بفرض اجراءات التقشف لخفض الديون وخفض العجز بأنها تقود القارة في الطريق الخطأ وربما تتسبب في إعاقة النمو الاقتصادي وتؤدي الى ركود عميق مثيلاً لركود الأزمة المالية العالمية التي انطلقت في العام 2008م من الولاياتالمتحدة وانتشر في بقية دول العالم. قبل انعقاد القمة حذر رئيس الولاياتالمتحدة ووزير خزانته قادة أوروبا من مغبة فرض اجراءات تقشفية لخفض العجز لانها حسب رأيهما ضارة بالنمو الاقتصادي ونصحا القادة الاوروبيين باللجوء الى نظام التحفيز وضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد وفي هذه النقطة بالذات اعتقد ان الرئيس ووزير خزانته كانا على حق وعلى جانب كبير من الصواب استناداً الى الحقائق العلمية في علم الاقتصاد والتي تقول: (ما من دولة عجزت عن إدارة اقتصادها وحاولت تطبيق نظام التقشف الصارم على شعبها إلاّ وقادها هذا التصرف الى المزيد من المشاكل والمزيد من الاضطرابات التي ينتج عنها تدهور الانتاج وتباطؤ النمو وارتفاع التضخم).. وهذه النتائج تظهر على الاقتصاد لأن التقشف هو معناه حرمان الشعب الذي يمثل القوى الشرائية من السيولة التي يحتاجها للانفاق على الاستهلاك وبذلك يحرم السوق من الانتعاش فيرتفع العرض ويقل الطلب وتظهر اعراض التضخم وبكثرة تراكمها تظهر بوادر التباطؤ في النمو ثم الركود في النهاية. في الوقت الذي نجد فيه الولاياتالمتحدة قد طبقت نظام التحفيز واجازت قانون الاصلاح المالي الذي اجازه الكنغرس أخيراً لضغط البنوك والمؤسسات في دول ستريت لمنع حدوث أزمة مالية أخرى ولوضع الاقتصاد الأمريكي في المسار الصحيح والذي ظهرت نتائجه أخيراً في تسارع النمو وإنخفاض معدلات البطالة والتعافي وان كان هشاً في ذلك الوقت نجد أوروبا قد دخلت في أزمة جديدة تباطأت في أول الأمر للتصدي لها واخذ اختلاف الرؤى والاستراتيجيات وقتاً طويلاً في معالجة الأزمة وعندما عالجتها بالطريقة الخطأ بفرض اجراءات تقشفية على الدول المدينة وعدم الاتفاق على نظام اصلاح مالي موحد لضبط الانفلات التعاملي في المؤسسات المالية الاوروبية وهذا بالطبع اعتبره الخبراء وضع القارة واقتصادها في المسار الخطأ والذي ربما تظهر نتائجه السالبة على الاقتصاد قريباً. ورغم ان اوروبا تعتبر أغنى قارة في الدنيا ورغم ان دولها مجتمعة هي اغنى من الولاياتالمتحدة إلاّ أن أزمة اليونان قد كشفت عن ضعفها وكشفت الخطأ الكبير الذي وقعت فيه القارة العجوز عندما انشأت منطقة لليورو قبل ان تنشأ وحدة سياسية واقتصادية للكيان وهذا ما جعلها تقف على (الحافة) أو على مفترق طرق عند حدوث أو أزمة تواجه الاتحاد وخوف العالم اليوم يتمثل في ان أزمة الديون الاوروبية هذه ربما تصبح أزمة عالمية تخرج من اوروبا الى العالم الخارجي والخوف من عودة الركود من جديد رغم ان العالم حتى الآن لم يتعاف كلياً من آثار الأزمة السابقة وهذا ما حذر منه (دومنيك استراوس) مدير صندوق النقد الدولي وحذر منه الخبراء الاقتصاديون البريطانيون وحتى تحدث المعجزة لحل وتفادي أزمة الديون الأوروبية سيظل العالم مهدداً بأزمة مالية أخري.
