قال السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، إن المستقبل الوحدوي الآمن سيحقق مصلحة عليا لكل أهل السودان، ورهن تحقيق ذلك عبر الوحدة طوعية، ودعا المهدي في منتدى الصحافة والسياسة أمس، لضرورة التصدي لما وصفها بالأصوات المارقة التي ترفض آلية تقرير المصير، بجانب التي تتحدث عن استقلال الجنوب كأنه كان مستعمراً. وأشار المهدي لمصالح متشابكة توجب الاتفاق على علاقة توأمة أسماها بالخطة «ب» تكفل تلك المصالح. وقال إن الاتفاق على التوأمة إبرامه ضروري الآن وعلى صعيد قومي، وحسم القضايا الخلافية كافة بموجبه، وأوضح أن هنالك ثلاث أولويات قال ينبغي تحقيقها، وحصرها في تحقيق الوحدة أو إبرام إتفاق التوأمة بين الشمال والجنوب في حال الانفصال، أو العمل على تجنب العودة لمربع الحرب. ودعا القوى السياسية الوحدوية لأن تتفق وتعلن إلتزامها بموقف يعدل اتفاقية السلام بصورة تخاطب مخاوف ومصالح الجنوبيين، وأشار الى أن البرنامج الذي سيخاطب مخاوف الجنوبيين ستقره مائدة مستديرة قومية وتقرر آليات نشره في الأوساط كافة بعيداً من أي تكوين حزبي. وقال، هذه الآلية القومية التي تجيز برنامج التعبئة الوحدوية عليها كذلك أن تبين وتنشر على أوسع نطاق خسائر الانفصال للشمال والجنوب ولهما معاً، بجانب توضيح الحاجة للتوأمة في حالة قرار الانفصال وتقترح مفاصل التوأمة. وقال المهدي إن إقامة النظام السياسي على أساس ثنائي لا قومي جعل التنافر بين حزبي الاتفاقية يصير تنافراً بين الشمال والجنوب، فضلاً عن الموقف الدولي لا سيما الأمريكي.من جهته دعا محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي لضرورة تعديل اتفاقية السلام في حال تصويت الجنوبيين لخيار الانفصال، يمنحهم فترة عامين لما بعد الاستفتاء ليعقبها استفتاء جديد يقرروا فيه اما الاستمرار في الانفصال أو العودة الى الوطن الواحد، وطالب بإعادة تقييم اتفاقية السلام قبل عملية الاستفتاء وقال نقد: «إن تقرير المصير ليس للجنوب وحده»، وأبدى استعداده لقبول ما رشح من دعوة الحركة الشعبية للقوى السياسية لعقد مؤتمر جوبا (2)، غير أنه قال - موجهاً حديثه لياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة -، لن نأتي لتمرير تكتيك سياسي، وقال نقد إنني لن أشعر بأية ندامة أو مسؤولية في حال انفصال الجنوب. وفي السياق قال عرمان، إن انفصال الجنوب ليس حلاً لأزمة السودان لأنه سيولد جنوبا جديدا للشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأضاف، ان الوضع الحالي سيؤدي الى الحرب، وطالب بعدم التلاعب باتفاقية السلام، وقال إن الانفصال مسؤولية الخرطوم، وأضاف: يجب على المؤتمر الوطني أن يتفق مع القوى السياسية لتغيير مركز السلطة، وأشار الى أن معركة الاستفتاء مرتبطة بقضايا الحريات وأزمة دارفور. من ناحيته قال كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، إن هنالك شروطا جديدة للوحدة يجب إستصحابها، لخصها في توفير مناخ الحريات ومراجعة قضية المواطنة وإعادة تعريف رئاسة الدولة السودانية ليكون لدى الشماليين استعداد لأن يكون الرئيس جنوبيا.