سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
(10) آلاف معاشي جملة المتضررين...هيئة الكهرباء تتجاهل قرار المحكمة العليا بعدم تطبيق فوائد ما بعد الخدمة للمعاشيين معاشيو الكهرباء (7) أعوام من المعاناة
(7) أعوام ظل فيها معاشيو الكهرباء يترددون على مباني الهيئة القومية للكهرباء بحثاً عن تنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر في العام 2003م والقاضي بتطبيق فوائد ما بعد الخدمة للمعاشيين حسب لائحة 1995م المادة (170) .. المعاشيون جددوا مطالبهم بتنظيم مسيرة في الأسبوع الماضي لمباني الهيئة لمقابلة وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود ولكن دون جدوى.. «الرأي العام» وقفت على معاناتهم عبر هذا التحقيق. .... معاناة مستمرة ظل معاشيو الهيئة القومية للكهرباء سابقاً منذ العام 3002م يعانون من عدم تطبيق قرار المحكمةالعليا والقاضي بتطبيق فوائد ما بعد الخدمة «الإمتياز» للعاملين بالهيئة. ويقول المعاشيون إنهم ومنذ أن أصدرت المحكمة حكمها ببطلان قرار وزير الطاقة في تلك الفترة بإرجاع إمتياز استهلاك الكهرباء التاريخي لمعاشيي الكهرباء الذي أوقفه الوزير ظللنا في عراك مع إدارة الكهرباء في تنفيذ الحكم القضائي بالرغم من أن الوزير آنذاك أصدر توجيهه لمجلس الإدارة بالتنفيذ وإرجاع الحقوق لكن دون جدوى وليس هنالك ثمة حاجة لجدال وبحث لسنوات لتعريف من هو المعاشي المستحق وكيف يتم التنفيذ وحسب لائحة شروط الخدمة 1995م صدر في سبتمر 2009م بتثبيت الحكم الأول وبالتنفيذ الفوري للحكم وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه وكان الحكم واضحاً وضوحاً جلياً لا يتطرق إليه اللبس ولا الشك إلا أن إدارة الكهرباء ظلت في تراخٍ شديد والآن وبعد مرور كل هذه الأعوام ورغم الحكم الأخير في العام 2010م بتولي التنفيذ نجد انفسنا نعاني من الإبطاء في تنفيذ الحكم وفي ذات المربع الأول فقط بلون آخر. مذكرة المجلس بتاريخ 16/5/2010م قدمت جمعية معاشيي الكهرباء مذكرة الى الشيخ إدريس الطيب أمين عام مجلس الإدارة أفاد بأنهم في المجلس يحترمون المعاشيين وكذلك حقوقهم حسبما تقرره المحكمة، مبيناً أن للمجلس اختصاصاً محدوداً في التوجيه بهذه الحقوق لدى الجهات المسؤولة عن الهيئة وأنه ليس جهة مهنية فنية تتفاوض مباشرة وليس ضليع في القانون ولذا لابد من التعامل مع اللجنة التي يشكلها المجلس المكوّنة من جهات مسؤولة ووجه بضرورة الاستمرار في التفاوض مع اللجنة التي شكلت لهذا الأمر وصولاً الى التوصيات التي سترفع الى المجلس لإقرارها. وبتاريخ 7/6/2010م قدمت جمعية المعاشيين مذكرة أخرى الى مديرعام الهيئة القومية للكهرباء ذُكرت فيه بأن اللجنة المكلفة بتنفيذ امتياز الكهرباء للمعاشيين منذ أن تكونت لم تقم بأية خطوات للتنفيذ أو إصدار قرار وأنهم يرجون منه توجيه اللجنة المكلفة بالإسراع في التنفيذ حسب لائحة 5991م المادة (071) لكل المعاشيين الذين تم إيقاف الإمتياز منهم في 1/1/2002م وذلك تحقيقاً للحكم ودرءاً للمظالم. إرجاع الحقوق طالب المعاشيون وزارة الكهرباء والسدود بضرورة إنفاذ الحكم لرفع المظالم وإحقاق الحقوق المسلوبة لمن عملوا بالمرفق زهاء الأربعين عاماً وعددهم لا يقل عن العشرة آلاف معاشي ويقولون يجب على الدولة أن تكرمنا وتعمل على ذلك بإدخال أنشطة متعددة ومعلومة وتساءلوا لماذا تضيع حقوقنا وضح النهار؟ ويقول الأستاذ نصر الدين يوسف محامي المعاشيين إن القضاء وجه المعاشيين بالذهاب الى الهيئة لتنفيذ القرار وعليها أن تتحمل تبعات التنفيذ وأضاف تقدمت ب (35) خطاباً للهيئة لإجراءات التنفيذ ولكن دون جدوى أو وجود مبررات لعدم التنفيذ. ويقول زين الدين حماد رئيس لجنة معاشيي الكهرباء هؤلاء المعاشيون يوجد بينهم كبار في السن ويعولون أسراً وحفيت أقدامهم بالذهاب الى الهيئة للمطالبة بحقوقهم (الإمتياز) وهو لكل من قدم خدمة للهيئة كانت (25) عاماً وخفض الى (15) عاماً وأخيراً الى (12) عاماً وشملت (3) فئات منذ 1/1/2001م وأي شخص تقاعد تنطبق عليه شهادة معاشي ويمتاز بهذه الإمتيازات وهي عبارة عن (500) كيلوواط، و(700) كيلوواط، و(900) كيلوواط حسب كل فئة وعدد المعاشيين الذين قدموا الطعن حوالى (981) معاشياً من جملة (12) ألف معاشي. وبعد إلغاء الهيئة العامة للكهرباء نظمنا مسيرة سلمية للهيئة منعنا من مقابلة وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود وحظينا بمقابلة مولانا (نعمات) مدير الإدارة القانونية بالهيئة سابقاً التي ذكرت بأن الهيئة قامت بتكوين لجنة جديدة للنظر في معالجة الأمر عبر المحامي فقط ومنعت المعاشيين من الحضور إليها مرة أخرى، لذا نطلب من الوزير أسامة عبد الله وزير الكهرباء والسدود النظر الى مشاكل هؤلاء المعاشيين والإسراع بإيجاد معالجة فورية وعاجلة. المحررة: بتاريخ 7/6/2010م قمت بتحرير خطاب للسيد بشرى عبد الله جاد الله المدير العام للهيئة حسب طلبه للإفادة حول حقوق هؤلاء المعاشيين فقام بإرساله للإدارة القانونية بالهيئة بتاريخ 8/6/2010م وحسب إفادة المسؤولين بالإدارة تم تحويل الخطاب الى المستشار القانوني للهيئة مولانا أبوالحسن ودُوِّن في الدفتر «عاجل لأبوالحسن» وعند ذهابي لمولانا ذكر لي بأن الخطاب لم يصله وأنه لن يتحدث حول هذا الموضوع ما لم يجد الخطاب.. يا ترى أين ذهب الخطاب؟!
