الخميس الماضى حلت الذكرى ال(67) لتأسيس صحيفة (الرأى العام) الغراء ،التى كان ميلادها فى العام 1945 يحمل بارقة أمل بتغيير اوضاع البلاد السياسية ومقاومة الاستعمار بالدعوة للاستقلال ، وتبني قضايا الجماهير وفق سياسة تحرير متوازنة ومهنية ، وخط وطنى وقومى فى تناول القضايا بعيداً عن الاثارة والكسب الرخيص ، والبحث بعمق فى طرح الموضوعات والقضايا وإيجاد الحلول لها ، لتخرج (الرأى العام) اجيالا من الصحافيين ، وتظل مؤسسة (ولود) ترفد الساحة الصحفية باستمرار بالكوادر المهنية التى حملت الراية بإنشاء صحف تحمل ذات نفس المؤسسة (الأم). وتحدثت فى حلول تلك الذكرى عن كيف ظلت الصحيفة منذ تأسيسها قبل (67) عاماً تحافظ على خطها المهني ورسالتها القومية فى تناول القضايا كافة، مع تركيز اهتمامها على تناول قضايا المواطنين فى معاشهم وهمومهم ، وظل هذا الاهتمام بالقضايا الاقتصادية متوارثا جيلا عن جيل طيلة مسيرة ال(67) عاماً من عمرها المديد ، ونحن من الاجيال اللاحقة التى كان ميلادها من رحم (الرأى العام) فى تسعينيات القرن الماضى، واصلنا المسيرة فى تناول كل القضايا الاقتصادية وهموم القطاعات الانتاجية والمواطنين الى جانب رفد الصفحة الاولى بالأخبار مع اجراء الحوارات والتحقيقات فى الصفحات الاخرى ،وتغطية الانشطة والفعاليات الاقتصادية وزيارة الولايات وتلمس هموم مواطنيها. وظل (القسم الاقتصادي) بعد عودة الصحيفة للصدور فى العام 1997 من الاقسام الرئيسية والمهمة المعنية بالاهتمام بقضايا الجماهير والولايات والقطاعين العام والخاص، الى جانب كونه الذراع الاستثماري باستقطاب المعلنين والمستفيدين من خدمات الصحيفة التحريرية والاعلانية ، كما اصبح (القسم الاقتصادي) فى اواخر العام 1999 يصدر ملفا اسبوعيا، الى جانب الصفحة اليومية المتخصصة ،حيث يتناول قضايا القطاعات الانتاجية ويطرحها بمعالجات عميقة وميدانية لتدفع متخذى القرار بالتدخل وإصدار القرارات ، والتى كان فى مقدمتها قرارات رئيس الجمهورية بشأن انقاذ قطاع الغزل والنسيج، والاتفاقية الحصرية لتصدير المواشي الى السعودية بين شركة سودانية ومجموعة الوليد بن طلال والتى تابعتها الصحيفة حتى الفصل فيها من قبل المحكمة الدستورية ،والتى الغت الاتفاقية الحصرية ، وكذلك قضايا ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة ومياه النيل والمزارعين والرعاة، والصادرات غير البترولية، خاصة الصادرات الحيوانية التى واجهت تحديات ما عرف ب( الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وانفلونزا الطيور) وغيرها من امراض الحيوان ، وبعد اتفاقية نيفاشا للسلام تبني القسم متابعة تنفيذ الاتفاقية فى مجال قسمة الثروة بدءً بطباعة العملة الموحدة وانتهاء بالعملة الجديدة وقضايا قسمة عائدات النفط، وكشف الملابسات ومتابعة الخلافات بين الشريكين فى مجال قسمة العائدات النفطية، تبني قضية غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار الذى بدأ منذ سبتمبر بزيادة اسعار الدقيق نحو (10) جنيهات على الجوال من (67) جنيها الى (77) جنيها ليبلغ بنهاية ذات العام نحو (87) جنيهاً، وتواصلت مسيرة الارتفاع لتبلغ ذروتها الآن فى ظل موجة الغلاء المسيرة التى دفعت الحكومة للتدخل بإصدار اعفاءات وتوفير بعض السلع ودعم البعض الآخر الى جانب احياء فكرة الجمعيات التعاونية من جديد. ظل سجل القسم الاقتصادي حافلا بالعطاء فى كافة الميادين الاقتصادية، ويتبنى القضايا الجماهيرية والقطاعية بأساليب عديدة ، وفى صفحات اخرى خلافاً للصفحة الاقتصادية اليومية التى غلب عليها طابع ملاحقة الاخبار والتقارير، وبعض حوارات الموضوعات القصيرة والتحقيقات القصيرة، كما تطور الملف الاقتصادي الى ثلاث صفحات. وتبنى القسم اسلوب المعالجات العلمية للقضايا الاقتصادية بإجراء حوارات الموضوع حول بعض القضايا من بينها قضية سوق المواسير بالفاشر، وإجراء التحقيقات الاستقصائية فى بعض القضايا مثل التعثر المصرفي وغسيل الاموال وغيرهما ، كما واصل (القسم الاقتصادي) فى هذا النهج العلمي فى مناقشة القضايا الاقتصادية بتنظيم ورش عمل وندوات متخصصة او اخرى مغلقة لمناقشة القضايا الاقتصادية، ومن بينها (غلاء المعيشة، ومشروع الجزيرة الى أين، وقضية مياه النيل وحماية المستهلك من السلع الفاسدة، وقضية الشيكات المرتدة، والصيغ التمويلية المصرفية، والعلاقات السودانية الصينية وصحة البيئة) وغيرها من القضايا التى تمت مناقشتها فى ندوات . وسيظل (القسم الاقتصادي) فى تطور مستمر ومهتم بقضايا الجماهير في القطاعين العام والخاص ،ويتناول هذه القضايا بعمق وبقوالب صحفية متعددة، كما يسعى لطرح القضايا الاقتصادية فى منتديات لمناقشتها بعمق وابداء الرأى حولها ،والتواصل مع الجمهور عبر (الانترنت) و(الفيس بوك) وبقية الوسائط الالكترونية المتطورة ان شاء الله. وكل عام و(الرأى العام) بألف خير ، وكل عام وانتم بألف خير أيها القراء الاعزاء.