حَسَمت أطراف التفاوض بالدوحة عددَاً من النقاط الخلافية في ملفات الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية، فيما تنعقد اليوم جلسة مُشتركة عبر لجنة الاتفاقية وحل النزاعات لتقييم المرحلة السابقة من المفاوضات وتقديم رؤية للوساطة المشتركة حول المفاوضات. وقال د. أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي المفاوض ل (أس. أم. سي) أمس، إنّ جولة اليوم لإجراء المزيد من المشاورات على المستويين الداخلي والخارجي وإعْطاء فرصة للوساطة لمواصلة مجهوداتها لإلحاق حركتي العدل والمساواة وحركة عبد الواحد محمد نور، وأكّدَ عدم ممانعة الحكومة لإلحاقهما بالمفاوضات لكن دون شروط مسبقة، وأضاف ان المجتمع الدارفوري الذي شارك في المفاوضات سيفضح المطالب الواهية لحركة خليل إبراهيم بعد انسحابها من منبر الدوحة للمفاوضات، وأكد جدية الحكومة في الوصول إلى سلامٍ دائمٍ وشاملٍ بدارفور عبر منبر الدوحة والإستراتيجية الجديدة للحكومة. وفي السياق قال عبد الله مرسال المتحدث باسم حركة التحرير والعدالة، إن اختراقاً كبيراً من الأطراف قد حدث في ملف الثروة، وأوضح أن هناك بعض النقاط الخلافية فيما يختص بمبالغ التعويضات ونصيب دارفور من الثروات القومية والمحلية، وأشار إلى أنّ الأطراف اتفقت على المبادئ العامة والمعايير في ملف السلطة، بجانب الاتفاق الكامل في آليات وقف إطلاق النار، وأضاف مرسال ان ملف التعويضات وعودة النازحين يسير بصورة جيدة، وان هناك مشاورات ومحاولة إلحاق الحركات بمنبر الدوحة.