حسمت أطراف التفاوض بالدوحة العديد من نقاط الخلاف في ملفات الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية فيما تلتئم اليوم جلسة مشتركة عبر لجنة الاتفاقية وحل النزاعات لتقييم المرحلة السابقة من المفاوضات وتقديم رؤية للوساطة المشتركة حول المفاوضات.وقال د.أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس الوفد الحكومي المفاوض ل(أس أم سى) إن الجولة سترفع اليوم لإجراء المزيد من المشاورات على المستوى الداخلي والخارجي وإعطاء فرصة للوساطة لمواصلة مجهوداتها لإلحاق حركتي العدل والمساواة وحركة عبد الواحد محمد نور، مؤكداً أن الحكومة لا تمانع بإلحاقهم إلى المفاوضات لكن دون شروط مسبقة وزاد قائلاً: إن المجتمع الدارفوري الذي شارك في المفاوضات سيفضح المطالب الواهية لحركة خليل إبراهيم بعد انسحابها من منبر الدوحة للمفاوضات مؤكداً جدية الحكومة في الوصول إلى سلام دائم وشامل بدارفور عبر منبر الدوحة والإستراتيجية الجديدة للحكومة.من جانبه قال المتحدث باسم حركة التحرير والعدالة عبد الله مرسال إن اختراقاً كبيراً من الأطراف قد حدث في ملف الثروة، موضحاً أن هناك بعض النقاط الخلافية فيما يختص بمبالغ التعويضات ونصيب دارفور من الثروات القومية والمحلية، مشيراً إلى أن الأطراف اتفقت على المباديء العامة والمعايير في ملف السلطة بجانب الاتفاق الكامل على آليات وقف إطلاق النار. وأبان مرسال أن ملف التعويضات وعودة النازحين يسير بصورة جيدة، موضحاً أن هناك ورشة مع بعض الخبراء من الخارج اليوم للمزيد من التشاور حول الملف وقال إن الحركة تؤيد رفع المفاوضات للمزيد من المشاورات ومحاولة إلحاق الحركات بمنبر الدوحة.