أكدت لجنة حقوق المفصولين من الخدمة، إلتزام لجنة الحسبة والمظالم بالمجلس الوطني برد حقوق المفصولين وتمسكها بضرورة تنفيذ قرار المجلس الوطني رقم (9) وفقاً لقرارات رئيس الجمهورية. وقال المهندس أحمد حسين الناطق الرسمي باسم لجنة حقوق المفصولين ل (أس. أم. سي) أمس، إنّ لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني إستجابت لقضية المفصولين بغية رفع الظلم عنهم، وأحالت ملف قضية المفصولين إلى لجنة الحسبة والمظالم بالبرلمان لمعالجة قضيتهم وتسوية أوضاعهم في الفترة المقبلة، وأوضح حسين أن لجنة الحسبة التزمت بحل القضية في أقرب وقت ممكن.