أكدت لجنة حقوق المفصولين من الخدمة التزام لجنة الحسبة والمظالم بالمجلس الوطني برد حقوق المفصولين وتسوية أوضاعهم ورفع الظلم عنهم، وتمسكت اللجنة بضرورة تنفيذ قرار المجلس رقم (9) وفقاً لتوجيهات الرئيس السودانى عمر البشير. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة حقوق المفصولين أحمد حسين إن لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني استجابت إلى قضية المفصولين ورفع الظلم عنهم، إذ قامت بتحويل ملف قضية المفصولين إلى لجنة الحسبة والمظالم بالبرلمان لمعالجتها وتسوية أوضاعهم في الفترة المقبلة. وأضاف للمركز السودانى للخدمات الصحفية، أن لجنة الحسبة عقدت معهم اجتماعاً، ضم رئيس اللجنة والأمين العام وأمين المال وطالبت لجنة الحسبة بمدها بالتفاصيل الكاملة وتصنيف الحالات التي لم تستفد من القرارات، بجانب المعوقات التي اعترضت تنفيذ النقاط الست المتفق عليها. وأوضح حسين أن لجنة الحسبة التزمت بحل القضية في أقرب وقت ممكن، واضعة مقترحات لجنة المفصولين في الحسبان. وكشف عن انسلاخ لجنة المفصولين والبحارة بالبحر الأحمر من اللجنة التنفيذية وانضمامها إلى لجنة حقوق المفصولين، مؤكداً أن لجنته ستعمل على رد حقوق المفصولين كافة ورفع الظلم عنهم.