أكدت لجنة حقوق المفصولين من الخدمة التزام لجنة الحسبة والمظالم بالمجلس الوطني برد حقوق المفصولين وتمسكها بضرورة تنفيذ قرار المجلس الوطني رقم (9) وفقاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية. وقال المهندس أحمد حسين الناطق الرسمي باسم لجنة حقوق المفصولين في تصريح خاص ل(smc) إن لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني استجابت إلى قضية المفصولين ورفع الظلم عنهم حيث قامت بتحويل ملف قضية المفصولين إلى لجنة الحسبة والمظالم بالبرلمان لمعالجة قضيتهم وتسوية أوضاعهم يف الفترة المقبلة، مبيناً أن لجنة الحسبة عقدت اجتماعاً مع لجنتهم أمس وضمت رئيس اللجنة والأمين العام وأمين المال حيث طالبت لجنة الحسبة بمدها بالتفاصيل الكاملة وتصنيف الحالات التي لم تستفد من القرارات بجانب المعوقات التي اعترضت تنفيذ النقاط الست المتفق عليها. وأوضح حسين أن لجنة الحسبة التزمت بحل القضية في أقرب وقت ممكن واضعة مقترحات لجنة المفصولين في الحسبان، كاشفاً عن انسلاخ لجنة المفصولين والبحارة بالبحر الأحمر من اللجنة التنفيذية وانضمامها إلى لجنة حقوق المفصولين مؤكداً أن لجنته ستعمل على رد حقوق كافة المفصولين ورفع الظلم عنهم.