رحبت حكومة الجنوب بخطة التحرك السريع نحو الجنوب التي أقر مجلس الوزراء تنفيذها في المرحلة المقبلة لاقامة مشروعات في مجالات التنمية المختلفة بولايات الجنوب الاقليم تتم بتمويل من وزارة المالية الاتحادية وحكومة الاقليم. وقال جون كواد فان - وكيل وزارة التجارة والصناعة بحكومة الجنوب - ان حكومة الجنوب تشيد بهذه المبادرة من مجلس الوزراء الاتحادي ووصف هذه الخطوة بأنها ايجابية وستسهم بصورة كبيرة في ترجيح خيار الوحدة وسط الجنوبيين. وأكد كواد في حديثه ل (الرأي العام) أن الوزارة تأمل ان تشمل هذه البرامج تطوير وتأهيل القطاع التجاري الذي يحتاج لجهود مكثفة للاستفادة منه وتفعيل النقاط التجارية وربطها بأسواق المحاصيل والأسواق المختلفة داخلياً وخارجياً بالاضافة للانتظام في دفع الضرائب والرسوم المفروضة على هذا القطاع. وقال وليم مكواج نائب رئيس الغرفة التجارية بحكومة الجنوب أن الغرف تشيد بقرار الحكومة الاتحادية خاصة مجلس الوزراء لطرحه برنامجاً عاجلاً بهدف الدخول في مشروعات تنموية خلال الفترة المقبلة. وأكد مكوانج ل (الرأي العام) أن خطة مجلس الوزراء ستدعم بصورة واضحة برامج الوحدة وتفادي الوقوع في الانفصال، وأشار إلى أن القطاع الخاص يؤكد مساهمة في اقامة مشروعات التنمية بالجنوب لدفع عجلة التطور ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم. وتوقع مكواج ان تشمل المشروعات التي تتضمنها الخطة اعادة تأهيل الكثير من المشروعات التي توقفت في فترة الحرب لأكثر من (30) عاماً والتي تشمل اقامة بعض السدود وشركات للسكر خاصة ملوط وصناعة تعليب الفواكه بواو وانتاج الاسمنت بكبويتا وغيرها من المشروعات الأخرى التي يسهم في اعادة تأهيلها القطاعان العام والخاص بحكومة الجنوب ومساهمة الحكومة الاتحادية. وعلمت (الرأي العام) ان مجلس الوزراء قرر تنفيذ خطة خلال الفترة المقبلة تستهدف تحريك سريع في الجنوب لاقامة مشروعات تنموية. مجلس الوزراء وحدد المشروعات التي تتضمنها الخطة بهدف تشجيع الوحدة لأنها تضمن حل كافة المشكلات التي تهدد السودان.