طالبت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الجنوب الحكومة الاتحادية لاعادة النظر في أمر ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة على حكومة الجنوب الأمر الذي يسهم بصورة كبيرة في الارتفاع الحاد للسلع واحتياجات المواطنين وتعثر الحصول على الضروريات منها. وقال جون كوادفان - وكيل وزارة التجارة والصناعة بحكومة الجنوب - ان المعنيين بالأمر في حكومة الجنوب يبذلون الآن جهودهم المكثفة مع الحكومة الاتحادية لحل المشكلات التي تتمثل في الارتفاع الحاد لاسعار السلع بالجنوب مقارنة بالولايات أو المناطق الاخرى بالبلاد مشيراً الى ان بنود اتفاقية السلام تنص على عدم تدخل السلطات الاتحادية في اي اختصاصات في الجنوب. واضاف كواد في حديثه ل (الرأي العام) ان الازمة المالية العالمية اثرت كثيراً على غلاء السلع بصورة غير طبيعية على مواطن الجنوب الأمر الذي ادى لتقليص دخل الفرد ليكون اقل من (نصف) دولار الأمر الذي ادى لخلق تضخم واضح في الاقتصاد. وأكد كواد حرص وزارة التجارة والصناعة بحكومة الجنوب بالتنسيق مع بعض الجهات الاخرى لتدريب وتأهيل العاملين في المجال الصناعي والتجاري لمواكبة التطورات في هذا المجال وتجويد العمل ليتم بالصورة المطلوبة مشيراً لوجود خبير في مجال التجارة الخارجية بالجنوب للوقوف على الاوضاع التجارية وتطوير التعامل بالنقاط التجارية لتسهيل حركة تبادل بورصات السلع بين البلاد مختلفة وتفعيل العمل عبر مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة التجارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة بحكومة الجنوب من شهر فبراير العام الجاري 2009م. وكشف الوكيل عن اعتزامهم للاجتماع مع د. جلال يوسف الدقير وزير الصناعة لمناقشة كيفية اعادة تشغيل أكثر من (7) مصانع كانت متوقفة في الفترة الماضية بسبب الحروب مشيراً الى ان منها مصانع للسكر بملوط ومنقلا وغيرها. وقال كواد ان تشغيل هذه المصانع سيسهم بصورة كبيرة حتى تخفيض اسعار السلع خاصة التي تنتج محلياً وتقلل من ارتفاع تكلفة النقل والترحيل من مناطق بعيدة داخل او خارج البلاد. واستعجل كواد بعض الجهات المعنية بشأن حكومة الجنوب للاسراع في تنفيذ برامج ومشاريع تنموية بالتركيز على تأجيل الطرق التي تسهم بدورها في تسهيل حركة نقل ولاحيلولة دون الارتفاع المخل.
