أكدت لجنة الإدارة والعمل بالبرلمان، وجود فوارق في الأجور تحتاج الى معالجة بالقوانين واللوائح الوطنية، وأشارت لوجود تدهور في الخدمة المدنية، فيما أقرت وزارة تنمية الموارد البشرية بالتدهور في الخدمة المدنية، وكَشَفَت عن ضعف الاسترداد في مشروع تشغيل الخريجين، وأعْلنت عن تشكيل لجنة مُختصة تضم في عضويتها بنك الادخار لإجراء مراجعة شاملة للمشروع وإعداد تقرير بشأنه. وأكد كمال عبد اللطيف وزير وزارة تنمية الموارد البشرية في رده على استفسارات لجنة الإدارة والعمل بالبرلمان التي تفقدت الوزارة أمس برئاسة د. الفاتح عز الدين على ضرورة تقوية قوانين التدريب، وقال إنّها لا تحوي أيّة عقوبات الأمر الذي أضعفها، وكشف عن اتجاه لإجراء تعديلات جذرية في قوانين التدريب وإخضاع مجالس الهيئات للمراجعة. وكَشَفَ كمال عن إعداد قانون لتحويل مشروع تشغيل الخريجين الى صندوق بهيكل إداري ورئيس مجلس إدارة، وأن تكون للصندوق موازنة مستقلة وله شخصية إعتبارية وخاتم عام وحق التقاضي باسمه. وطالب د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة الإدارة والعمل والادارة في البرلمان باجراء دراسات وبحوث حول واقع الخدمة المدنية، وأكد إستعداد البرلمان لسَن التشريعات المطلوبة والقوانين التي تدعم المجالس الاستشارية، ودَعَا إلى الاهتمام بالخدمة المدنية التي وصفها بالمتدنية، ولفت لأهمية الاعتمادات المالية لإنفاذ برامج التدريب على الوجه الأكمل. وقال العضو صلاح سليمان، إنّ حجم البطالة وسط الخريجين (46%) ووسط العامة (19%).