*حتى كتابة هذه الأسطور لم يصدر عن الجهات الحكومية ذات الصلة ما يفيد أنها في سبيل مراجعة قرارها القاضي بايقاف بث الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» على موجات «أف. أم» لمدن السودان الرئيسية: الخرطوم وبورتسودان والأبيض وود مدني. * وحسب بعض التقارير فقد أرجع المسئولون سبب إيقاف البث على تلك الموجات أن الاذاعة البريطانية استوردت أجهزة داخل الحقيبة الدبلوماسية ولم تخضعها للترخيص من قبل الجهات الحكومية المختصة قبل استخدامها- كما تتطلب الإجراءات. *مهما يكن السبب فإن وزيرة الدولة بوزارة الإعلام حاولت في الأسبوع الماضي تطمين المستمعين السودانيين الذين يبلغ عددهم حسب معظم التقديرات نحو أربعة ملايين -بقولها للصحف- ان الإغلاق إجراء عادي ولا يعني سحب أو الغاء الرخصة- ولكن الاستاذة سناء حمد لم تقل ان الايقاف إجراء مؤقت ولم تقل صراحة ان القرار خاضع للمراجعة. * كل النظم تقريباً الديمقراطية والشمولية التي تعاقبت على حكم السودان منذ الاستقلال ترتاب في الاذاعة المملوكة لمستعمرينا السابقين، وتعتقد أن ال «بي.بي.سي» تبث أخباراً وتقارير مضللة عن السودان وأنها منحازة ضد بلادنا.. ولكنني أعتقد ان السودانيين عامة مستمعون واعون قادرون على التمييز بين التقارير المضللة والملفقة وبين تلك الموضوعية التي تصيب كبد الحقيقة. * وفي غضون ذلك وقد بقى من الانذار الحكومي حسب بعض التقارير الصحفية أقل من الاسبوع- بدأ بعض المستمعين السودانيين الحريصين على متابعة ال «بي. بي.سي» مراجعة صلاحية أجهزتهم للتأكد من ان راديوهاتهم» قادرة على التقاط ما تبثه إذاعتهم المفضلة على الموجات القصيرة والمتوسطة- كما كانوا يفعلون منذ أكثر من نصف قرن.