*أعلنت الحكومة في الاسبوع الماضي أنها «علقت» الاتفاقية الموقعة مع هيئة الإذاعة البريطانية التي كانت قد سمحت ل «B.B.C» بالبث على موجات «F.M» الموجهة إلى مدن السودان الرئيسية التي تشمل العاصمة المثلثة وضواحيها وبورتسودان ومدني والأبيض. *وزارة الإعلام تبرر الايقاف الذي أصبح سارياً منذ أول دقيقة من صباح الاثنين الماضي بمخالفات نسبتها الحكومة إلى «B.B.C»: 1- إدخال أجهزة ومعدات بث تلفزيوني مباشر عن طريق الحقيبة الدبلوماسية للسفارة البريطانية بالخرطوم بطريقة غير شرعية. 2- قامت إحدى أجهزة «B.B.C» بنشاط إعلامي في السودان قبل الحصول على الموافقة النهائية ودون توقيع الاتفاق التنفيذي مع الوزارة الذي ينص عليه القانون. 3- بثت إذاعة «B.B.C» خدمة في مدينة جوبا دون الحصول على إذن وموافقة الحكومة المركزية. *أعتقد أن هذه الاسباب غير مقنعة لغالبية مستمعي «B.B.C»السودانيين الذين يقدر عددهم بنحو «4 ملايين» مستمع، وقد تلاحظ أن بيان وزارة الإعلام استهل بنفي ما يتردد أن الحكومة غير راضية عن تقارير «B.B.C». إذ جاء في البيان: «أن أسباب الإيقاف لا تتعلق اطلاقاً بالخدمة الخبرية التي تقدمها «B.B.C». *على كل حال فإن المستمعين السودانيين الذين حرصوا على متابعة «B.B.C» على «F.M» بوضوح كامل دون «شوشرة» يأملون ان تتراجع الحكومة عن قرار الإىقاف هذا. *ولكن مع أن البيان يحاول تطمين المستمعين بقوله: «إن باب التعامل مع «B.B.C» سيظل مفتوحاً»، إلاَّ أنني اعتقد أن التراجع عن القرار مرهون بشروط غامضة وفضفاضة يصعب وربما يستحيل على «B.B.C» الإيفاء بها. إذ ورد في البيان شرط «إستدراك ما وقع من أخطاء أملاً في التعامل في إطار اتفاقية حكومية تحدد الالتزامات ويتوافر فيها التعامل بالند ومراعاة قواعد ونظم العلاقات الدولية». *مع كل ذلك فإن الأمل ما زال يحدو مستمعي «B.B.C» السودانيين ان تعيد لهم بث إذاعتهم المفضلة على موجات «F.M» التي ظلوا يستمتعون بها طوال السنوات القليلة الماضية. *وفي غضون ذلك كما ذكرت في مقال سابق فإن المستمعين الحريصين على متابعة «B.B.C» على موجات «F.M» شرعوا في الاستعداد لاستخدام الموجات القصيرة والمتوسطة وذلك لمراجعة أجهزتهم للتأكد أن راديوهاتهم قادرة على التقاط البث على هذه الموجات الصعبة كما كانوا يفعلون منذ أكثر من نصف قرن.