ما أبعد الفارق بين قيادات وقيادات سواء في الجنوب أو الشمال، وإذا جاز أحياناً الاشارة إلى رموز فمن باب الالتفات والتنبيه، لقد عمل السياسي والوزير والنائب المحترم السيد بوث ديو مع الإدارة البريطانية في الجنوب، وعين عضواً في الجمعية التشريعية عام 1948م، وفي الجمعية، سجلت المضابط قولته الشهيرة «لو كنت شمالياً لانتحرت» وعندما فوجئ بردود الفعل الواسعة، اعتذر بحيثيات، وصنف آنذاك بالانفصالي، وخلال وجوده في الخرطوم كنائب وكوزير وكسياسي وشخصية مقبولة واسعة الصلات مع القيادات وغيرهم وتكشفت له حقائق دحضت الأكاذيب التي غرست الفجوة والشكوك والاكاذيب في مناهج مدارس الكنائس أو استقاها من مذكرات المفتشيين الانجليز ودهش للترحاب والود من جانب السيد علي الميرغني راعي الختمية والحركة الوطنية ومن السيد عبد الرحمن المهدي زعيم الانصار وحزب الأمة وقد قيل او نقل إليه انهم متعصبون، فوجد في مجالسهم مسلمين ومسيحيين وغير دينيين، واستمع لاقوالهم بعقل مفتوح فأخذ يلتمس عندهم النصيحة عامة وخاصة، وعندما اعلن الاستقلال من داخل البرلمان مطلع 1956م، وأخذت المناورات الحزبية بقيادة سكرتير عام حزب الأمة السيد عبد الله خليل في استمالة واغراء نواب من حزب الاغلبية الوطني الاتحادي برئاسة الزعيم الازهري ودفع مرتبات او «رشاوى» شهرية عندما تحين لحظة المناسبة لسحب الثقة وابعاده من رئاسة الحكومة الوطنية التي نفذت اتفاقية الحكم الذاتي نصاً وروحاً «1954-1956م»، وعندما طرحت الثقة من جانب المعارضة مجتمعة ضد رئيس الوزراء الزعيم إسماعيل الازهري في البرلمان سجلت مضابط البرلمان أقوال السيد بوث ديو وما مفادها، دهشته من جرأة أحزاب فشلت في احراز الأغلبية البرلمانية وتجمعت بدعوة تشكيل حكومة قومية بينما الواقع يعكس أن «شهوة الحكم» غلبت على ما عداها، ولو كانت هذه الأحزاب حصلت على ثقة الشعب عبر الانتخابات العامة فهذا حقها، ولكنها الواقع الآن أنها تآمرت على النظام الديمقراطي وعلى القاعدة الانتخابية، وأنها -أي المعارضة -تريد سحب الثقة من رئيس الوزراء الذي نال ثقة الشعب في انتخابات حرة، وان تستولى على الحكم بطريقة غير نزيهة «وان هذا يهدد صميم النظام الديمقراطي، وأن الخطأ الجسيم في السياسة لا يولد إلاَّ خطأ أفدح منه، إن لم يكن موازياً، وبعد أقل من عامين استلم الفريق إبراهيم عبود الحكم من رئيس الوزراء ووزير الدفاع وسكرتير حزب الأمة السيد عبد الله خليل ، وبعدها عاش السودان مسلسل الانقلابات والتحولات الفائرة طوال خمسين سنة «وصدقت مقولة القيادي الجنوبي بوث ديو: «الخطأ السياسي الجسيم لا يولد إلاَّ خطأ موازياً له». وعندما أطاحت ثورة أكتوبر 1964م بالنظام العسكري النوفمبري وجاءت حكومة ثورة أكتوبر برئاسة السيد سر الختم الخليفة «1964-1965م» «6 أشهر فقط» وعين السيد كلمنت أمبورو وزيراً للداخلية ومسؤولاً عن أمن السودان كله شماله وجنوبه وشرقه وغربه، وفاجأته أحداث الأحد الدامية في فبراير 1965م التي نجمت عن اشاعات باعتقال أو وقوع حادث لوزير الداخلية اثناء زيارته للجنوب، واحزنه ما حدث من حصب المارة وحرق السيارات واشعال الحرائق، ووحده الذي واجههم بأنهم وقعوا في خطأ، لأنه يقف الآن أمامهم ويتحدث إليهم وأنه لم يصب بسوء لا في الجولة ولا في الطائرة. وأن الشماليين إخوة، وانه هو المسؤول عن الأمن، وإنهم بما فعلوه خرقوا الأمن، وان الاشاعات صنعتها ايادي خارجية لاحداث الفتنة في الخرطوم واللجنة القضائية برئاسة قاضي محكمة عليا خلصت لهذه الحقيقة في تقصيها للملابسات حيث تضمنت إشارة مباشرة لمدبرين في الخفاء لاشعال الفتنة. وكان للسيد كلمنت امبورو علاقات واسعة، وبوجه خاص مع سيادة علي الميرغني راعي طريقة الختمية وحرص على قضاء عطلات عيدي الأضحى والفطر في مقره بحلة خوجلي بالخرطوم بحري.. وقد نقل لي عندما عرف بالصلة بمدينة شندي، انه عمل كمفتش اداري «حاكم» لها ولديه أصدقاء ومعارف كثر وقد أحب المدينة وأهلها، ومنحوه ارضاً ليبني منزلاً يستقر فيه مع أسرته لدى الأحالة للمعاش، كما عمل في مدينة بورتسودان كمفتش وحاكم لها، وارتبط ايضاً بصلات واسعة مع أهلها، وأنه لم يقرر بعد في أي المدينتين، يستقر لاحقاً، وقد نشرت هذا الحديث في مجلة «الاضواء» الأسبوعية وصاحبها ورئيس تحريرها الاستاذ محمد الحسن أحمد، وظلت الأقوال والأفعال والمواقف سلسلة لهذا النموذج الرصين، وتمعن في قرار الاستقرار هو واسرته فإنه لم يقل، في جوبا أو ملكال أو واو، مع أنه كرئيس لجبهة الجنوب ثابر على الدعوة لحكم اقليمي متمتع بكافة الصلاحيات، وانما خطط أو رغب ان تكون مدينة شندي في الشمال أو مدينة بورتسودان في الشرق هي نهاية مطاف في التقاعد. كانت علاقات ذلك الجيل، الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، متداخلة الوشائج والاهتمامات والأماني، وكان لبعضهم من قيادات الشمال علاقات مع الآباء السلاطين وزعماء القبائل، وأنظر إلى نوع هذا الحوار الذي دار بين رئيس الوزراء محمد أحمد محجوب «1965- 1969م» وبين الوزير الجنوبي الشاب هلري لوقاي. يتبع
