اوضح محمد علي المرضي حداً للاتهامات التي دارت بينه ومحاميي المحاولة التخريبية بشأن اسباب اطلاق سراح مبارك الفاضل رئيس حزب الامة الاصلاح والتحديد. وقال المرضي في بيان امس سأسدل الستار من جانبي على هذا المسلسل الذي يريد له البعض ان يتواصل والبعض الآخر يرى ضرورة وضع حد لنهايته وقال «كفى الله المؤمنين القتال». واضاف المرضي في بيانه احتراماً لسيادة رئيس الجمهورية لا اود ان اعلق على ما لوح به محامو التخريبية بعزمهم المطالبة برفع الحصانة عني توطئة لمقاضاتي مشيرا الى ان الاختصاص برفع الحصانة ينعقد للرئيس. ونفى المرضي ما ذهبت اليه هيئة الدفاع عن المتهمين في التخريبية بأن وزير العدل اراد ان يحرم موكليهم من الحق في طلبات الفحص، واضاف المرضي «لم يحدث ان ادليت بالتصريح المنسوب لي من قبل هيئة الدفاع مبينا ان بيان الهيئة يؤكد ذلك». واستنكر المرضي بيان الهيئة مشيرا الى انه حوى عبارات تجاوزت الالفاظ القاسية من جانبها تمسكت هيئة الدفاع بموقفها تجاه وزير العدل والاستمرار في اجراءات مقاضاته وقال كمال عمر عضو الهيئة ل «الرأي العام» ان محامي مبارك الفاضل لم يخطُ اية خطوة خارج اطار الهيئة مجددا نفيه ان يكون المحامي مهدي بخيت تقدم بطلب لشطب التهم مبينا ان الطلب تم تقديمه لرئيس لجنة التحقيق واضاف اياً كانت النتائج فسنستمر في مقاضاة وزير العدل. من جانبه تساءل مكتب مبارك الفاضل في بيان امس عن الكيفية التي قبل بها وزير العدل الاستئناف بعد المدة المقررة، واضاف انه يحتاج الى ثلاث دمغات وما ابرزه الوزير به دمغة واحدة ومعنون للوكيل وتاريخه بخط اليد. وطالب البيان وزير العدل بالدخول في مناظرة مع مبارك وهيئة الدفاع ووكيل نيابة امن الدولة