منذ زمن بعيد ظلت أسواق مدينة القضارف موطناً للعشوائية وعدم التنظيم في سوق يعتبر رابع سوق في السودان من حيث الحركة التجارية خاصة أسواق المحاصيل حيث ظلت الأسواق داخل مدينة القضارف عبارة عن أماكن للنفايات وتوالد البعوض مما دفع مجلس تشريعي ولاية القضارف لاصدار القرار (19) والخاص بتنظيم السوق العمومي في العام 2006م الذي حظى بتأييد محلي وبموجبه يتم محاكمة المخالف له بمبلغ (500) جنيه وبالعدم السجن ثلاثة أشهر في مخالفة أولى، وفي حالة التكرار يعاقب بألف جنيه أو السجن لمدة (6) أشهر. وقال مأمون الضو الضابط الاداري لسوق القضارف انه بموجب القرار سيبدأ العمل في نظيم السوق وازالة المخالفات الموجودة في الشوارع الرئيسية كالفراندات والاكشاك حتى التي كانت مصدقة من قبل الحكومات السابقة تمت ازالتها من الشوارع بصفة رسمية، وأضاف تم اجراء معالجات للمتأثرين والاتفاق لعمل جملونات كبيرة لشريحة الحلاقين في شكل مجمع شرق السوق، بجانب الاتفاق على توسعة جملون سوق النساء البائعات بمختلف الحاجات لما يقارب الثلاثمائة امرأة واعطاء كل منهن كرسياً للعمل. وأشار الى انه تم ترحيل بائعي الدجاج العشوائي داخل السوق وخصصت لهم قطعة أرض داخل السوق بعمل جملون كبير في شكل مدرجات للقيام بعملهم. وقال مأمون في حديث ل (الرأى العام) انه تم تغيير ومعالجات لبائعي التمور والبلح باضافة شكل هندسي للطبالي في نفس الموقع داخل السوق للحد من البيع العشوائي، وأشار مأمون الى ان المرحلة المقبلة تتطلب ترحيل تجار الاجمالي لموقع المستودعات خارج السوق بهدف تنظيم السوق وعدم اكتظاظ السوق العمومي باصحاب الركشات والكاروات بهدف المرونة في عمل السوق واحداث تغيير في شكله العام.