سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
امبيكي يقترح جمع الشريكين نهاية الشهر لحسم خلافات الاستفتاء .. الوطني: الحريات الأربع لا يمكن تطبيقها مع الجنوب ممثلو الجنوب ينفون عرقلة إجراءات تقرير المصير
أعْلن بروفيسور إبراهيم غندور أمين أمانة العلاقات السياسية بحزب المؤتمر الوطني عن انعقاد الاجتماع التشاوري بين الرئيس عمر البشير وقادة القوى السياسية الخميس المقبل للتشاور حول قضايا البلاد وقضية الاستفتاء على وجه الخصوص. وأبْلغ غندور «الشروق» أمس، أنّ حزبه يؤكد إجْراء الاستفتاء في موعده المقرّر، وقال إنّ الدعوة للمُشاركة في الاجتماع التشاوري المنعقد أمسية الخميس ببيت الضيافة وجّهت للأحزاب السياسية كافة دون عزل لجهة. وأعْرب غندور عن أمله في أن تُشارك الأحزاب كَافّة، خَاصّةً أنّها تَتَحَدّث عن إقامة الاستفتاء وتَنفيذه في موعده المحدد وأن يكون حُراً ونزيهاً وشَفّافاً، وأشار غندور إلى أن قضية الوحدة تحتاج لحوارٍ عَميقٍ مع الحركة الشعبية. وفي السياق قدّم ثامبو إمبيكي رئيس لجنة حكماء أفريقيا، مُقترحاً للشريكين لإجراء حوارٍ شاملٍ لتجاوز الأزمة الراهنة حول الاستفتاء حَدّد له الثلاثين من الشهر الجاري بمُشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بقضايا السودان. وأجرى إمبيكي، مباحثات مع سلفاكير ميارديت رئيس حكومة جنوب السودان توصل خلالها الطرفان إلى إمكانية إجْراء الاستفتاء في موعده إذا تَوافرت الإرادة السياسية لدى طرفي نيفاشا رغم قصر ما تبقى من أشهر. من ناحية ثانية نفى باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، تسلم حكومة الجنوب أو الحركة الشعبية لأيِّ خطاب يُفيد بطلب المفوضية تأجيل الاستفتاء، وقال إن اجتماع المكتب السياسي أمّن على قيام الاستفتاء في موعده. وحول تهديدات رئيس مفوضية الاستفتاء بتقديم استقالته حَال التأخر في تعيين الأمين العام للمفوضية، اعتبر أموم أنّ التهديد يعني هروباً من المسؤولية وعدم الاعتراف بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره بنص اتفاقية السلام. من ناحيته أكّدَ حزب المؤتمر الوطني، أنّ اتفاق الحريات الأربع مع الحركة الشعبية في حال جاءت نتيجة الاستفتاء مُرجّحة لخيار الانفصال. وقال د. قطبي المهدي أمين أمانة المنظمات بالوطني بحسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ الحريات الأربع لا يمكن أن تطبق بصورة عملية بين الشمال والجنوب في حَال الانفصال. وفي سياق منفصل قال فتح الرحمن شيلا أمين أمانة الإعلام بالحزب، إنّ المكتب القيادي للوطنى أقر بالإجماع في اجتماعه أمس، عدم الدخول في تفاصيل تأجيل ترسيم الحدود أو الاستفتاء إعمالاً بأحكام ولوائح اتفاقية السلام الشامل، وأضاف أنّ هناك التزامات واستحقاقات دستورية لا يمكن التراجع عنها بنص الاتفاقية. وأكد شيلا أن أيِّ تأجيل للحدود أو الاستفتاء، المؤتمر الوطني ليس طرفاً فيه، خاصةً فيما يلي الإجراءات الفنية واللوجستية، وأشار إلى أن هذه المسائل تختص بالمفوضيات ولا دخل للوطني أو الأحزاب فيها، وأضاف: (أيِّ تأجيل أو تأخير في الاستفتاء وترسيم الحدود متروكة تقديراته للمفوضيات ورئاسة الجمهورية). إلى ذلك نَفَى شان ريج مادوت نائب رئيس مفوضية الاستفتاء، إعاقة الأعضاء الجنوبيين في المفوضية لصدور القرارات المتعلقة بتعيين شماليين في المناصب العليا خَاصةً منصب الأمين العام للمفوضية. وقال مادوت بحسب «مرايا» أمس، إنّ التصويت لتعيين الأمين العام أو أي قرار آخر يتم على الأساس الإجرائي وليس على أساس الانتماء للشمال أو الجنوب، وأشار إلى أن الخلافات تحسم بطريقة ديمقراطية داخل المفوضية.