أكد المؤتمر الوطني أنه لا مجال للحديث عن الحريات الأربع بين الشمال والجنوب باعتبار أن مآل تقرير المصير للجنوب لم يحدد بعد لكنه قطع بأنه في حالة اختيار الجنوبيين للانفصال في الاستفتاء المقبل فإن كل دولة ستكون مسئولة مسئولية تامة عن رعاياتها وواجباتها. واعتبر د. قطبي المهدي- أمين أمانة المنظمات بالحزب في تصريحات صحفية أمس - أن الحديث عن تفعيل الحريات الأربع بين الشمال والجنوب سابق لأوانه باعتبار أن مآل تقرير المصير للجنوب لم يتحدد بعد لكنه أكد أنه في حال اختيار الجنوبيين للانفصال فان كلا الدولتين مسئولتان عن رعاياهما و عن الاضطلاع بواجباتهما تجاههم. وفي سياق منفصل قال الأستاذ فتح الرحمن شيلا أمين أمانة الإعلام بالحزب إن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أقر بالإجماع عدم الدخول في تفاصيل تأجيل ترسيم الحدود أو الاستفتاء إعمالاً لأحكام ولوائح اتفاقية السلام الشامل مبيناً أن هناك التزامات واستحقاقات دستورية لايمكن التراجع عنها بنص الاتفاقية. وقال شيلا إن أي تأجيل لترسيم الحدود أو الاستفتاء المؤتمر الوطني ليس طرفاً فيه خاصة فيما يلي الإجراءات الفنية واللوجستية مبيناً أن هذه المسائل تختص بالمفوضيات ولا دخل للوطني أو الأحزاب فيها وأضاف قائلاً:(أي تأجيل أو تأخير للاستفتاء وترسيم الحدود متروكة تقديراته للمفوضيات ورئاسة الجمهورية).