أعلن د. عوض أحمد الجاز وزير الصناعة عن خُطة إسعافية لمدة ستة أشهر تستهدف تشكيل أرضية لإنطلاقة الصناعة في السودان عبر برمجة تحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع والمنتجات الصناعية لتغطية حاجة السوق المحلي. وأكد د. الجاز في اللقاء التنويري بقادة الإعلام أمس، حرص وزارته على تطوير العمل الصناعي عبر مُعالجة المشكلات والتحديات التي تعيق الصناعة من خلال وضع خارطة استثمارية واضحة في المجالات كافة، والاستفادة من التجارب والخبرات في الدول المختلفة، وأشار إلى أهمية تَنظيم المناطق الصناعية ومراجعة التصاديق، وقال: لابد من البحث عن مخارج للمعوقات كافة بتجديد الآليات والموازنة بين مطلوبات الدولة، وأمن على أهمية المواءمة بين التشريعات والقوانين والرسوم والجبايات والسياسات الكلية المشجعة للاستثمار، واعمال موازنة بين إزالة المعوقات والمصلحة الكلية للبلاد. وأشار د. الجاز لضرورة بناء شراكة صناعية قوية مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي ورفع التنسيق بين الجهات المعنية كافة لتحقيق القيمة المضافة وإحلال الواردات وتوفير النقد الأجنبي للوصول للفائدة المشتركة، وأوضح أنّ المرحلة تحتاج الى قيادة العمل الصناعي عبر الشراكة مع الأطراف على رأسها وسائل الإعلام للإسهام في التوعية والتوجيه لتحقيق الأهداف المرجوة. وقال الجاز: ليس هناك أي مبرر لتخلف الصناعة السودانية، وأن يصبح السودان مستهلكاً لصناعة الآخرين، وأشار لضرورة العمل عَلَى زيادة الإنتاج والإنتاجية برفع الهمم للمنافسة في السوق وتقديم الأفضل من المنتجات. وقال الجاز إنّ الخطة الإسعافية تستهدف استكشاف الإمكانَات المتاحة وإيجاد مداخل لإعادة الصناعة الى دائرة الإنتاج لتحقيق المكاسب الكلية بالعمل على نقل العاملين من المؤسسات الى مواقع الإنتاج، بتشكيل عدة لجان صناعية يتم فيها التنسيق مع الجهات الذاتية لتغيير الواقع الصناعي إلى الأفضل، وأكّد الجاز أنّ الخُطة تستهدف عدة سلع على رأسها السكر والأسمنت والنسيج والدواء وقطع الغيار والزيوت والألبان وقطاع الصناعات الصغيرة، وأقر بوجود نقص في إنتاج السكر وزيادة في الاستهلاك، بجانب شُح عالمي للسلعة، وأعلن عن دخول سكر النيل الابيض الى دائرة الانتاج العام المقبل، وأكّدَ الجاز تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأسمنت نهاية العام الجاري، بجانب العمل على إعادة مصانع النسيج والجلود ومصانع قطع الغيار. وأرجع الجاز فشل الكثير من التجارب الصناعية بالسودان الى (التقليدية) وانعدام المؤسسية وملكية مُعظم المصانع إلى أُسر وعائلات مما يؤدي الى صعوبة إدارتها، وزاد: إن كثيراً من المؤسسات الصناعية تفشل في تحديد تكاليف الانتاج، مُشيراً الى أن كل ذلك يدفع الى الإغراق وتقليل فرص المنافسة، وأكد الجاز، نزع الترخيص والتصديقات الصناعية في حال ثبوت عدم مقدرة صاحب التصديق أو تحويل نشاطه.
